گزارش بانک مرکزی از آخر پاییز نشان میدهد
کاهش تلفات وامهای بانکی
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد میزان رشد ماهانه مطالبات غیرجاری در آذرماه منفی شده است، همچنین از رشد نقطهبهنقطه این مطالبات در پایان آذرماه نسبت به ماه قبل کاسته شده است. بررسیها نشان میدهد رشد ماهانه مطالبات غیرجاری بانکهای تجاری و بانکهای غیردولتی در ماه پایانی پاییز منفی بوده است، اگر چه رشد ماهانه بانکهای تخصصی مثبت گزارش شده، اما از سطح آن نسبت به ماه قبل کاسته شده است. همچنین بررسیها نشان میدهد که رشد نقطهبهنقطه مطالبات غیرجاری در آذرماه نسبت به آبان روند نزولی را ثبت کرده است.
لزوم تقسیمبندی مطالبات
بانک مرکزی در بخشی از گزارش خود آمار تسهیلات و مطالبات را منتشر میکند، البته این آمار به طور مستقیم منتشر نمیشود و مجموع سه جزء خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق و سررسید گذشته در گزارش پولی و بانکی عنوان شده است. اما چون سهم دو جزء نخست از این آمار ناچیز است در مجموع میتوان این رقم را معادل مطالبات غیرجاری بانکها تلقی کرد. به گفته کارشناسان، از راههایی که به شفاف شدن حسابهای بانکها و وضعیت ریسک اعتباری آنها کمک میکند، طبقهبندی مطالبات به دو گروه جاری و غیرجاری است. این طبقهبندی مشخص میکند چه میزان از تسهیلات پرداختی و تعهدات ایجادشده، در سررسید یا حداکثر تا دو ماه پس از آن ایفا شدهاند (مطالبات جاری) و چه حجمی از مطالبات براساس بخشنامههای بانک مرکزی بیش از دو ماه از سررسید بازپرداخت آنها گذشته است و در گروه مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول با توجه به زمان تعیینشده) قرار دارند. مطالبات غیرقابل وصول نیز در جرگه این گروه قرار میگیرند. اهمیت وجود چنین تقسیمبندیای در حسابهای بانکها در این است که وضعیت ریسک اعتباری آنها را شفاف میکند. چون در صورت بالا بودن ریسک اعتباری بانک، اولین رویکرد، شناسایی علت / علل بروز آن است که ممکن است به عوامل بیرون از بانک (مثل شرایط محیط عملیاتی) یا عوامل داخل بانک (وجود نارساییها در فرآیند پرداخت اعتبار و اعتبارسنجی) ارتباط پیدا کند. در هر دو حالت بانک باید از طریق ذخیرهگیری متناسب با هر طبقه از دارایی و نیز ارزیابی مستمر وثایق برای حصول اطمینان از کفایت آنها برای پوشش وام، تمهیدات لازم را برای مهار این ریسکها بیندیشد. کارشناسان معتقدند در اثر تشدید تحریمها، احتمالا درآمد بنگاههای اقتصادی و در نتیجه توان بازپرداخت بدهی بنگاهها به بانکها کاهش مییابد که آن نیز منجر به افزایش مطالبات غیرجاری بانکها خواهد شد. افزایش مطالبات غیرجاری بانکها، عملا به تشدید اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی منتهی میشود، بنابراین در این شرایط باید رویهای اتخاذ کرد که یک برنامه عملی برای کاهش مطالبات غیرجاری بانکها ایجاد شود.
رشد منفی مطالبات غیرجاری
بررسیها نشان میدهد در آذرماه سال ۱۳۹۷، میزان مطالبات غیرجاری کل بانکها به حدود ۱۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۳/ ۲۳ درصدی را ثبت کرده است. رشد سالانه در آبانماه سالجاری معادل ۵/ ۲۶ درصد بوده است. در نتیجه رشد سالانه مطالبات غیرجاری در آذر نسبت به آبانماه روند کاهشی را ثبت کرده است. اما نکته قابلتوجه این است که در آذرماه رشد ماهانه مطالبات غیرجاری منفی بوده و از سطح آن نسبت به آبان کاسته شده است. براساس این گزارش میزان کل مطالبات غیرجاری بانکها در آبانماه سالجاری حدود ۱۶۲ هزار میلیارد تومان بوده است. در نتیجه میزان رشد ماهانه مطالبات غیرجاری، در آذرماه معادل منفی ۶/ ۲ درصد بوده است. در آبانماه رشد ماهانه مطالبات غیرجاری به میزان ۵/ ۶ درصد بوده که نشان میدهد میزان مطالبات در این ماه افزایش قابلتوجهی را ثبت کرده است. در نتیجه بهنظر میرسد روند کاهشی در آذرماه تعدیل حرکتی بوده که در ماه قبل از آن به وقوع پیوسته است. در نتیجه بهنظر نمیرسد تغییر روند قابلتوجهی در میزان مطالبات غیرجاری به وقوع پیوسته باشد.
