رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در بخشی از یادداشت خود به شکست سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره می‌کند: «متاسفانه به‌رغم ثبات نرخ ارز اسمی در طول سال‌های ۹۶-۱۳۹۲، اقدامات لازم و موثری برای محدودسازی واردات کالا (رسمی و غیررسمی) صورت نگرفت و حجم بالای واردات از مجاری رسمی و غیررسمی به کشور روانه شد که واجد آثار منفی بر تراز تجاری و تولیدات داخلی بود. این عدم سازگاری در ابتدای سال ۱۳۹۷ و با اعلام دولت مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز (هر دلار معادل ۴۲۰۰ تومان) به میزان قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یافت. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد  تعیین نرخ ارز در سطح ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار از سطح تعادلی آن خیلی پایین‌تر بوده است. در عین حال که هم‌زمان با اتخاذ چنین رویکردی، سیاست تجاری کشور متناسبا اصلاح نشد و محدودیت‌ خاصی نسبت به واردات (کالا و خدمت) به وجود نیامد. واضح است که با اتخاذ چنین رویکردی در خصوص نرخ ارز، لازم بود سیاست‌های تجاری کشور در جهت اعمال محدودیت بیشتر بر واردات اصلاح شود. عدم سازگاری میان سیاست‌های ارزی و تجاری در این دوره، به افزایش قابل ملاحظه ثبت سفارش برای واردات کالا و افزایش تقاضا برای مسافرت‌های خارجی -به عنوان یک بخش مهم از واردات خدمات- منجر شد و در نهایت زمینه شکست سیاست در میانه سال ۱۳۹۷ را فراهم ساخت.» ولی‌الله سیف در پایان یادداشت خود با  مروری بر تحولات اقتصادی کشور در طول یک دهه گذشته به نکات زیر اشاره کرده است:

- بی‌توجهی به رعایت سازگاری در اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی به ویژه سیاست‌های پولی و ارزی، به معنی انباشت ناترازی و در نهایت بروز بحران ارزی و انفجار قیمت‌ها در آینده خواهد بود. بنابراین، حرکت در جهت ثبات نرخ ارز اسمی در شرایط بالا بودن رشد نقدینگی و نرخ تورم، به معنی به تعویق انداختن بحران ارزی و بروز آن در آینده به صورت شوک خواهد بود.

- در اقتصاد کشور که دلیل آن را بیش‌ از هر چیز باید در بی‌انضباطی مالی دولت و عدم تعادل‌های موجود در نظام بانکی جست‌وجو کرد، توضیح‌ دهنده بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کشور به ویژه بروز ادواری بحران‌های‌ ارزی و افزایش قابل ملاحظه نرخ تورم بوده است. بر این اساس، ایجاد قواعد الزام‌آور برای تقویت انضباط مالی دولت و نیز اصلاح نظام بانکی و کنترل رشد نقدینگی از این مسیر، باید به عنوان یک رویکرد اساسی مورد توجه قرار گیرد. هر چند در شرایط کنونی و کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت، اتخاذ چنین رویکردی‌- به ویژه از حیث کاهش کسری بودجه و انضباط‌بخشی به مالیه دولت- به مراتب سخت‌تر شده است، لیکن این امیدواری وجود دارد که با اتخاذ سیاست‌های مناسب بودجه‌ای و انجام اقداماتی از قبیل پیاده‌سازی عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، شرایط بهتری برای مدیریت رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی فراهم آید.

- رویکرد سیاست‌گذار در چند دهه گذشته مبنی بر لنگر کردن نرخ ارز اسمی برای کنترل نرخ تورم، بر این فرض غلط استوار است که یک رابطه یک سویه از نرخ ارز به سطح قیمت‌ها برقرار است. این در حالی است که تجارب موجود به خوبی نشان می‌دهد که شاید رابطه مزبور در کوتاه‌مدت برقرار باشد، اما در میان‌مدت و بلندمدت این رابطه، دو سویه است و افزایش سطح قیمت‌ها نیز تغییراتی متناسب در نرخ ارز را الزام‌آور می‌سازد. در این صورت سیاست‌گذار حداقل در میان‌مدت بهتر است نرخ ارز واقعی را به عنوان لنگر سیاستی خود در نظر بگیرد و اجازه دهد نرخ ارز حداقل به میزان اختلاف تورم داخلی و خارج تعدیل شود.

- از آنجا که بخش عمده‌ای از شوک‌ها و نوسانات اقتصادی به عدم استقلال بانک مرکزی و سیاست پولی مربوط می‌شود، مقوله استقلال بانک مرکزی و سیاست پولی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این خصوص تا به‌حال مباحث بسیار زیادی مطرح شده و اقداماتی هم صورت گرفته که به هیچ‌وجه کامل نیست و تا شرایط مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. این امر نیازمند بازنگری و بازتعریف جایگاه و نقش بانک مرکزی و بانک‌ها در کشور و اصلاح قوانین مختلف متعرض استقلال نهاد متولی سیاست پولی است.

طرح جدیدی هم که اخیرا توسط نمایندگان محترم تهیه شده و کلیات آن به تصویب رسیده است دارای نقایص جدی است و قطعا نسبت به وضع موجود قدم رو به جلویی تلقی نمی‌شود هرچند که اصلاح قانون بانک مرکزی هم بسیار ضروری است.

اخبار مرتبط