به گزارش «ایسنا» به نقل از رویترز، در شرایطی که اختلاف سیاسی شدید بین احزاب انگلیس بر سر چگونگی حل و فصل مساله برگزیت و رقابت بر سر یافتن جایگزین ترزا می، نخست‌وزیر سابق این کشور باعث دست نگه داشته شدن بسیاری از فعالیت‌های تجاری برای روشن‌تر شدن اوضاع شده، ششمین اقتصاد بزرگ جهان با مشکل جدیدی روبه‌رو شده است که می‌تواند محدودیت‌های جدی دیگری بر منابع مالی وزیر دارایی بعدی انگلیس باشد. آخرین داده‌ها از مرکز آمار انگلیس حاکی از آن است که کسری بودجه این کشور به ۵.۱۱۵ میلیارد پوند افزایش یافته که حاکی از افزایش ۲۳ درصدی در مقایسه با ماه مه سال ۲۰۱۸ و افزایش ۱۸ درصدی در مقایسه با سال قبل است. پابلو شاه، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در موسسه «اکونومیکساند‌بیزینس ریسرچ» گفت: آمارهای فراتر از حد انتظار استقراض در دو ماه ابتدایی امسال به معنی وجود محدودیت جدیدی بر منابع مالی دولت در ماه‌های پیش رو خواهد بود. مرکز آمار انگلیس با اشاره به افزایش ۶/ ۲ درصدی مخارج دولتی در ماه مه نسبت به سال گذشته اعلام کرده که درآمدهای مالیاتی دولت به‌صورت کلی افزایش یافته؛ اما این درآمدها به‌طور خاص در بخش مالیات‌های پرداختی بخش خصوصی کاهشی بوده و نگرانی‌ها نسبت به کاهش درآمد مالیاتی دولت در ماه‌های پیش رو افزایش پیدا کرده است.