کارشناس ارشد نظام بانکی تحلیل کرد
دو روی ادغام بانک‌ها
چالش ادغام نظام بانکی
یکی از چالش‌های نظام بانکی کشور، بحث تعیین‌تکلیف بانک یا موسسات اعتباری است که از نظر شاخص‌های سلامت در شرایط مناسبی نیستند و نیاز است که از جمع بازیگران بازار پول خارج شوند. در کشورهای توسعه یافته قوانین ساماندهی بانک‌های ورشکسته مشخص است و هر یک از بانک‌ها یا شرکت‌هایی که وضعیت مناسبی ندارند در این فرآیند مشخص قرار می‌گیرند، اما در کشور ما طی کردن این شرایط با توجه به وضعیت اجتماعی جامعه تغییر می‌کند و برای هر یک از بانک‌ها یا موسسات اعتباری برنامه جداگانه‌ای برای پایان کار آنها وجود دارد. در حال حاضر نیز موضوع ادغام بانک‌های نظامی یکی از چالش‌های پیش روی سیاست‌گذاران بانکی است. احمد عزیزی، کارشناس ارشد امور بانکی در گفتوگو با «تجارت فردا» موضوعات مدنظر سیاست‌گذار درخصوص فرآیند ادغام را تشریح کرد. البته او ساماندهی را فقط مختص بانک‌های نظامی نمی‌داند و معتقد است که باید برای بیشتر بانک‌های کشور چاره‌اندیشی کرد. مشکلات این موسسات را می‌توان در قالب کسری نقدینگی، کمبود سرمایه برای جذب زیان‌های عملیاتی شروع و ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها، ورشکستگی و ایجاد بحران و ترس از هجوم بانکی، عنوان کرد. از نگاه عزیزی، علاوه‌بر بانک‌ها، این مشکل در بنگاه‌های دولتی و خصوصی نیز وجود دارد و ما با یک «بحران عمومی سیاست‌گذاری و حکمرانی اقتصادی» مواجهیم که آثار خود را در تمامی بخش‌های اقتصادی نمایان ساخته است که به‌دلیل حساس بودن بخش مالی، این بخش در انظار عمومی بیشتر نمود یافته است.
احمد عزیزی با توجه به این شرایط معتقد است که اصل اصلاح در نظام بانکی مورد قبول است، اما در سطح اصلاحات به‌دلیل فقدان طرح کلان و برنامه بالادستی معلوم نیست این ادغام جزئی از برنامه اصلاحات نظام بانکی باشد و با قرائنی که هست، به احتمال زیاد به تشدید بحران بینجامد تا تخفیف آن. به باور او، مساله اصلی این است که در ایران برای ادغام بانک‌ها و شرکت‌ها فاقد قوانین لازم هستیم. بنابراین احتمالا پدیده موسوم به ادغام که سیاست‌گذار در نظر دارد یعنی انحلال بانک‌ها و موسسات موجود و خرید خالص دارایی و بدهی یا بخشی از دارایی و بدهی آنها توسط بانک سپه یا توسط دولت برای بانک سپه است. موضوعی که عزیزی به آن اشاره می‌کند این است که در این خصوص یک چارچوب ۳۰ بندی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی تهیه شده که در حال حاضر محتوای آن عمومی نشده است.
فیصله بانک‌های مشکل‌دار
این کارشناس ارشد بانکی اعتقاد دارد که ادغام باید به معنی «فیصله بانک‌های مشکل‌دار» باشد، فرقی ندارد ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح باشد یا ادغام بانک‌های غیردولتی و خصوصی. این مساله، یعنی فیصله (به معنای احیا یا انحلال) برای اقتصاد ایران و نظام بانکی از نان شب هم واجب‌تر است. عزیزی تاکید می‌کند که سیاست‌گذار در این خصوص دچار تعلل و تاخیر است و به جمع‌بندی درستی نرسیده است، اما اگر ادغام به شرحی که ذکر شد انجام شود، بهترین گزینه نیست و می‌تواند از «بدترین بدیل‌های فیصله باشد.»
