به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، سیدجعفر صدری در گفت‌وگو با بورس‌نیوز گفت: کارمزد‌های فعلی برای بانک‌ها هزینه محسوب شده در حالی که الگوی اصلی این است که دریافت‌کنندگان خدمت یعنی مشتریان باید کارمزد دریافت خدمات را پرداخت کنند. وی اظهار کرد: با رشد و گسترش تکنولوژی‌های نوین، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های بانک‌ها از جمله بانک صادرات ایران، توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی و حرکت به سوی بانکداری دیجیتال بوده و هست؛ با توجه به رونق کارت بانکی در ایران، ارائه خدمات پرداخت کارتی از بستر شاپرک نیز از جمله خدمات با اولویت و پراهمیت در راستای گسترش بانکداری الکترونیک محسوب می‌شود.

مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران افزود: نکته حائز اهمیت این است که سمت و سوی هزینه این خدمات به طرف بانک‌ها بوده و ارائه این خدمات هزینه‌هایی برای بانک‌ها دارد به‌طوری که در سال ۱۳۹۷ این هزینه حدود ۱۳ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده که به این ترتیب بانک‌هایی که کارت‌های بیشتری داشته و خدمات متنوع‌تری برای این نوع از مشتریان ارائه می‌کنند، متحمل هزینه بیشتری می‌شوند. صدری اضافه کرد: این در حالی است که قاعدتا باید دارندگان کارت و صاحبان مشاغل استفاده‌کننده از خدمات، هزینه‌های مرتبط را پرداخت کرده و بانک‌ها درآمد حاصل از ارائه این خدمات را صرف توسعه سرویس‌ها و خدمات جدید و نیز تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز کنند. وی با اشاره به الگوی نظام پرداخت کارمزد‌ها در کشور‌های دیگر گفت: در اغلب کشورها، در زمینه پایانه فروش، کارمزد‌ها بر عهده فروشگاه‌ها و صاحبان مشاغل استفاده‌کننده از این خدمات بوده ولی متاسفانه با اینکه در کشور ما از ابتدا سازوکار دریافت این کارمزد به درستی طراحی شده بود، رقابت ناصواب بانک‌ها با یکدیگر برای جذب منابع، باعث تحمیل این کارمزد‌ها به شبکه بانکی شد. مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران با اشاره به حجم بالای تراکنش‌های بانکی حوزه بانکداری الکترونیک گفت: با توجه به افزایش نرخ تورم و رشد حجم نقدینگی در کشور، به‌طور طبیعی انتظار داریم با رشد مبالغ و تراکنش‌های شاپرکی مواجه شویم، اما این رشد کمی بیشتر از انتظار بوده و مبالغ تراکنش‌ها در شبکه شاپرک حدود ۵۰درصد و تعداد تراکنش‌ها بیش از ۳۰درصد رشد را نشان می‌دهد. وی ادامه داد: پس می‌توان نتیجه‌گیری کرد که امسال اقبال به خدمات بانکداری الکترونیک بیشتر شده که به‌ویژه در بخش درگاه‌های موبایلی، این استقبال چشمگیرتر نیز هست و البته محدودسازی مبالغ تراکنشی توسط بانک مرکزی نیز تاثیر مثبتی در رشد تعداد تراکنش‌های شبکه شاپرک داشته است.

صدری گفت: توسعه درگاه‌های موبایلی در گرو تعامل بیشتر بانک‌ها با شرکت‌های حوزه پرداخت بوده که قطعا این تعامل برای هر دو طرف مفید به فایده است؛ به‌طور متوسط بین ۷۰ تا ۸۰درصد مبالغ تراکنش‌های شبکه شاپرک کمتر از ۵۰هزار تومان شده که این نسبت در تمامی کشور‌های دیگر بسیار پایین‌تر از ایران است. البته منشأ این مشکل رایگان بودن انجام این تراکنش‌ها برای صاحبان فروشگاه‌ها و دارندگان کارت بوده که در عمل باعث شده نه تنها این تراکنش‌ها به سمت و سوی کیف پول الکترونیک هدایت شوند، بلکه باعث تحمیل هزینه‌های بسیار زیادی به بانک‌ها شده است. صدری تصریح کرد: حتی این نسبت ناصواب را می‌توان در تعداد پایانه‌های فروش فعال که در حال حاضر بالغ بر ۷میلیون پایانه فروش است، هم دید. در کشور‌های همسایه با حدود همین حجم مبالغ تراکنشی، تعداد بسیار کمتری پایانه فروش فعال وجود دارد که این امر نشان‌دهنده تحمیل هزینه‌های اضافی به زیرساخت ملی و اقتصاد کل کشور برای خرید این تعداد پایانه فروش است. وی با تاکید بر اینکه تا زمانی که کارمزد‌های ارائه خدمات بانکداری الکترونیک مورد بازنگری قرار نگیرد، مشتریان هیچ‌گونه تمایلی به استفاده از راه‌حل‌های جایگزین مانند کیف پول الکترونیک در تبادل تراکنش‌های خرد نخواهند داشت، ادامه داد: سازوکار‌ها باید به سمتی هدایت شوند که بازیگران اصلی توسعه خدمات بانکداری الکترونیک یعنی بانک‌ها از محل ارائه این خدمات کسب درآمد کنند، نه اینکه متحمل هزینه بیشتر شوند. به نظر می‌رسد رویکرد فعلی با توسعه بانکداری الکترونیک در تعارض کامل است و باید برای آن چاره‌اندیشی شود.