به گزارش «ایبنا» مرتضی شهیدزاده با اشاره به نوسانات قیمت به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه آمریکا در حوزه‌هایی که از محل صندوق توسعه ملی تامین اعتبار شده بود، افزود: با بررسی انجام شده منابع پیشنهادی به وسیله بانک‌ها برای اتمام طرح‌ها کافی دانسته نشده است. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: کسانی که بتوانند در یک سال طرح خود را تکمیل کنند، اما با مشکلات نوسانات قیمت و کمبود اعتبار مواجه باشند، با همکاری بانک عامل حداکثر تا ۴۰ درصد بودجه اولیه را تامین اعتبار می‌کنیم. وی گفت: با کار کارشناسی و با همکاری بانک‌ها متوجه شدیم باید منابع تکمیلی در اختیار تسهیلات‌گیرندگان و مشترکان قرار دهیم تا طرح خود را به پایان برسانند به همین دلیل پیشنهادی در این زمینه به هیات امنای صندوق توسعه ملی داده شد که این پیشنهاد سوم اردیبهشت جاری به تصویب رسید. وی گفت: در بخش صادرات نیز با توجه به این که یکی از منابع تامین ارز است با توجه به ابهاماتی که درباره نرخ سود صادرات در مناطق بود هیات امنا در تمام مناطق نرخ صادرات محصولات صنعتی و معدنی را به‌طور یکسان ۱۱ درصد اعلام کرد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه افزود: اعلام این نرخ باعث می‌شود بتوانیم حرکتی در توسعه صادرات تولیدات صنعتی و معدنی و کشاورزی داشته باشیم. شهیدزاده گفت: صادرات محصولات کشاورزی در تحریم نیست و محصولات صنعتی هم در تحریم نبوده و تحریم فلزات نیز به‌تازگی شروع شده که از حالا به بعد بی‌تاثیر نیست. وی افزود: چون صادرکنندگان بخش خصوصی هستند و در کانال‌های مختلف قراردادهایی با بخش خصوصی کشورهای دیگر دارند تعهد خودشان را اجرا می‌کنند، به‌نظر می‌رسد در کار؛ بخش خصوصی کمتر مشکل پیدا می‌کند.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره نقل و انتقالات وجوه در بخش صادرات نیز گفت: بانک مرکزی تمهیداتی اندیشیده و مدیر حساب صندوق توسعه ملی تلقی می‌شود و همه در چارچوب تدبیر بانک مرکزی عمل خواهیم کرد. شهیدزاده ادامه داد: بخشی اجازه دارند با صادرات، کالاهای مورد نیاز کشور را وارد کنند تا اشکالاتی در بازار به‌وجود نیاید. وی در زمینه اعطای تسهیلات به کشاورزان در پی سیل اخیر نیز گفت: کمک ما منوط به فرمان رهبری است و نامه‌ای که رئیس جمهور در این زمینه به رهبری نوشتند، مقام معظم رهبری در پاسخ به آن فرمودند اولویت اول این است که از ظرفیت بودجه در مناطق سیل زده استفاده کنند که دولت نیز وزارت کشور را مسوول آن قرار داده است.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: در بودجه سال ۹۸ منابعی از صندوق برای آبیاری نوین و مبارزه با ریزگردها آمده است، به‌طور مثال در خوزستان با توجه به سیل اخیر و آب موجود امسال انتظار داریم اثری از ریزگردها نباشد، بر این اساس منابعی که برای ریزگردها در خوزستان پیش‌بینی شده احتمالا برای مناطق سیل‌زده استفاده می‌شود. شهیدزاده افزود: این یک جابه‌جایی منابع در شرایط فعلی به‌دلیل تحریم‌ها و محدودیت منابع است که باید پرداخت تسهیلات را اولویت‌بندی و نظر رهبری را نیز اجرا و با برنامه‌ریزی مناسب مشکل مردم را کمتر کنیم.

 

اخبار مرتبط