یک نماینده مجلس مطرح کرد
جزئیات بدهی بانکها به بانک مرکزی
به گزارش «ایسنا» غلامرضا تاجگردون در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور رئیس و اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در شیراز برگزار شد، گفت: فضای خوبی در قالب شورای گفتوگو و نشستهایی از این قبیل طی سالهای گذشته شکل گرفته است و اینکه عیوب قوانین بیرون بیاید خود یک حسن است. وی با بیان اینکه در سطحبندی آمایشی کشور باید یک تقسیم کار وجود داشته باشد، افزود: استان فارس ظرفیت زیادی دارد و باید نقش ملی خود را ایفا کند. رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توقع نداریم استانهای کوچک موتور توسعه کشور باشند، گفت: اما انتظار داریم استانهایی مانند فارس و اصفهان موتور توسعه کشور باشند و نداشتههایشان مرتفع شود.
تاجگردون ادامه داد: شیراز و فارس قطب درمان کشور محسوب میشود و حجم زیادی از خدمات آن به اقصی نقاط کشور میرسد؛ اما مشکلاتی در بخش زیرساختها دارد که در این جلسه مطرح شد. در این راستا بیمارستان میانرود شیراز کددار شد. رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به پروژه راهآهن شیراز - بوشهر اشاره کرد و با بیان اینکه بعد ملی این پروژه میطلبد که همه نمایندگان برای اختصاص اعتبارات لازم تلاش کنند، گفت: انتظار داریم در استانها سرعت عمل بالا رود و بازخورد آنها را بهویژه در بخش واگذاریها شاهد باشیم. تاجگردون در بخشی از سخنانش با بیان اینکه بعضی مدیران ما تمایلی ندارند پروژهها را واگذار کنند، گفت: واگذاری پروژه به بخش خصوصی از ملاکهای ارزیابی مدیران باشد. رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی همچنین میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی براساس محاسبات تراز داراییها را ١٠٠ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. تاجگردون با بیان اینکه سال گذشته تجربه بخشودگی زیر ١٠٠ میلیون تومان داشتیم، گفت: بانک کشاورزی یکی از بانکهایی بود که بهره مناسبی از این حرکت برد. وی به وجود ٢٥ میلیون پرونده زیر چهار میلیارد تومان و ١١٥ هزار پرونده بالای چهار میلیارد در کشور اشاره و خاطرنشان کرد: بخشودگی سود مرکب بانکی یکی از مهمترین کارهایی است که میتوان برای بانکها و بخشهای اقتصادی انجام داد. تاجگردون با تاکید بر اینکه هر جا نیاز به اصلاح قوانین است ورود میکنیم، اما در برخی قوانین مانند تجارت هرچه دست نزنیم بهتر است، اظهار کرد: حذف قوانین اضافی باید در دستور کار مجلس قرار گیرد.
ارسال نظر