مدیرعامل بیمه دی با بیان اینکه نرخ حق بیمه امسال در کنار آنالیزهای بیمه‌ای مبتنی‌بر نتایج قرارداد سال گذشته که پیش‌روی ما بود، تعیین شد، ادامه داد: افزایش تعرفه وزارت بهداشت، نرخ تورم در حوزه بهداشت و درمان و نوسانات نرخ ارز سه متغیر اقتصادی بود که در سه سناریو تاثیرات آن بر نرخ و شرایط بیمه‌نامه بررسی شد و درنهایت به این نتیجه رسیدیم برای ایفای تعهدات، حق بیمه باید رشدی ۴۶ درصدی نسبت به سال قبل داشته باشد.کشاورز با بیان اینکه در قرارداد فوق ۱۰۸ پوشش بیمه‌ای با بیش از هزار نوع خدمت درمانی قرار دارد، گفت: تاثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت دارو و تجهیزات پزشکی حتمی است و این تاثیر براساس سه نرخ ارزدولتی – نیمایی و بازار آزاد بررسی شد و درنهایت این تغییرات موجب شد تا حق بیمه افزایش یابد.او با تاکید برتقویت بخش نظارت گفت: چنانچه تعرفه‌های پزشکی افزایش نداشته باشند، احتمالا بعضی از مراکز درمانی برای کسب درآمد مورد انتظار، تعداد خدمات خود را افزایش خواهند داد.

کشاورز با یادآوری اینکه برای قراردادهای بزرگ با حجم بالای اطلاعات دیگر نمی‌توان به سیستم‌های سنتی تکیه کرد، ادامه داد: با بهره‌مندی از سیستم‌های دقیق نظارتی در شرکت و گرفتن گزارش از خدمات بیمه‌های درمان تکمیلی به روش‌هایی در این سیستم دست پیدا کرده‌ایم که می‌توان با برنامه‌ریزی بربسیاری از بخش‌ها نظارت کرد.وی با تاکید براینکه تمام محاسبات بیمه‌ای با تمام دقتی که دارد همگی فقط برآورد است، تصریح کرد: ما در بیمه دی برای جلب رضایت بیمه‌گذاران تلاش خواهیم کرد، البته باید دید این تکانه‌های اقتصادی چه اثراتی دارد و قرارداد چگونه پیش خواهد رفت.

کشاورز کل حق بیمه امسال را ۲هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: اگر تعداد شاغلان را هم به این رقم اضافه کنیم حدود ۳ هزار میلیارد تومان خواهد شد، البته ۵۰ درصد از شاغلان به‌خاطر سرویس‌دهی بیمه دی در سال گذشته بار دیگربه بیمه دی بازگشتند و مابقی نیز در حال مذاکره هستند.بر این اساس سال گذشته با بیش از ١٠ هزار مرکز درمانی شامل ٧٠٠ بیمارستان، ٣١٠٠ داروخانه، ١٣٠٠ آزمایشگاه، ٨٥٠ پزشک و ٧٦٠ درمانگاه در کل کشور قرارداد منعقد شده است که هم‌اکنون در حال خدمت‌رسانی هستند.براساس این گزارش، روزانه به‌صورت میانگین ٧٠ هزار خدمت درمانی ارائه می‌شود ضمن اینکه از مهر ٩٦ تاکنون به ٣٨٠ هزار پرونده بستری و ٣٠ میلیون پرونده سرپایی خدمات درمانی ارائه شده که سال گذشته ٩٠ درصد از خدمات ارائه‌شده در مراکز طرف قرارداد بوده است.