به‌ این ‌ترتیب که حسابی به نام شخص دیگری گشوده می‌شود و فعال اقتصادی از آن فرد وکالت می‌گیرد که هر گردش مالی در آن حساب رخ دهد، مربوط به اوست و برای این اقدام هم، هرماه به‌عنوان‌ مثال ۵۰۰ تا یک‌ میلیون تومان حق‌الاجاره به صاحب حساب می‌دهد. دارندگان این گونه حساب‌ها چه از طریق وکالت رسمی و چه از طریق واگذاری کارت‌های حساب بانکی خود به افراد غیر، مجرم محسوب می‌شوند و این امر از مصادیق بارز بند ۲ ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم است و زیر عنوان «کتمان درآمد توسط فعال اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی» قرار می‌گیرد.این مقام مسوول تاکید کرد: مالیات‌ها باید از افراد اصلی و سوءاستفاده‌کنندگان از این حساب‌ها وصول شود. اگر مودیان به هر علتی زیر بار پرداخت نروند، پرونده‌های این‌چنینی به قوه‌قضائیه ارسال و مطابق قانون، مرتکب به مجازات‌های درجه شش مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

بهزاد در پاسخ به این سوال که صاحبان حساب‌های اجاره‌ای از حیث مسائل مالیاتی با چه مشکلاتی در آینده مواجه خواهند شد، گفت: اجاره کارت یا حساب صرفا برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاددهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون، مسوولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان می‌کنند و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی قابل قبول نیست.دادستان انتظامی مالیاتی ادامه داد: کما اینکه ابطال این‌گونه اقدام مجرمانه پیرامون اجاره کارت‌های بازرگانی نیز از منظر مراجع قضایی مسبوق به سابقه است.وی خاطرنشان کرد: از جمله مشکلات مهمی که برای صاحبان حساب‌های اجاره‌ای پیش می‌آید این است که براساس دستورالعمل موجود تمام این تراکنش‌ها باید با منشأ مشخص باشد. هر تراکنش خارج از حد معقول باید مشخص شود؛ حتی اگر این تراکنش‌ها مربوط به شخص دیگری باشد که دارنده حساب هم نیست، باید با توضیحات کتبی دارنده حساب و مسوول تراکنش مشخص شود و در نهایت چنانچه با این حساب اقدام به پولشویی و دیگر جرائم اقتصادی از جمله فرار مالیاتی شده باشد مسوولیت پرداخت مالیات و دیگر عواقب ناشی از سوء‌استفاده از حساب متوجه صاحب حساب خواهد بود.این مقام مسوول در پاسخ به این سوال که آیا حساب‌های اجاره‌ای قابلیت شناسایی دارند؟ سازمان امور مالیاتی در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است؟ اظهار کرد: دفتر پولشویی و مبارزه با فرار مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بر اساس دستورالعمل شناسایی تراکنش‌های بانکی و با اتکا به اطلاعات پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی اقدام به بررسی و پیگیری حساب‌های مشمول کرده و با همکاری بانک مرکزی پس از شناسایی و بررسی برای تک تک این افراد پرونده مالیاتی تشکیل می‌دهد. او افزود: بر این اساس چه قشر ثروتمند و چه افراد ناتوان از نظر مالی باید مورد شناسایی قرار بگیرند. دادستانی انتظامی مالیاتی حسب وظایف قانونی خود و در راستای استیفای حقوق حقه دولت (بیت‌المال) و مطالبه حقوق عمومی آحاد جامعه، ضمن استفاده از کلیه اهرم‌های حاکمیتی و اختیارات قانونی، علیه مرتکبان اعلام جرم می‌کند. بهزاد ادامه داد: همچنین لایحه صندوق مکانیزه فروش که هم‌اکنون در مجلس در حال بررسی و تصویب است نیز پس از اجرایی شدن کمک موثری برای مقابله با اینگونه پدیده‌ها خواهد بود.

اخبار مرتبط