دو برداشت از یک بخشنامه

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای برداشت مطالبات غیر‌مستقیم از حساب ضامنان را ممنوع کرد. اما در این بخشنامه تعریف دقیقی از مطالبات مستقیم و غیر‌مستقیم وجود ندارد. به‌طوری‌که برداشت‌های مختلفی از این بخشنامه شده است. برخی از این بخشنامه این‌گونه برداشت کرده‌اند که «برداشت از حساب افرادی که به‌صورت زنجیره‌ای ضامن یکدیگر می‌شدند ممنوع شده است. یعنی اگر نفر اول متقاضی وام باشد و نفر دوم ضامن او و نفر دوم نیز از سیستم بانکی وام گرفته باشد و نفر سوم ضامن نفر دوم برای گرفتن وام باشد، اگر نفر اول اقساط خود را پرداخت نکرد و نفر دوم که ضامن او بوده نیز موجودی کافی نداشت، بانک دیگر نمی‌تواند از حساب نفر سوم که ضامن نفر اول بوده است برداشت کند.» اما گروه دوم برداشت دیگری از این بخشنامه داشته‌اند. آنها معتقدند که «منظور از مطالبات غیر‌مستقیم که در این بخشنامه آمده مطالبات سود و وجه التزام وام است. به‌نظر می‌رسد ضامن‌ها شاکی بودند که ما فقط اصل وام را تضمین کرده بودیم و سود و وجه التزام را نمی‌پذیرفتند. بنابر این با این بخشنامه اصل وام از حساب ضامن برداشته می‌شود و سود و وجه التزام به حساب مطالبات غیر‌جاری منتقل می‌شود.»

قبلا به‌منظور کاهش مطالبات غیرجاری، قراردادهای تسهیلات بانکی این‌گونه تنظیم می‌شد که موسسه بانکی این اختیار را دارد که از مشتری، ضامن یا ضامنان با شرط ضمن عقد به‌طور غیرقابل‌رجوع هر گونه مطالبات خود را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابل‌برداشت هر یک از حساب‌های انفرادی مشتری یا ضامنان که در موسسه بانکی موجود بوده بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت کرده و به حساب بدهی مشتری منظور کنند. بانک مرکزی با توجه به رای دیوان عدالت اداری اعلام کرده که بانک‌ها و موسسات اعتباری تنها می‌توانند مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید و در صورت عدم برداشت از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب‌های انفرادی مشتری یا ضامنان برداشت کنند و برداشت مطالبات غیرمستقیم از این حساب‌ها مجاز نیست. اما برداشت‌های مختلف از یک بخشنامه نشان می‌دهد تعاریف بخشنامه از شفافیت کافی برخوردار نیست. در ادبیات بانکی قبلا از اصطلاحاتی مانند مطالبات مستقیم و غیر‌مستقیم یا تعهد مستقیم و غیر‌مستقیم استفاده شده که تعاریف آن در بخشنامه‌های بانک مرکزی موجود است اما «مطالبات مستقیم» و «مطالبات غیر‌مستقیم» تا کنون در ادبیات بانکداری استفاده نشده و به همین دلیل لزوم شفافیت در تعریف آن را دوچندان می‌کند. بنابراین لازم است بانک مرکزی تعریف دقیق تری از مطالبات مستقیم و غیر‌مستقیم ارائه دهد تا هدف این بخشنامه به‌طور کامل مشخص شود.