تحقیقاتی که دولت آمریکا درباره استاندارد چارترد انجام می‌داد مربوط به فعالیت‌های این بانک بین سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۴ می‌شد که به گفته مقام‌های آمریکایی ناقض تحریم‌های کاخ سفید علیه ایران بوده است. این بانک پیش‌تر نیز برای حل و فصل ادعاهای مشابهی که مربوط به فعالیت‌های سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ بوده مبلغ ۶۶۷ میلیون دلار به‌عنوان جریمه پرداخت کرده است. مهلت نهایی توافق حل و فصل میان دولت آمریکا و این بانک که چند بار تاکنون تمدید شده بود، در ۱۱ فروردین ماه سال جاری به پایان می‌رسید اما واشنگتن ۱۰ روز دیگر آن را تمدید کرد. سال گذشته تارنمای خبری بلومبرگ گزارش داد که دولت آمریکا جریمه‌ای نزدیک به ۵/ ۱ میلیارد دلار برای بانک استاندارد چارترد در نظر گرفته است. رقم این جریمه احتمالی در آن زمان به‌طور دقیق مشخص نبود اما بلومبرگ اعلام کرد که برمبنای نامه نگاری میان مقام‌های این بانک و نهادهای نظارت و تنظیم مقررات آمریکا، این مبلغ ۵/ ۱ میلیارد دلار تخمین زده شد.

آمریکا در دهه‌های اخیر با تکیه بر نقش دلار در اقتصاد جهانی، در مواردی تحریم‌هایی را به شرکت‌ها و بانک‌های دیگر کشورها تحمیل کرده است. این در شرایطی است که به اذعان مقام‌های پیشین این کشور و کارشناسان اقتصادی، استفاده مکرر از این ابزار، تاثیرگذاری آن را به تدریج به سطح نازلی رسانده است. «جَرِت بلانک» مسوول پیشین هماهنگی امور برجام در وزارت خارجه آمریکا، پیش از این در گفت‌وگو با خبرگزاری بلومبرگ گفته بود: احتمال می‌رود زمانی برسد که دولت‌های خارجی و بازیگران بخش خصوصی، ما را نادیده بگیرند. وی ادامه داد: دولت به نوعی مست قدرت تحریم‌ها شده، اما آنچه نمی‌فهمد این است که این ابزار محدود و شکننده است.

 

اخبار مرتبط