صندوق بین‌المللی پول با هشدار نسبت به شکننده بودن آرامش کنونی اقتصاد ترکیه گفته است که حجم ذخایر ارزی ترکیه در سطح پایینی قرار دارد و بدهی خارجی شرکت‌های ترک بالا است. به گفته صندوق بین‌المللی پول، اصلی‌ترین چالش سیاست‌گذاری ترکیه، تغییر از نگاه کوتاه‌مدت به میان‌مدت در برنامه ‌ریزی اقتصادی خواهد بود. در طول ۱۵ سال اخیر اقتصاد ترکیه به‌طور متوسط رشد بالای ۵درصد داشته است اما نرخ تورم و نرخ بهره پس از کاهش ۳۰ درصدی ارزش لیر در سال گذشته، از واقعیت‌های رشد فاصله گرفته است. در سه ماه دوم امسال رشد اقتصادی ترکیه به منفی ۵/ ۱ درصد رسید که سومین رشد اقتصادی منفی فصلی ترکیه بوده است اما انتظار می‌رود رشد اقتصادی در سه ماه سوم مثبت شود هر چند این رشد بسیار ضعیف و طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول احتمالا تنها ۲۵/ ۰ درصد خواهد بود. گزارش صندوق بین‌المللی پول در شرایطی منتشر می‌شود که وزارت دارایی ترکیه دیروز از بازدید سرزده هیات این نهاد از ترکیه انتقاد کرد و آن را مغایر قوانین داخلی این کشور دانست.