در کمتر از یک‌سال برای چندمین بار موضوع بخشش وجه التزام و نادیده انگاشته شدن قراردادهای شبکه بانکی در قالب طرح «تسهیل تسویه بدهی بدهکاران» در بودجه سال ۹۸ یا به‌عنوان طرح ویژه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که هر بار توسط شورای محترم نگهبان به مجلس اعاده شد و بار دیگر در اسفند ۹۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نظر شورای محترم نگهبان ابرام شد و در نتیجه نظر مجلس محترم مورد تایید قرار نگرفت. این طرح در سال جاری دوباره در مجلس محترم شورای اسلامی تصویب و به‌رغم چند بار رفت و برگشت توسط شورای محترم نگهبان مجددا تایید نشد و از این‌رو مجلس محترم با اصرار بر نظریه خود آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد.

اکنون در آستانه رسیدگی به این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، شبکه بانکی ضمن تقدیر و تشکر ویژه از دقت نظر اعضای محترم شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و با احترام به دغدغه و نیات خیر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و با توجه به ابهامات موجود و مغایرت‌های شرعی و قانونی در مفاد مصوبه مجلس، از جمله وجود تبعیض ناروا و ابطال بی‌دلیل قراردادهای بانکی، ایجاد بی نظمی در شبکه بانکی و عدم پیش‌بینی روش و نحوه جبران زبان‌های وارده به بانک‌ها و موسسات اعتباری و بالاخص چگونگی اعاده مالیات‌های پرداختی بانک‌ها موسسات اعتباری توسط دولت از این ناحیه و متضرر شدن هزاران سهامدار و سپرده‌گذاره انتظار می‌رود مجمع تشخیص مصلحت نظام این بار نیز نظر شرعی و قانونی شورای محترم نگهبان را تایید کند.

نظام بانکی کشور وظیفه خود می‌داند به لحاظ محافظت از حقوق قانونی سپرده‌گذاران و سهامداران بانک‌ها و موسسات اعتباری از نحوه برخوردهای اسلامی و قانون‌مدارانه شورای محترم نگهبان و مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام، مجدانه حمایت و قدردانی کرده و از چنین دقت نظر اعضای محترم شورا و مجمع مزبور تقدیر می‌کند.

براساس این بررسی‌ها، رقم مطالبات غیرجاری بانک‌ها در اسفندماه حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده است. البته این رقم دقیق مطالبات غیرجاری در گزارش پولی و بانکی نیست؛ زیرا این رقم شامل خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول است که البته سهم خرید دین و اموال معاملات از این رقم بسیار ناچیز است و این رقم را می‌توان به‌عنوان مبنایی برای مطالبات غیرجاری عنوان کرد. در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷ میزان مطالبات غیرجاری معادل ۱۶۲ هزار میلیارد تومان ثبت شده بود. بنابراین در ماه پایانی سال رشد ماهانه مطالبات غیر‌جاری به میزان منفی ۴/ ۷ درصد بوده است. نکته قابل‌توجه اینکه از رشد نقطه به نقطه میزان مطالبات غیرجاری نیز کاسته شده است. این رقم در بهمن‌ماه معادل ۷/ ۲۰ درصد ثبت شد که در اسفندماه به سطح ۲/ ۱۷ درصد کاهش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد که روند مطالبات غیرجاری در انتهای سال قبل نزولی بوده است. اما یکی از مهم‌ترین معیارها برای بررسی این موضوع، آمار نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات است؛ البته این آمار تنها در این بخش تسهیلات ریالی را مورد بررسی قرار می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در اسفندماه رقمی معادل با ۶/ ۱۱ درصد بوده است. این رقم در بهمن‌ماه سال قبل ۱/ ۱۳ درصد گزارش شده است؛ بنابراین حدود ۵/ ۱ واحد درصد از میزان این نسبت کاسته شده است. نکته قابل‌توجه این است که این رقم در آبان ماه به سطح ۷/ ۱۳ درصد رسیده بود که یکی از سطوح بالا طی سال‌های گذشته بوده، اما این نسبت به شکل قابل‌توجهی در اسفندماه سال قبل کاهش یافته است. یکی از راه‌هایی که به شفاف شدن حساب‌های بانک‌ها و وضعیت ریسک اعتباری آنها کمک می‌کند، طبقه‌بندی مطالبات به دو گروه جاری و غیر‌جاری است. این طبقه‌بندی مشخص می‌کند چه میزان از تسهیلات پرداختی و تعهدات ایجاد شده، در سررسید یا حداکثر تا دو ماه پس از آن ایفا شده‌اند (مطالبات جاری) و چه حجمی از مطالبات براساس بخشنامه‌های بانک مرکزی بیش از دو ماه از سررسید بازپرداخت آنها گذشته است و در گروه مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول با توجه به زمان تعیین شده) قرار دارند. در سال‌های گذشته یکی از نشانه‌های وضعیت نامناسب بانک‌ها، بالا بودن نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بوده است.

 

اخبار مرتبط