کسری بودجه در ادبیات اقتصادی

پویا ناظران، اقتصاددان روز گذشته در کانال تلگرامی خود موضوع کسری بودجه در آمریکا و اهمیت نسبت آن با رشد اقتصادی را بررسی کرد. او ابتدا این سوال را مطرح کرد که چگونه آمریکا با وجود کسری بودجه‌ چند صد میلیارد دلاری، اقتصاد قوی و باثباتی دارد، اما اقتصاد ایران با چند میلیارد دلار کسری بودجه دچار تلاطم می‌شود؟ ناظران در نوشته خود تحلیل کرد که چون کسری بودجه آمریکا کمی کمتر از رشد اقتصادی یک‌سال گذشته‌ است، با وجود حجم بالا خطرناک نیست.

بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که بر مبنای آمارهای پایگاه اطلاعاتی Trading Economics میزان کسری بودجه آمریکا در سال ۲۰۱۸ رقمی در حدود ۸۵۰ میلیارد دلار بوده‌است. این رقم معادل حدود ۵/ ۳ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۱۸ است. نکته جالب توجه اینکه بر مبنای اطلاعات این پایگاه اطلاعاتی نرخ رشد اقتصاد آمریکا در سال گذشته نیز معادل ۵/ ۳ درصد برآورد شده‌است. این تناسب یک به یک به این معناست که در سال گذشته میزان کسری بودجه در آمریکا تقریبا برابر با میزان افزایش ارزش تولید ناخالص داخلی در این کشور طی سال ۲۰۱۸ بوده است. در ادبیات اقتصادی سهم کسری بودجه و میزان بدهی از تولید ناخالص داخلی کشورها به مراتب بیشتر از میزان مطلق این ارقام حائز اهمیت است. چرا که در واقع میزان تولید ناخالص داخلی کشورهاست که توان بالقوه برای بازپرداخت تعهدات دولت یا جبران کسری بودجه تعیین می‌کند. به عقیده کارشناسان تا زمانی که کسری بودجه از میزان افزایش تولید ناخالص داخلی کمتر باشد، خطر چندانی اقتصاد را تهدید نمی‌کند اما تداوم بیشتر بودن کسری بودجه از تولید ناخالص داخلی به معنای وجود احتمال تشدید ناترازی در اقتصاد از دیاپازون بودجه است.

 اولویت اصلی بودجه ۹۸

اما در اقتصاد ایران عموما کسری بودجه از رشد اقتصادی بیشتر بوده است. در همین رابطه، علی مدنی‌زاده استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف اخیرا در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه «تجارت فردا»، تاکید کرد که اولویت اصلی بودجه ۹۸، کسری بودجه است. مدنی‌زاده معتقد است که مساله تحقق درآمدهای نفتی با چند سال گذشته بسیار متفاوت است و اگر فرآیند نهایی کردن بودجه سالانه به همان سیاق و روش معمول گذشته انجام شود، به‌طور طبیعی به کسری بودجه منجر می‌شود که بار تامینش روی دوش بانک مرکزی سوار می‌شود و در واقع می‌تواند تورم بالایی را برای اقتصاد ایران در پی داشته باشد.  یک رویکرد دیگر که از نظر مدنی‌زاده باید مورد توجه قرار گیرد، مدیریت هزینه‌های دولت به قصد کاهش آن است. او در این باره توضیح داد: «منظور از کاهش، ابتدا حذف بخشی از ردیف‌های غیرضروری، دوم کم کردن هزینه‌هایی که در اولویت‌های پایین‌تر قرار می‌گیرد و سوم افزایش ندادن حقوق، دستمزد و هزینه‌ها متناسب با تورم سال گذشته است.» این استاد دانشگاه معتقد است این سخن قطعا خلاف انتظاری است که در جامعه وجود دارد یا ازسوی برخی افراد بیان و تبلیغ می‌شود. به‌طور قطع قدرت خرید کارگران، کارمندان و بازنشستگان به‌‌واسطه افزایش نرخ تورم، کاهش پیدا کرده و در صورت افزایش نیافتن دریافتی، خانوارها دچار مشکلاتی در تامین هزینه‌های خود می‌شوند. اما از نظر مدنی‌زاده سیاست‌گذار باید دقت داشته باشد که به ازای هر یک ریال افزایش درآمد کارکنان دولت که در سمت هزینه‌های بودجه قرار می‌گیرد، چندین برابر به افزایش نقدینگی کمک می‌کند؛ چون با وجود نبود منابع مالی، بودجه‌اش دچار کسری می‌شود و تامین این افزایش از طریق بانک مرکزی چند برابر ایجاد نقدینگی می‌کند که اثر تورمی بالایی دارد و قدرت خرید خانوار را بیش از پیش کاهش می‌دهد. از نظر این اقتصاددان در بودجه سال ۹۸ اولویت شماره یک سیاست‌گذار باید این باشد که تا حد امکان دچار کسری بودجه نشود. مدنی‌زاده ادامه داد: «اگر سیاست‌گذار بتواند به‌گونه‌ای عمل کند که بودجه دچار کسری نشود، وضعیت کاملا ایده‌آل است. اما اگر دولت یا مجلس بخواهند سقف بودجه را افزایش دهند، این خطر وجود دارد که اقتصاد گرفتار مارپیچ تورم شود. اگر به هر دلیلی سیاست‌گذار ناتوان از تراز کردن منابع و مصارف در بودجه باشد، قطعا نباید مرتکب متورم کردن یا زیاد نشان دادن درآمدهای نفتی شود. تکیه بر درآمدهایی که می‌دانیم محقق نمی‌شود، بودجه را به مسیر اشتباهی می‌برد، چون در صورت اعلام کسری می‌توان در بودجه انتشار اوراق دولتی را دید که کسری را پوشش می‌دهد و بانک مرکزی هم با کمک عملیات بازار باز، نرخ‌ها را مدیریت می‌کند.» از نظر این استاد دانشگاه،‌ اگر مجلس اجازه دهد دولت علاوه‌‌بر آنچه برنامه ششم مشخص کرده، در حد مشخصی اوراق منتشر کند، می‌تواند راهکار مناسبی برای جبران کسری باشد. همچنین مدنی‌زاده مجوز عملیات بازار باز به بانک مرکزی و موظف کردنش به انجام آن را راه‌هایی دانست که باعث می‌شوند کسری بودجه کمترین اثر ممکن را روی اقتصاد بگذارد.