بانک مرکزی در گزارش پولی و بانکی، میزان کل تسهیلات اعطایی را نیز منتشر میکند که میتوان با این آمار، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات را بررسی کرد. این نسبت یکی از معیارهای ارزیابی سلامت نظام بانکی است که البته میزان کل تسهیلات ارزی و ریالی مدنظر قرار میگیرد. بررسیها نشان میدهد نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات ریالی در آذرماه رقمی حدود ۲/ ۱۳ درصد است. این رقم در آبان به میزان ۷/ ۱۳ درصد عنوان شده بود و نشان میدهد که این نسبت در یک ماه روند نزولی را ثبت کرده است. در بسیاری از نظامهای بانکی کشورهای پیشرفته، حد استاندارد برای نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات ۵ درصد است و در بسیاری از بانکها این نرخ در حد ۳ درصد متوقف شده است. بهعنوان مثال در کشورهای پیشرفته مانند کرهجنوبی رسیدن این نسبت به سطح دورقمی یک هشدار محسوب میشود و بسیاری از بانکهایی که در این شرایط قرار دارند، در فرآیند ورشکستگی قرار میگیرند. معضل مطالبات غیرجاری بانکها در یک دهه گذشته یکی از چالشهای اصلی نظام بانکی محسوب میشود که همچنان بدون راه حل باقی مانده است، در این خصوص بسیاری از کشورها نظیر ژاپن، کرهجنوبی و آمریکا توانستهاند با بهرهگیری از سیاستها و ابزارهایی نسبت مطالبات غیرجاری را به سطح استاندارد برسانند.
تغییرات مطالبات غیرجاری در گروهها
بانک مرکزی آمارهای مطالبات غیرجاری را به نسبت بانکهای «تجاری»، «تخصصی» و «غیردولتی و موسسات اعتباری» منتشر میکند. بیشترین سهم مطالبات غیرجاری در بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری است که این رقم در آذرماه سالجاری به ۱۰۶ هزار میلیارد تومان میرسد. در آذرماه رشد ماهانه این مطالبات منفی ۹/ ۳ درصد گزارش شده، این در حالی است که این میزان رشد در آبانماه ۵/ ۷ درصد بوده است. در آذرماه رشد سالانه مطالبات غیرجاری بانکهای غیردولتی، ۳/ ۲۰ درصد بوده که این رقم در ماه قبل، یعنی آبان ۲۴ درصد ثبت شده بود.
بانکهای تخصصی از نظر حجم مطالبات غیرجاری در رتبه دوم قرار دارند و در آذرماه این رقم ۳۲ هزار میلیارد تومان بوده است. البته باید توجه کرد تعداد بانکهای خصوصی و تخصصی، از بانکهای تجاری بیشتر است و دلیل بالا بودن این رقم نیز بهدلیل تعداد بیشتر بانکها است. در آذرماه رشد سالانه مطالبات غیرجاری بانکها به میزان ۵/ ۴۴ درصد بوده که این رقم نسبت به ماه قبل از آن، حدود ۳ واحد درصد کاهش یافته است. رشد ماهانه مطالبات غیرجاری بانکهای تخصصی نیز معادل ۱/ ۱ درصد گزارش شده که این رقم در آبانماه ۴/ ۵ درصد گزارش شده بود. بنابراین روند کاهشی رشد مطالبات در بانکهای تخصصی نیز مانند بانکهای غیردولتی مشاهده میشود. در آذرماه سالجاری حجم مطالبات غیرجاری بانکهای تجاری حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. این رقم نسبت به آبانماه ۷/ ۰ درصد کمتر بوده است. اما نسبت به آذرماه سال قبل، به میزان ۵/ ۱۱ درصد به میزان مطالبات غیرجاری بانکهای تجاری افزوده شده است. در مجموع این آمارها نیز نشان میدهد که در بازه ماهانه از میزان رشد مطالبات غیرجاری کاسته شده، اما براساس آمارها روند افزایشی رشد سالانه مطالبات غیرجاری بانکها ادامه دارد.
ارسال نظر