بر همین مبنا، در سال ۱۳۸۸ و طبق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، بانک‌ها و موسسـات اعتباری مکلف شدند مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را به‌صورت فیزیکی یا سایر روش‌های قانونی، حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند. همچنین در «دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتبـاری» قرار شد که در شناسایی کامل شخص حقیقی، مشخصات اعلام شده از سوی مشتری باید توسط دارنده امضای مجاز در موسسه اعتباری با اصل مدارک معتبر تطبیق داده شود و پس از تایید و درج عبارت «تصویر برابر اصل است» روی آنها توسط وی در سوابق مشتری نگهداری شود.  پیش از آن نیز بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف شده بودند برای احراز هویت مشتریان، تصویر شناسنامه آنها را اخذ و نگهداری کنند، اما در سال‌های گذشته، با توجه به توسعه دولت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیکی از سوی دستگاه‌های اجرایی و برای رضایت بیشتر مردم و ارائه خدمات باکیفیت و پرهیز از تبـادل اطلاعات کاغذی غیرضروری برای دریافـت خدمات، ابلاغیه‌هایی از سوی معـاون توسـعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری صادر شد که درآن مقرر شد طرح دریافت نکردن تصویر شناسنامه و کارت ملی در استان قم به‌عنوان استان پایلوت اجرا شود. علاوه براین در گام بعدی، از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور این طرح به استان‌های خوزستان و سمنان نیز تعمیم یافت. وجود برخی تعارض‌ها در ابلاغیه‌ها با الزامات و ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشویی، موضوع توسط بانک مرکزی به شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تـامین مالی تروریسـم منعکس شد تا در این زمینه تصمیم‌گیری شود. شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم در زمینه نحوه اخذ اسناد هویتی و نگهداری آن اعلام کرد که همه اشخاص مشمول موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موظفند در اجرای شناسایی کامل اشخاص حقیقی، مشخصات هویتی اعلام شده از سوی شخص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق داده و پـس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال کشور و دریافت کد رهگیری تایید کنند.بر این اساس، نگهداری کد رهگیری معتبر در پرونده ارباب رجوع قابل استناد است.