سقف خرید و فروش نقدی ارز در بازار متشکل افزایش یافت
تعمیق معاملات در بورس ارزی
مکانیزم بازار متشکل ارزی
بازار متشکل ارزی، بازاری است برای بازیگران بزرگ بازار ارز؛ یعنی بانک مرکزی، بانکها و صرافی‌ها. برخلاف بازار موجود که تمام افراد می‌توانند در آن به خرید و فروش بپردازند، در بازار متشکل تنها معامله‌گران بزرگ یعنی بانکها و صرافی‌ها و بانک مرکزی در قامت بازارساز حضور دارند. در بازار فعلی معاملات هم به شکل نقد و هم به شکل حواله صورت می‌گیرد؛ در‌حالی‌که در بازار متشکل تنها معاملات نقدی انجام خواهد گرفت.
در بازار متشکل قیمت تحت مکانیزم عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد. مانند بورس، تابلوی این بازار نیز خریداران و فروشندگان را لیست می‌کند و در سمت عرضه، صرافی‌های عرضه کننده بر اساس پایین‌ترین قیمت فروش و در سمت تقاضا، صرافان متقاضی بر بر اساس بالاترین قیمت پیشنهادی خرید فهرست می‌شود. برخلاف بازار موجود که حد نوسان روزانه برای قیمت وجود ندارد، در بازار متشکل به دلیل حضور پررنگ تنظیم‌گر، حد نوسان روزانه وجود دارد که اکنون ۳ درصد است. البته این محدوده منعطف است؛ به این معنی که هنگامی که شرایط از نظر اقتصادی و سیاسی خاص باشد، هیات مدیره بازار متشکل می‌تواند حد نوسان را تا سقف ۲۰ درصد ارتقا دهد. کمااینکه برخی صرافان خبر دادند که در هفته‌های اخیر، نرخ نوسان تا محدوده ۶ درصد در برخی روزها افزایش یافته بود. بازار متشکل ذیل یک شرکتی تشکیل شده است و سهامدارانی دارد. سهامدارانی که بازیگران خود بازار هستند. شناسنامه معامله‌گران بازار متشکل مشخص است؛ چرا که کارگزاران رسمی در آن فعالیت می‌کنند. در حالی‌که در بازار فعلی، علاوه بر بازیگران رسمی، بازیگران غیررسمی نیز حضور دارند. بازیگر بزرگ بازار متشکل نیز بانک مرکزی است که در چارچوب اهداف سیاست‌گذاری‌اش می‌تواند در موقعیت‌های خرید و فروش شرکت کند و نرخ و ثبات بازار را به سوی اهدافش نیل کند.
تعویق در اکران
بهمن ماه سال قبل، برای نخستین بار اعلام شد که بازار متشکل ارزی راه‌اندازی خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی نیز در ۱۲ اسفند ماه ۹۷ در گفت‌وگوی ویژه خبری اعلام کرد که بازار متشکل ارزی تا دو هفته آینده راه‌اندازی می‌شود. پس از آن، در اردیبهشت ماه امسال، خبر آمده بود که بازار متشکل ارزی به زودی آغاز به کار خواهد کرد. سپس زمان آغاز به کار این بازار به عید قربان موکول شد. اما چند روز مانده به عید قربان، بانک مرکزی اعلام کرد که زمان افتتاح بازار متشکل ارزی به تعویق افتاده است و تاریخ جدیدی هم برای افتتاح رسمی این بازار اعلام نشد. بانک مرکزی معتقد بود که باید هماهنگی نرم‌افزاری بیشتری بین بانکها و صرافی‌ها و تعمیق بازار صورت گیرد و از این رو، به زمان بیشتری نیاز دارد. در مرداد ماه که این خبر اعلام شده بود، به نظر هنوز تعداد بانکها و صرافی‌ها برای این عملیات کافی نبوده است. البته معاملات آزمایشی از همان زمان آغاز شده بود. خبرهای آن زمان نشان می‌داد که حدود ۳۵ صراف وارد مرحله تست گرم شده‌اند. تست گرم به این معنی است که این صرفان، معاملات ارزی زیر هزار دلار را به شکل واقعی انجام می‌دادند. اکنون به نظر معاملات واقعی ذیل این بازار با ارقام بالاتر در جریان است و به گفته برخی بازیگران، در مرحله نهایی پیش از اکران رسمی قرار دارد.
