به گزارش خبرگزاری فارس، نعمت اله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در آیین اختتامیه دومین کنفرانس بین‌المللی BIM، با بیان اینکه در ساختار بودجه‌ای کشور، منابع مالی محدود وجود ندارد، بلکه مشکل در ضعف مدیریت آن است، اظهار کرد: طی برگزاری دو روزه کنفرانس BIM، بسیاری از مشکلات حوزه عمرانی و فنی مطرح شد اما ما به دنبال این هستیم که چالش اساسی را از دوش دولت برداریم. درهیچ کجای دنیا، دولت در اجرای پروژه عمرانی از ابتدا و تا انتهای پروژه سهمی ندارد. وی با بیان اینکه مجری بودن دولت در پروژه‌ها آفت بزرگ پروژه‌های عمرانی است، افزود: نمی‌شود که هر زمان دولت منابع داشت پروژه پیشرفت کند و هر زمان خالی از منابع شد، روی زمین بماند. ترکی گفت: پیشنهاد ما برای حل این موضوع به دولت این بود که تمام پروژه‌های در دست دولت به هر شکل ممکن به بخش خصوصی واگذار شود مگر آنکه در پروژه‌ای مسائل امنیتی و حاکمیتی اجازه ندهد. این برنامه را در استان تهران عملیاتی کرده و سال گذشته نزدیک ۲۷۰ پروژه را به همراه سیاست‌های تشویقی به بخش خصوصی واگذار کردیم. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران افزود: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که نزدیک ۳ هزار پروژه دارای ردیف و کد دولتی هستند، بنابراین باید حق دهیم که اجرای پروژه‌ها ۱۴ سال طول بکشد.

وی ادامه داد: تصویب تبصره ۱۹ در قانون بودجه۹۷ و تکرار آن در قانون بودجه ۹۸ برای واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی است. ترکی با تاکید بر اینکه هر پروژه‌ای برابر تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۸ قابلیت واگذاری داشته باشد، کد و ردیف اعتباری آن را از دولت حذف می‌کنیم، گفت: یکی از شهرستان‌های استان تهران، ۵ سال معطل احداث سالن سینما است، کدام مقررات گفته احداث سینما با دولت است؟ درحالی که باید به بخش خصوصی واگذار شود.وی بخش نظارت بر طرح‌های عمرانی را امری مهم در توسعه پروژه‌های عمرانی دانست و افزود: ما باید به‌عنوان متولیان دولت، راه را طوری ترسیم کنیم و به گونه‌ای هدف‌گذاری کنیم تا بخش خصوصی رغبت فعالیت با این مدل‌ها را داشته باشد. در قانون بودجه ۹۸ تبصره‌ای به نام تبصره ۱۸ (کمک‌های فنی و اعتباری) لحاظ کردیم که به مدل‌های شما در این زمینه کمک می‌کند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران بیان کرد: دولت باید راه را برای ورود بخش خصوصی هموار کند برای مثال برای استفاده از مدل BIM و تکنولوژی‌های زیرساختی بخش خصوصی، امتیاز قائل شده و از طریق تبصره ۱۸ کمک‌های فنی و اعتباری به این بخش ارائه کند. دولت هم باید از طرفی ۵۰ درصد سود بخش خصوصی را تضمین داده و تعهد دهد.

ترکی گفت: برای دولتی‌ها دل کندن از این مجموعه سخت است اما زمانی که بخش خصوصی قدم می‌گذارد خود باید مطالبه‌گر هم باشد و اگر پروژه‌ای را به سرانجام می‌رساند مدیریت آن را هم پس از اجرا عهده‌دار شود.رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با اعلام اینکه سازمان برنامه و سازمان مدیریت تهران از ایده‌ها و پروژه‌های نخبگان و جوانان مستعد استقبال می‌کند، پیشنهاد کرد تا کارگروهی با حضور اکثریت دانشگاه‌های برجسته و سازمان مدیریت تهران برای بحث و بررسی ایده‌های نو در راه توسعه زیرساختی و اقتصادی ایجاد شود.ترکی گفت: در گذشته زمانی که از توسعه صحبت می‌کردیم تمام افکار متوجه فرهنگ بود درحالی که ما آسیب جدی در حوزه زیربنایی داشتیم. از طرفی مدل مشخصی برای پیشبرد اسناد توسعه‌ای نداشتیم، اما پس از پژوهش‌های بسیار، قرار بر این شد هر برنامه و سندی که در استان تهران براساس اسناد بالادستی تدوین می‌شود، حتما پیوست علمی داشته باشد. به همین جهت در حوزه فناوری با دانشگاه علم و صنعت به بحث نشستیم و همکاران دانشگاهی ما را با BIM آشنا کردند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران تفاوت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: همواره به دنبال تفاوت این دو جامعه در جهان بودم و دانستم قدم اول در تحول و کار بزرگ، شجاعت است. در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران هم پایه‌ریزی و قدم اول برنامه‌ریزی برای توسعه استان و تدوین سند توسعه، شجاعت بود.وی به ۵ سند توسعه‌ای پس از انقلاب و دلایل عدم موفقیت برنامه‌ها در اجرا اشاره کرد و افزود: برنامه‌نویسی در ایران در حد ایده‌آل است اما در مرحله اجرا رها می‌شود، به همین منظور مطالعات و بررسی‌های کارشناسان ما در سازمان مدیریت تهران برای آسیب‌شناسی این موضوع آغاز شد و از دل سال‌ها تلاش و بررسی، سند توسعه استان و شهرستان‌ها متولد شد. این برنامه‌ها از پایین به بالا نوشته شده و این تفاوت برنامه ششم توسعه با ۵ برنامه گذشته است.

ترکی گفت: سند توسعه استان و شهرستان‌های تهران در اسفند ماه ۹۷ رونمایی شد و کار اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۹۸ آغاز شده و هدف‌گذاری تا افق ۱۴۰۰ است. همه دستگاه‌های اجرایی در این سند سهیم هستند.رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، نبود سند آمایش سرزمینی را دومین مانع رشد و توسعه کشور عنوان کرد و گفت: ما تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های بسیار و هزینه‌های هنگفتی هم پرداخت کردیم، اما هر جا رفتیم پروژه‌ها یا به بن بست خورده بود یا مردم ناراضی بودند. نگاه آمایشی به این مساله کمک کرد و اکنون سند آمایش سرزمینی استان تهران در راستای سنتز آمایش منطقه‌ای تدوین شده و هر زمان هر فردی اعم از سیاستمدار یا برنامه‌نویس برای توسعه مکانی می‌تواند به این سند رجوع کند حتی اگر ما آن زمان نباشیم.