وی ادامه داد: «اولین خصیصه نقدینگی ایجاد قدرت خرید است و این قدرت خرید دنبال کالا و خدمت می‌گردد؛ بنابراین هنر دولت‌ها [در گذشته] و بانک مرکزی همواره بر این بوده که رشد تولید و نقدینگی را با هم همخوان سازند.» مظاهری رشد نقدینگی ۲ تا ۴ درصد بیشتر از رشد تولید را محرک اقتصاد و تولید دانست و افزود: «از آنجا که دولت توفیق نمی‌یابد رشد نقدینگی را با رشد تولید هماهنگ کند، تورم ایجاد می‌شود و این تورم پدیده‌ای است که ما و ملت ایران با آن خو کرده‌ایم.» وزیر اقتصاد دولت‌های هفتم و هشتم گفت: «نقدینگی مانند آب حیات است که اگر وجود نداشته باشد خشکسالی به‌بار می‌آورد اما اگر آب بیش از حد رفع نیاز در اختیار باشد و از مسیرهای مناسب نیز هدایت نشود، به سیل تبدیل می‌شود.» مظاهری در پاسخ به چگونگی رشد نقدینگی اظهار کرد: «کاهش رشد تولید به سیاست دولت و وضعیت اقتصادی منتج می‌شود و مهم‌ترین دلیل وضعیتی است که دولت برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند.» وی خاطرنشان کرد: «قدم نخست برای تنظیم نقدینگی، اصلاح فضای کسب‌و‌کار است تا رشد نقدینگی کاهش یابد، در این راستا سال گذشته رشد تولید منفی را پیش رو داشتیم و امسال نیز عدد ۲/ ۱ درصد را اعلام کرده‌اند.»

مظاهری رشد نقدینگی منطقی را ۳ تا ۴ درصد بالاتر از رشد تولید خواند و افزود: «در شرایطی که دولت در حال حاضر با کسری بودجه روبه‌رو است، ما همواره توصیه کرده‌ایم رشد نقدینگی را مدیریت کند تا به ۱۵ تا ۱۷ درصد برسند و به جامعه آرامش ببخشد.»وی درخصوص بازار باز برای تنظیم رشد نقدینگی به‌عنوان سیاستی جدید از سوی بانک مرکزی گفت: «بانک مرکزی نمی‌تواند با یک دکمه مشکلات را حل کند؛ ده‌ها و صدها تصمیم باید گرفته شود تا رشد نقدینگی و تولید نزدیک شوند.» مظاهری ادامه داد: «پنجره واحد مناسب است، اما صدها قدم باید برداشته شود تا این مسیر تسهیل شود.»

وی افزود: «بانک مرکزی تلاش دارد کمبود نقدینگی واحدهای پولی و مالی از مازاد نقدینگی در دست سایر واحدها تامین شود؛ به جای اینکه دست به انتشار و افزایش پول جدید بزند.» مظاهری گفت: «رشد نقدینگی ناشی از خط‌های اعتباری است که دولت و بانک‌ها از بانک مرکزی می‌گیرند؛ دولت برای نیازهای بودجه‌ای به ناچار بخشی از این کمبود را از بانک مرکزی تامین می‌کند و بانک مرکزی هر ریالی که به کسی اعتبار دهد، پایه پولی را بالا می‌برد و با ضریب ۷برابر منجر به نقدینگی می‌شود.» رئیس کل اسبق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: «توصیه می‌شود دولت در هزینه‌های خدماتی و تشریفاتی و حتی هزینه‌های جاری اولویت‌بندی کرده و تا جایی که می‌تواند صرفه‌جویی و از منابع بانک مرکزی کمتر استفاده کند.»