دلیل ارتقای سقف مجاز معاملات
پیش از این در بازار متشکل ارزی، سقف خرید و فروش نقدی ارز ۱۰ هزار دلار تعیین شده بود که با بخشنامه جدید بانک مرکزی، به ۵۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها ارتقا یافت. بانک مرکزی هدف این اقدام را تسهیل تعاملات ارزی کارگزاران بازار متشکل ارزی اعلام کرده است. البته برخی شنیده‌ها حاکی از این است که سقف مجاز معاملات در زمان افتتاح رسمی به ۱۰۰ هزار یورو ارتقا می‌یابد. پیش‌تر دو ملاحظه در خصوص سقف خرید و فروش نقدی ارز برای سیاست‌گذار ارزی وجود داشت؛ در درجه اول ملاحظات پولشویی باعث می‌شد تا سقف معاملات در حد معینی نگه داشته شود. ملاحظات دوم به اثر تحریم‌ها و ملاحظات مربوط به تامین اسکناس مربوط بوده است. اما چون در بازار متشکل، خود بانک مرکزی راسا حضور و بر آن نظارت دارد و حساب‌ها در بانکها ثبت شده است، ملاحظات پولشویی منتفی است. از آن طرف سیاست‌گذار معتقد است تسهیل نقل و انتقال ارز در این بازار می‌تواند به کاهش نوسان در بازار آزاد هم کمک کند. نکته دیگری که در دستورالعمل اخیر بانک مرکزی به چشم می‌خورد، ردپای شیفت ارزی بر مبنای یورو است. در بخشنامه سال ۹۱، سقف معاملات ۱۰ هزار دلار تعیین شده بود؛ اما اکنون واحد ارزی اعلامی از سوی سیاست‌گذار، یورو است.
اهداف بازار متشکل
بازار متشکل قرار است چه تفاوتی را رقم بزند که بازار فعلی از آن عاجز است؟ به نظر سیاست‌گذار در درجه اول هدف دارد تا مبنای تعیین نرخ ارز را از بازارهای منطقه‌ای به داخل ایران منتقل کند. اکنون در میان بازیگران ارز، عرف است که تایید اولیه نرخ به واسطه نرخ درهم صورت گیرد. سیاست‌گذار ارزی با تشکیل بازار متشکل به دنبال این است که مرجعیت تعیین نرخ به داخل کشور منتقل شود و تمام بازیگران بزرگ نیز در آن شرکت داشته باشند. هنگامی که سیگنال اولیه بازار از داخل کشور صادر شود، آن نرخ برای بازیگران خرد در بازار فعلی نیز می‌تواند مبنا قرار گیرد. علاوه بر این، بازارساز معتقد است که در بازار موجود، به واسطه اینکه شفافیت معاملاتی موجود نیست و همچنین مکانیزمی وجود ندارد که همه بازیگران به هم متصل باشند، در برخی زمان‌ها مانند اواخر ساعات معاملاتی روز، نوسان بالا می‌رود. اما در بازار متشکل، چون تمام اطلاعات به صورت آنلاین رد و بدل می‌شود، هم اطلاعات متقارن‌تر است و هم با توجه به سرعت انتقال اطلاعات، در زمان مناسب می‌توانند اقدام به خرید یا فروش کنند. مهم‌تر اینکه میزان عرضه و تقاضا نیز می‌تواند شفاف و برای بازارساز روشن باشد که بازار در چه وضعیتی قرار دارد. در حالی‌که در وضعیت فعلی، برای بازارساز حجم واقعی تقاضا و عرضه چندان دقیق نیست. البته در مورد بازار متشکل، کارشناسان برخی ملاحظات را نیز گوشزد می‌کنند. از جمله این سوال که در این بازار، بازارساز قرار است با چه مکانیزمی مداخله و بازار را به سمت اهدافش هدایت کند؟ آیا قرار است بازارساز حضور پررنگی داشته باشد یا نرخ‌ها بیشتر تحت مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند؟ البته شنیده‌ها حاکی از این است که نیروی قوی خارج از بازار، برای کنترل نرخ تاکنون وجود نداشته است. هر چند عیار این گزاره در زمان رونمایی رسمی بیشتر مشخص خواهد شد. اما اینکه بانک مرکزی به شیوه حراج هلندی به کنترل بازار بپردازد یا از سیاست قدیمی عرضه با نرخ پایین‌تر بازار، مساله‌ای است که می‌تواند در آینده این بازار نقش جدی بازی کند. مساله دیگری که وجود دارد، ساعت کاری این بازار است. شنیده‌ها از صرافان حاکی از این است که ساعت شروع بازار، ساعت ۹ تا ۱۰ صبح است و در آن ساعت، پیش گشایش صورت می‌گیرد. اما نکته مهم‌تر ساعت پایانی بازار است که معمولا پس از بستن صرافی ها، برخی فعالیت‌ها جهت دهی بازار را تغییر می‌دهد. علاوه بر این اگر محدوده بورس ارزی به تمام افراد فعال در بازار گسترش یابد، در آن حالت می‌توان امیدوار به فعال شدن ارزهای خانگی در سیستم اقتصادی کشور شد؛ اما در شرایط فعلی که بازار محدود به بازیگران بزرگ است، جایی برای ورود این بخش از سرمایه مردم وجود نخواهد داشت.
