محمد شریعتمداری روز چهارشنبه پس از پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره مشکلات شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی، افزود: هر کدام از این شرکت‌ها مشکلات خاص خود را دارند، اما در مجموع در قانون واگذاری شرکت‌ها و خصوصی‌سازی دولتی نقایصی وجود دارد.

وی اضافه کرد: سازمان خصوصی‌سازی باید تا ماه‌ها پس از تحویل به بخش خصوصی با خریداران شرکت‌های مهم که در بحران به سرمی‌بردند و بدهی بانکی در دوره قبل از واگذاری داشتند یا به نظام مالیاتی بدهکار بودند همراهی می‌کرد تا اتفاقات کمتری را شاهد باشیم. وزیر کار با بیان اینکه واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی چاره کار نیست، افزود: در برخی موارد مالک خود دولت است، برای نمونه ۳۱ درصد حداکثر سهم آذرآب به بانک کشاورزی اختصاص داشته و منابع مالی نیز در اختیار دارد اما مشکلات این شرکت تحت تاثیر عوامل متعددی است. وی ادامه داد: تعیین تکلیف و تثبیت مالکیت شرکت‌ها به گونه‌ای نیست که کارگران احساس کنند در آینده، شرکت‌ها از شرایط با ثباتی برخوردار خواهند شد و این شاید مهم‌ترین دلیل نگرانی‌هاست و این اختلافات موجب عدم پرداخت حقوق و دستمزد کارگران و مشکلات پس از آن می‌شود. شریعتمداری گفت: برخی از این تغییرات با اصلاح قانون برطرف می‌شود و باید در بررسی مجدد قانون واگذاری، پیشنهاد‌هایی از سوی وزیر اقتصاد تهیه و ارائه شود و برخی نیز با مصوبات شورای عالی واگذاری حل و فصل می‌شود.