انگلیس و اتحادیه اروپا در حال کشمکش بر سر رسیدن به توافقی بر سر نحوه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا هستند. بخش خدمات که ۸۰ درصد اقتصاد بخش خصوصی انگلیس بر پایه آن بنا شده است، اصلی‌ترین محل مناقشه طرفین است. برای موسسات مالی بین‌المللی که عملیات‌هایشان به موقعیت انگلیس در اتحادیه اروپا وابستگی شدیدی دارد، مساله دسترسی به بازارهای اتحادیه اروپا به‌ویژه پس از مارس ۲۰۱۹ که انگلیس این اتحادیه را ترک خواهد کرد، مساله‌ای حیاتی محسوب می‌شود. برخی از بانک‌های بزرگ بین‌المللی مثل بارکلی و جی پی مورگان از هم‌اکنون به فکر انتقال مقر خود از لندن به دیگر شهرهای اروپایی افتاده‌اند.

در مقابل انتظار می‌رود بخش تولید کمترین آسیب‌پذیری را از برگزیت داشته باشد. مارک کارنی، رئیس بانک مرکزی انگلیس گفته است رشد بخش تولید این کشور از زمان رأی به ترک اتحادیه اروپا تنها ۵/ ۱ درصد در مقایسه با دوره عضویت این کشور در اتحادیه اروپا کمتر شده است. در این میان، رشد اقتصادی انگلیس در سه ماه پایانی سال گذشته میلادی با کاهشی چشمگیر مواجه شده است.با نزدیک‌تر شدن موعد ترک اتحادیه اروپا توسط انگلیس و نرسیدن طرفین به توافقی مشخص تاکنون، نگرانی فعالان اقتصادی از آینده تشدید شده است. موسسه «سیتی‌اکونومیکس» در گزارشی اعلام کرد رشد اقتصادی انگلیس در سه ماه پایانی سال ۲۰۱۸ به نصف کاهش یافته و به ۳/ ۰درصد رسیده است. این در حالی است که رشد اقتصادی این کشور در سه ماه سوم سال معادل ۶/ ۰ درصد بود.

فیلیپ شاو، کارشناس اقتصادی در موسسه «اینوستک» گفت: با کنار هم قرار دادن قیمت‌ها به این برآورد رسیدیم که رشد اقتصادی در ماه پایانی سال تقریبا صفر بوده است. از نزدیک در حال زیر نظر گرفتن فعالیت‌های سرمایه‌گذاری هستیم و به‌نظر می‌رسد حجم سرمایه‌گذاری‌ها برای چهارمین دوره متوالی با کاهش مواجه شده است.بانک مرکزی انگلیس هفته گذشته با اشاره به اینکه نرخ رشد اقتصادی انگلیس در یکی از پایین‌ترین سطوح یک دهه اخیر قرار دارد، نرخ بهره را بدون تغییر باقی گذاشت. با این حال به‌نظر می‌رسد، روند کاهش رشد اقتصادی نه‌تنها در انگلیس که به سایر کشورهای بزرگ اروپایی نظیر آلمان، فرانسه و ایتالیا نیز سرایت کرده است. با توجه به مشخص نبودن نحوه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، نگرانی‌ها نسبت به وضعیت اقتصادی پنجمین اقتصاد جهان افزایش یافته است. با این حال کارشناسان معتقدند بانک مرکزی انگلیس در نهایت تن به کاهش نرخ بهره خواهد داد تا فضا برای فعالیت‌های اقتصادی گسترش یابد. آخرین بار بانک مرکزی انگلیس در آگوست سال گذشته نرخ بهره را تغییر داد و آن را به سطح کنونی که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۹ است، رساند.

اخبار مرتبط