به گزارش «دنیای‌اقتصاد» اقلام صورت‌های مالی  حاوی داده‌ها و اطلاعاتی هستند که می‌توانند در تصمیم‌گیری فعالان  بازارهای مالی موثر باشند. از سال ۱۳۹۴ در پی بروز ناترازی در ترازنامه بانک‌ها، سیاست‌گذار پولی براساس استانداردهای بین‌المللی  گزارشگری مالی و الزامات قانونی، محدودیت‌هایی را برای تهیه صورت‌های مالی بانک‌ها در نظر گرفت. اجرای این استانداردها و الزامات قانونی، تغییراتی را در نحوه تهیه صورت‌های مالی بانک‌ها به وجود آورد و موجب شفافیت بیشتر در دخل و خرج بانک‌ها شد. در چند سال گذشته این تغییر ریل در گزارشگری مالی، تصویر شفاف‌تری از سود و زیان بانک‌ها به نمایش گذاشت؛ به‌طوری‌که برخلاف سال‌های گذشته صورت‌های مالی بانک‌ها نشانگر زیان‌های انباشته قابل‌توجهی بودو در مواردی صاحبان سهام این بانک‌ها را با نگرانی مواجه کرد. از سال گذشته با وجود بازگشت تحریم‌ها و تعمیق رکود در اقتصاد کشور تعدادی از بانک‌ها که زیان انباشته قابل‌توجهی را شناسایی کرده بودند با اعمال سیاست‌های جدید  که از جمله آنها فروش املاک مازاد و کاهش سپرده‌های گران‌قیمت بود در جهت سالم‌سازی ترازنامه‌های خود حرکت کردند. از جمله این بانک‌ها بانک ملت است که با سرمایه ۵ هزار میلیارد تومانی در بازار اول معاملات بورس درج شده است. این بانک در تازه‌ترین گزارش خود عملکرد فعالیت نخستین ماه دوره مالی منتهی به اسفند ۹۸ را منتشر کرده است. براساس این گزارش «وبملت» در این مدت حدود ۹۹/ ۱ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی شناسایی و مبلغ ۰۳/ ۱ هزار میلیارد تومان سود سپرده‌گذاری پرداخت کرده که به این ترتیب  در اولین ماه سال ۹۸ تراز عملیاتی مثبت ۹۶۰ میلیارد تومانی را ثبت کرده است. این در حالی است که در فروردین ۹۷ این تراز ۲۳ میلیارد تومان منفی بود. همچنین هزینه سپرده‌های کوتاه‌مدت این بانک بورسی در حالی ۷/ ۲۸۴میلیارد تومان بوده که این رقم در دوره مشابه سال گذشته ۵/ ۶۴۰ میلیارد تومان گزارش شده است. بر این اساس  «هزینه پول» در بانک ملت کاهش یافته و می‌توان انتظار بهبود عملکرد این بانک تجاری را در ماه‌های آتی داشت.