به گزارش «ایسنا» به نقل از رویترز، دولت ونزوئلا اعلام کرد نظام کنترلی بر قیمت محصولات غذایی را مجددا به اجرا درمی‌آورد. اجرای این سیاست دو سال پیش متوقف شده بود اما اکنون با تعطیلی گسترده کسب و کارها در نتیجه شیوع کرونا و رشد سریع قیمت سوخت، تورم در ونزوئلا بار دیگر به سرعت رو به افزایش رفته است و دولت تلاش می‌کند از این طریق جلوی رشد بیشتر قیمت‌ها را بگیرد. بانک مرکزی ونزوئلا در گزارشی اعلام کرده است نرخ تورم آن کشور در سه ماه نخست امسال ۱۲۴ درصد و در ماه مارس ۳/ ۱۳ درصد بوده است. با این حال کنگره ونزوئلا که اکثریت آن در اختیار مخالفان دولت است این آمار را غیرواقعی دانسته و نرخ تورم ماه مارس را ۲/ ۲۱ درصد اعلام کرده است.

دولت سوسیالیستی نیکلاس مادورو سال گذشته با هدف اصلاح ساختاری نظام اقتصادی ونزوئلا، برخی از سیاست‌های مداخله‌ای دولت را که از دو دهه پیش اجرا می‌شدند لغو کرد و برای مقابله با تحریم‌های آمریکا به بخش خصوصی اجازه داد نقش بیشتری در واردات اقلام اساسی ایفا کند. دلسی رودریگز، معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا با اعلام اینکه سیاست‌های کنترل قیمتی روی ۲۷ قلم کالا اعمال خواهد شد گفت که دولت بر فعالیت‌های شرکت‌های خصوصی بزرگ این کشور نظارت بیشتری خواهد کرد. دولت همچنین برای اطمینان از سر پا ماندن خطوط دولت، روند تولید در برخی شرکت‌های دیگر را در دست خواهد گرفت.

اقتصاد ونزوئلا برای ششمین سال متوالی با پدیده ابرتورم روبه‌رو است و اقتصاددانان این وضع را نتیجه مداخلات بیش از حد دولت در اقتصاد و چاپ بی‌رویه پول می‌دانند. از سوی دیگر اما رئیس‌جمهور این کشور، تحریم‌های آمریکا را عامل اصلی وضع موجود می‌داند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است ونزوئلا امسال بیشترین رشد منفی را در بین تمام کشورهای جهان داشته باشد.

اخبار مرتبط