ساز و کار رسیدگی به افراد مظنون به داشتن اموال نامشروع تعیین شد
ايسنا : نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار و روند بررسی اموال نامشروع افرادی که مظنون هستند را تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ماده ۷ طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده و در نهایت آن را به تصویب رساندند.
بر اساس این ماده متن زیر به عنوان ماده ۲۲ به قانون الحاق می‌شود.
ماده ۲۲ پس از ارسال پرونده از سوی دادستان موضوع ماده ۱۸ این قانون دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مظنون دعوت به عمل می‌آورد. دادگاه باید از اطلاع فرد مظنون اطمینان حاصل کند.
فرد مزبور شخصاً یا طریق وکیل منتخب خود می‌تواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یک ماه از تاریخ جلسه اول به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهند. این مدت تنها برای یک بار و حداکثر به مدت یک ماه قابل تمدید است. عدم حضور فرد مظنون یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود. دادگاه نسبت به صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه شده بررسی لازم را انجام می‌دهند و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی ظرف مدت یک هفته پس از ختم رسیدگی عندالاقتضا حکم به اعاده اموال نامشروع به نفع دولت صادر می‌شود.
در تبصره این ماده آمده است: درآمدها و اموال نامشروع اعاده شده مربوط به دولت ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش بر اساس قانون اجرای احکام مدنی در چارچوب بودجه سالیانه اعمال خواهد شد.
نمایندگان ماده ۶ این طرح را نیز بررسی کرده و در نهایت به دلیل موجود بودن این قانون آن را حذف کردند.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
