نگرانی بازارهای مالی از طرح حذف سود و جریمه مضاعف تسهیلات گیرندگان
ارائه طرح الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات‌گیرندگان از سوی مجلس شورای اسلامی، با انتقادات زیادی روبه‌رو شده است. اما تصویب طرح مذکور با سد شورای نگهبان روبه‌رو شده و این شورا، ایرادات جدی را وارد دانسته است. البته پیش از آنکه نظر شورای نگهبان مشخص شود، بازوی پژوهشی مجلس کارکرد این طرح را مثابه «تنبیه خوش‌حسابان و تشویق بدحسابان» دانست و پیشنهاد کرد کلیات این طرح رد شود. در جدیدترین موضع‌گیری، «سعید اسلامی بیدگلی» دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار بررسی کارشناسی جامع‌تر این طرح شد. متن نامه به شرح زیر است:
برادر گرامی/ جناب آقای دکتر علی لاریجانی/ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی/ سلام؛
با تصویب دو فوریت «حذف سود و جرایم مضاعف بانکی» و با توجه به روشن نبودن ابعاد این پیشنهاد در مجلس شورای اسلامی، بسیاری از کارشناسان و فعالان بازارهای مالی کشور بار دیگر نگران شده‌اند که مبادا قانونی جدید، مشکلی بر انبوه مشکلات شبکه پولی کشور بیفزاید. این نگرانی زمانی تشدید می‌شود که متوجه می‌شویم اظهار‌نظر برخی از نمایندگان محترم مجلس به‌طرز غیرقابل تصوری از اصول و بدیهیات علم اقتصاد دور است. این‌جانب به حسن‌ظن نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی آگاهم، اما گزاره‌هایی که در خلاصه متن و محتوای طرح پیشنهادی مجلس در مطبوعات و رسانه‌های مختلف خوانده و شنیده می‌شود بسیار نگران‌کننده است، زیرا احکام قانونی مطروحه در پیشنهاد نمایندگان محترم از نقطه‌نظر کارشناسی و علم مدیریت مالی، کاملا مردود است. حذف جرایم عدم‌بازپرداختِ به‌موقع تسهیلات اخذشده، انگیزه تأخیر در بازپرداخت (و حتی عدم‌بازپرداخت) اقساط را افزایش خواهد داد. شبکه پولی کشور هم‌‌اکنون هم با مشکل حجم بالای مطالبات غیرجاری مواجه است و شما به‌خوبی آگاهید که بخش بزرگی از این مطالبات، مشکوک‌الوصول است. در ضمن عدم‌بازپرداخت به‌موقع تسهیلات، زیان انبوهی را متوجه میلیون‌ها سپرده‌گذار و سهامدار بانکی خواهد کرد. همان‌طور که اشاره کردم از آنجا که جزئیات این پیشنهاد منتشر نشده است، نمی‌توان درباره ابعاد و نتایج آن نظر صریحی داد. موضوعاتی مثل چگونگی محاسبه سود سپرده‌ها (زیرا در این مورد هم به سود سپرده‌ها، مجددا سود تعلق می‌گیرد)، چگونگی نظارت نهادهای ناظر بر فرآیندهای پیشنهادی، تاثیرات خرد (در سطح یک بانک) و کلان (در سطح شبکه بانکی و حتی اقتصاد کشور) چنین تصمیمی و... از جمله مواردی است که نیاز به بحث و بررسی مفصل دارد. با این اوصاف خواهشمند است تصمیم‌گیری در این مورد را به اخذ مشاوره از کارشناسان و محققان و نهادهای حرفه‌ای فعال در بازارهای مالی منوط کنید و با تصویب یک قانون یا مقرره جدید بازارهای مالی را از چاله‌ای به چاهی نیندازید. کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به‌عنوان نماینده نهادهای مالی فعال در بازارهای مالی که منافع تعداد قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاران، صنعتگران و تولیدکنندگان را در بازار سرمایه دنبال می‌کند آمادگی دارد تا با بررسی این طرح و اثرات آن، نظرات پیشنهادی خود را در اختیار جنابعالی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
امیدوارم فرآیندهای قانون‌گذاری در کشور در جهت کمک به حل معضلات و مشکلات اقتصاد کشور باشد.
