ابتهاج و آغاز برنامهریزی اقتصادی در ایران
شرط ابتهاج برای تقبل این مسوولیت، عدم مداخله شخص نخستوزیر یا هر فرد دیگری در امور این نهاد و نیز مطالعه و بررسی اسناد و گزارشهای آن دستگاه بود. البته طرحها قبل از اجرایی شدن باید به تایید نمایندگان مجلس شورای ملی میرسید. از بدو ورود به سازمان، ابتهاج تصمیم به تغییر تشکیلات سازمان و نیز ترمیم و پرداخت حقوق اعضای آن گرفت. به این ترتیب از تاریخ ۱۱شهریور همان سال، تصدی این سازمان را رسما عهدهدار شد. بررسی عملکرد برنامههای عمرانی و توسعهای ایران نشان میدهد که برنامه اول و دوم عمرانی، مجموعهای از طرحهایی بودند که جهتگیری اساسی آنها به سمت بخشهای زیربنایی، بهویژه حملونقل و ارتباطات و سپس صنعت قرار داشت؛ اما در نتیجه جنبش ملیشدن صنعت نفت، تنها کمتر از ۲۰ درصد کل سرمایهگذاری پیشبینی شده به وقوع پیوست و در نهایت برنامه با شکست مواجه شد.