به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن (هیبنا) بر اساس تصمیم اتخاذ شده و ابلاغ شده به منظور حمایت از صاحبان مشاغل و کسب و کارها که به دلیل شیوع ویروس کرونا با زیان و محدودیت‌های مالی مواجه شده‌اند، به‌صورت موقت و در صورت درخواست صادرکنندگان چک‌های برگشتی،چهار محدودیت قبلی مربوط به این دسته از افراد که پیش از این و به موجب قانون در شبکه بانکی اجرا شد، به‌طور موقت اعمال نمی‌شود.

بر اساس این تصویب نامه،به موجب پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب مقام ریاست‌ جمهوری و با هدف مساعدت و حمایت از صاحبان کسب و کارها (اعم از حقیقی و حقوقی) به ویژه کسب و کارهای کوچک،آن دسته از افرادی که به دلیل شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به ایفای تعهدات خود ناشی از صدور چک‌های صادره نبوده‌اند و سررسید چک‌های صادره آنها در بازه زمانی یکم اسفند ۹۸ تا ۳۱ اردیبهشت ۹۹ بوده و منجر به صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت شده است، مقرر شد تا در صورت تسلیم درخواست خود به بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی ذی‌ربط، حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ برگشت چک‌های مذکور، مشمول محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های ناظر بر چک برگشتی مقرر در ماده (۵) مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک نشوند.

به این معنا که صاحبان مشاغل و کسب و کارها که در بازه زمانی اعلام شده اقدام به صدور چک کرده‌اند اما به دلیل زیان‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به انجام تعهدات خود درخصوص چک صادره نشده‌اند –یعنی موجودی حساب آنها برای پرداخت مبلغ چک به ارائه دهنده چک کافی نبوده است-حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ برگشت این چک‌ها مشمول این ماده قانونی نمی‌شوند.

براساس ماده ۵ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال ۹۷ « بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی» این سامانه مراتب را به‌صورت برخط به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، چهار اقدام را نسبت به صاحب حساب اعمال ‌کنند، اولین اقدام عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید برای این افراد است.اقدام دوم به موجب قانون به مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی مربوط می‌شود. سومین اقدام به عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی برمی‌گردد و همچنین عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی چهارمین اقدام قانونی در این باره است. لازم به ذکر است این مساعدت شامل ارائه مجدد دسته چک نخواهد بود.

فعلا و براساس مصوبه جدید به‌صورت موقت محدودیت‌های ذکر شده در فوق برای این گروه از صادر‌کننده‌های چک اعمال نخواهد شد.