وی درخصوص نرخ نهایی تسعیر ارز بانک‌ها هم توضیح داد: به نظر می‌رسد ۷۵۰۰ تومان نرخ نهایی و مد نظر بانک مرکزی برای تسعیر ارز باشد که بانک ملت هم بر همین اساس نرخ را در صورت‌های مالی اعمال کرده است. البته هنوز معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از تسعیر ارز تصویب نشده و در صورت نهایی شدن این موضوع، بانک ملت تحولات مثبتی را پیش رو دارد. این مقام مسوول با اشاره به اینکه ارز در دسترس بانک ملت رقم قابل‌توجهی است، گفت: بانک‌ها به‌طور جدی پیگیر معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از سود تسعیر ارز هستند با توجه به اینکه دولت در تلاش برای اصلاح نظام بانکی است، احتمالا برای تقویت ساختار مالی و افزایش سرمایه آنها با این معافیت مالیاتی موافقت خواهد کرد. بانک ملت به دلیل تراز ارزی بالایی که دارد حتی در صورت عدم معافیت مالیاتی به‌طور قطع اقدام به افزایش سرمایه خواهد کرد، اما سایر بانک‌ها در صورت لزوم پرداخت مالیات ممکن است دچار تردید یا تعلل در این خصوص شوند. وی ادامه داد: بانک‌ها فعلا گزارش حسابرسی نشده را منتشر کردند و تا زمانی که ابلاغیه بانک مرکزی نباشد، حسابرس نرخ‌های تسعیر را نمی‌پذیرد. بانک ملت صورت‌های مالی سال قبل را در ۲۹ خرداد با نرخ تسعیر ۷۵۰۰ تومانی منتشر خواهد کرد و به احتمال ۹۰ درصد، بانک مرکزی با این نرخ موافقت کرده و ظرف یکی، دو هفته پیش از انتشار گزارش‌های حسابرسی شده نرخ نهایی تسعیر را اعلام خواهد کرد.

از سوی دیگر در خبرها آمده است که وزارت خزانه‌داری انگلیس به ‌دنبال حل پرونده شکایت ۲۵/ ۱ میلیارد پوندی (۶/ ۱میلیارد دلاری) بانک ملت است تا از بررسی این پرونده در دادگاه عالی جلوگیری کند. به گزارش «ایبِنا» به نقل از دیس ایز مانی انتظار می‌رود که جلسات بررسی پرونده بانک ملت و وزارت خزانه‌داری انگلستان برای این پرونده در چند روز آینده آغاز شود. بنا براین گزارش شنیده‌ها حاکی است: دولت انگلستان مذاکراتی را برای جلب رضایت این بانک ایرانی آغاز کرده تا از ادامه این پرونده پرهزینه برای وزارت خزانه‌داری انگلیس جلوگیری کند. این گزارش می‌افزاید: قرار بر این بوده است که الیستر دارلینگ، وزیر خزانه‌داری اسبق انگلستان این ماه به دادگاه عالی این کشور مراجعه کند تا توضیحاتی را درباره پرونده شکایت ۶/ ۱ میلیارد دلاری بانک ملت از دولت انگلستان ارائه کند. بانک ملت از وزارت خزانه‌داری دولت انگلستان شکایت کرده و درخواست غرامت بابت محدودیت‌هایی که در سال ۲۰۰۹ علیه این بانک در انگلیس وضع شده را مطرح کرده است. این تحریم‌ها در سال ۲۰۰۹ از سوی وزرای عضو حزب کارگر اعمال شد که مدعی بودند شواهدی دال بر ارتباط بانک ملت با تامین اعتبار آنچه در آن زمان «توسعه سلاح‌های هسته‌ای» می‌خواندند، وجود دارد. رسیدگی به این پرونده قرار بود از هفدهم ماه جاری میلادی (امروز ) آغاز شود و حدود پنج هفته به طول می‌انجامد و ممکن است پای بسیاری از چهره‌های بلندمرتبه دولت انگلستان علاوه بر «لرد دارلینگ» را به دادگاه بکشاند. دارلینگ در آن زمان وزیر خزانه‌داری دولت حزب کارگر در انگلستان بود. بانک ملت تمامی اتهامات مطرح شده در آن زمان را رد کرده و مدعی شده تحریم‌های وضع شده در آن زمان باعث خسارت ۶/ ۱ میلیارد دلاری برای این بانک شده است.