بانک‌های برون‌مرزی بانک‌هایی هستند که خارج از محل سکونت سرمایه‌گذار یا دارنده حساب واقع می‌شوند و گفته می‌شود بانکداری برون‌مرزی در مناطق آزاد نیز همین ویژگی را دارد.اما امروز به لطف دستورالعمل‌های بی‌شمار دولتی شعب بانک‌های منطقه آزاد کیش از وظایف اصلی خود دور مانده‌اند. تحقیقات نشان می‌دهد که شعب فعال در جزیره کیش به باجه‌هایی از باجه‌های فعال در سرزمین اصلی تبدیل شده و نه تنها مزیت بیشتری نسبت به شعب سرزمین اصلی ندارند؛ بلکه هم از مزایای سرزمین اصلی محروم مانده‌اند و هم نمی‌توانند از امکانات قانونی بانکداری در مناطق آزاد بهره‌مند شوند.

چند تن از روسای شعب بانک‌های فعال در منطقه آزاد کیش که خواستند نامشان در گزارش ذکر نشود به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» گفتند: در کشورهای توسعه یافته از مناطق آزاد جهت رشد ثروت و افزایش رفاه اجتماعی استفاده می‌شود اما در کشور ما تصمیمات در راستای محدود کردن فعالان اقتصادی در مناطق آزاد اتخاذ می‌شود که این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها بر عملکرد بانک‌ها تاثیر منفی داشته است.این گروه، فعالیت‌های بانک در جزیره را به دو بخش ارزی و ریالی تقسیم کرده و درباره بخش ارزی گفتند: شرایط کنونی کشور موجب شده تا بانک‌ها بخش ارزی خود را تعطیل کنند و در بسیاری از بانک‌ها کارمندان بخش ارزی به بخش ریالی منتقل شده‌اند.به گفته آنان در گذشته بانک‌ها بازار فرعی ارز را مدیریت می‌کردند و دسترسی به ارز در شعب بانک‌های سراسر کشور امکان‌پذیر بود، اما امروز فقط بانک مرکزی این امکان را دارد.

گروهی از بانکداران کیش می‌گویند: طبق بخشنامه‌های عملیات پولی بانکی در مناطق آزاد، خرید و فروش کلیه ارزها در مقابل ریال یا معاملات نقل‌و‌انتقال ارزی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از هر منطقه آزاد به‌منطقه آزاد دیگر ممکن است، اما این اختیار هم از سیستم بانکی گرفته شده و واقعا در منطقه آزاد کیش کار بانکی انجام دادن مشکل است و سخت می‌توان روی ما نام بانکدار گذاشت.

رئیس شعبه یکی از بانک‌های تخصصی درباره فعالیت ریالی شعب کیش یادآور شد: چنانچه بانک‌ها در مناطق آزاد به ثبت سرمایه مکلف شوند، شعب مناطق آزاد با قدرت بیشتری منابع جذب می‌کنند، از استقلال کافی برخوردار می‌شوند و در ستاد قدرت بیشتری خواهند داشت.به گفته او، اکثر شعب مناطق آزاد به حیاط خلوت ستاد تبدیل شده‌اند و درمرکز این شعب جدی گرفته نمی‌شوند.یکی دیگر از روسای شعب بانک‌های کیش خواستار ممنوعیت انتقال منابع شعبه از طریق جذب سپرده در جزیره به سایر مناطق شد.او گفت: سپرده‌های کوتاه و بلندمدت جذب شده در جزیره در استان‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌شود؛ درحالی‌که از این منابع باید در جهت رونق و توسعه اقتصادی همین منطقه استفاده کرد.

یکی دیگر از روسای شعب بانکی کیش به نبود کارگروه تسهیل و رفع موانع شبیه کارگروه فعال در سرزمین اصلی در مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: چنانچه این کارگروه در جزیره ایجاد شود، بانک‌های منطقه متوجه کمبودها و نیازهای پروژه‌ها شده و می‌توانند درصدد رفع آنان تلاش کنند.او افزود: برای مواردی مانند چک‌های برگشتی، مطالبات معوق و تامین بودجه برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام می‌توان در این کمیته راهکار ارائه کرد.وی با بیان اینکه بانک‌های مستقر در جزیره کیش می‌توانند با تشکیل کنسرسیوم بانکی از اجرای مگاپروژه‌ها پشتیبانی کنند، توضیح داد: هر بانک می‌تواند بودجه‌ای را به کنسرسیوم اختصاص دهد تا منابع به‌صورت سرمایه در گردش مگاپروژه‌ها استفاده شود.

رئیس شعبه یکی از بانک‌های تخصصی کیش با اشاره به فعالیت شورای تامین مالی در سازمان منطقه آزاد کیش متذکر شد: این شورا درحالی فعالیت می‌کند که بانک‌ها هیچ نماینده‌ای در آن ندارند؛ درحالی‌که حضور نماینده بانک‌ها در شورای تامین مالی جزیره می‌تواند داده‌های خوبی از طرح‌های پیشنهادی یا در دست احداث در اختیار بانک‌ها قراردهد.این در حالی است که به‌دنبال سفر نوبخت معاون رئیس‌جمهور به منطقه آزاد کیش و نشست با بخش خصوصی این منطقه، آخر اسفند ماه ۹۷ اولین جلسه کارگروه بررسی مشکلات مناطق آزاد در سازمان برنامه و بودجه با حضور سیدحمید پورمحمدی معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل شد. پورمحمدی وعده داد: این کارگروه می‌تواند در صورت لزوم برخی بخشنامه‌ها یا دستورالعمل‌های صادره را اصلاح کند، حال باید دید این کارگروه می‌تواند بانک مرکزی را هم برای اصلاح و بازنگری برخی دستورالعمل‌های بانکی مجاب کند.