او در توضیح این موضوع تاکید کرد که این سیاست می‌تواند هم به شکل صحیح و به شکل ناصحیح انجام شود. از نگاه او، یکی از نگرانی‌ها در این خصوص این است که قوانین و مقررات کارآمدی در این زمینه نداریم و تنها تجربه نیز به ابتدای انقلاب بازمی‌گردد. تجربه‌ای که در قالب برنامه ملی کردن ۳۰ موسسه مالی و بانکی ادغام شدند و عمدتا بانک‌های تجارت، ملت، مسکن، صنعت و معدن و کشاورزی را تشکیل دادند. او درخصوص این اقدام که در لایه‌های متعدد صورت گرفت، توضیح داد: «این موضوع از حسابرسی و ارزشیابی سهام موسساتی که مشمول ملی شدن بودند، شروع و مشخص شد آن موسسات ارزش ادغام شدن دارند یا خیر. گام دوم رسیدگی حقوقی و مالی-اعتباری و رسیدگی جزئی به پرتفوی ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌ها بود و مشخص شد که آیا سوءرفتار یا کلاهبرداری صورت گرفته یا خیر. در مجموع گزارشی درباره عملکرد آن موسسات تهیه شد که از شفافیت لازم برخوردار بود و حتی در دسترس عموم قرار گرفت. همچنین کار ادغام بانک‌ها در آن مقطع به شکلی صورت گرفت که هیچ هزینه‌ای به دولت وقت تحمیل نکرد.»عزیزی با تاکید بر شفاف نبودن اطلاعات از عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی وابسته به نیروهای مسلح، بیان کرد که در حال حاضر نگرانی‌هایی درخصوص ادغام این بانک‌ها وجود دارد، به‌نحوی‌که اگر ادغام بدون عمومی شدن اطلاعات و گزارش‌ها و صورت‌های مالی این موسسات صورت بگیرد ممکن است باز هم فسادها و سوءاستفاده‌هایی در این زمینه صورت گیرد. به باور عزیزی، اگر شفافیت وجود نداشته باشد، این شیوه ادغام کردن راه به جایی نخواهد برد و باری از مشکلات برنخواهد داشت، حتی این امکان وجود دارد که وضعیت نسبت به قبل بدتر نیز بشود.
هزینه‌های ادغام بانک‌ها
مشاور پیشین رئیس‌کل بانک مرکزی در بخش دیگری از این گفتوگو به منابع مالی مورد نیاز برای ادغام پنج بانک نظامی اشاره کرد. به گفته او، بدون در نظر گرفتن محیط اقتصادی و با ارزیابی صورت‌های مالی بانک‌ها و دارایی و بدهی‌ها از ابتدای سال گذشته، به‌صورت تقریبی می‌توان گفت زیان قابل‌شناسایی بین ۵۰ هزار میلیارد تومان تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (شاید بیشتر) است و به این منابع برای ادغام نیاز خواهد بود. او درخصوص مکانیزم تهیه این منابع گفت: روش‌های متعددی وجود دارد، اما با توجه به تجربه گذشته در ساماندهی موسسات غیرمجاز که هزینه آن توسط دولت پرداخت شد، این نگرانی وجود دارد که بازهم بار هزینه به گردن دولت بیفتد. در تجربه گذشته، به‌رغم اینکه سهامداران موسسات غیرمجاز چندان قدرتمند نبودند و نفوذ بالایی هم در ارکان دولت نداشتند، دولت در برابر آنها کوتاه آمد و با استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی، زیان آنها را پرداخت کرد. پولی که با توجه به ضریب فزاینده حدود هفت، به نقدینگی تبدیل شد و آثار تورمی را ایجاد کرد. این در حالی است که در حال حاضر سهامداران این بانک‌ها، قدرتمندتر از گذشته هستند. از سوی دیگر، به اعتقاد عزیزی در سال جاری تورم بالایی خواهیم داشت که یکی از آثار آن افزایش قیمت دارایی بانک‌ها به‌ویژه دارایی ثابت آنها است. این موضوع باعث می‌شود که مقداری از زیان‌هایی را که در گذشته بانک‌ها با خود حمل کرده‌اند و باعث بحران بوده تا حدودی جبران کنند. البته در این خصوص باید منتظر بود نظر بانک مرکزی درباره ادغام منتشر شود، تا بتوان قضاوت درستی در این زمینه ارائه داد.
ضعف کیفیت نظام حکمرانی
عزیزی در بخش پایانی صحبت‌های خود به ضعف کیفیت نظام حکمرانی اشاره می‌کند که تضاد مصالح و منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت در حکمرانی در تمام بخش‌ها وجود دارد. به گفته او، در کشور ما این تضاد مصالح و منافع به نفع مصالح و منافع کوتاه‌مدت فیصله پیدا می‌کند و مصالح بلندمدت قربانی می‌شود. در نتیجه تصمیمات و سیاست‌گذاری‌هایی که انجام می‌شود در کوتاه‌مدت تسکینی ایجاد می‌کند، اما در بلندمدت باعث افزایش هزینه‌ها، تشدید نااطمینانی، ضربه زدن به ساختار ریسک بازار و تخریب فضای اقتصادی می‌شود.او معتقد است که تضاد مصالح و منافع اشکال مختلفی دارد که نمونه‌های آن در اقتصاد ما بسیار است، تضاد منافع بین فعالیت اقتصادی دولت و بخش خصوصی یا تضاد منافع دولت و ملت یا تضاد منافع دیوانسالاری دولتی با مصالح و منافع بنگاه‌های اقتصادی و مردم از این نمونه‌ها هستند که در نهایت این موضوع منجر به ضعف مفرط نهادهای مدنی، حرفه‌ای و صنفی در برابر دولت می‌شود. بنابراین از نگاه این کارشناس، ما با یک نظام حکمرانی و دولتی مواجه هستیم که فاقد استراتژی و چارچوب سیاستی بلندمدت بوده و باعث تخریب منافع و مصالح بلندمدت می‌شود، دولتی که به جای توسعه و درمان مشکلات به‌دنبال تسکین دردها و سکون اقتصاد است.
ارسال نظر