به گزارش «ایسنا» افزایش تردیدها نسبت به آینده نامعلوم توافق برگزیت و موفقیت ترزا می، نخست‌وزیر انگلستان در جلب آرای مثبت نمایندگان پارلمان این کشور موجب شده است که بسیاری از شرکت‌های خارجی، موسسات مالی و بانک‌ها و همچنین سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فعالیت‌های اقتصادی و تبادلات مالی و تجاری خود را به‌صورت موقت متوقف کرده یا تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت‌هایشان را به بعد از نهایی شدن توافق برگزیت موکول کنند.

در گزارش‌هایی که پیش‌تر در رسانه‌ها منتشر شده بود بالغ‌بر ۳۷ بانک و شرکت مالی و اعتباری که هم‌اکنون در لندن مستقر هستند و فعالیت‌های گسترده‌ای از لحاظ تبادلات مالی و سرمایه‌گذاری در این کشور دارند، عنوان کرده بودند که فعالیت در کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به ماندن در بریتانیا ترجیح می‌دهند و به همین دلیل نیز می‌خواهند دفاتر سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های خود را به شهرهای اروپایی دیگری همچون فرانکفورت آلمان انتقال دهند.

گروه اقتصاد و فاینانس فرانکفورت به‌تازگی با انتشار یک گزارش به نقل از تحلیل کارشناسان و تحلیلگران خاطرنشان کرده‌ بود که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) و به تبع آن خروج بانک‌های اروپایی و موسسات مالی از این کشور، موجب ضرر و زیان ۷۰۰ میلیارد پوندی برای بریتانیا خواهد شد.  حالا تازه‌ترین اخبار و گزارش‌های منتشرشده در رویترز حاکی از آن است که اقتصاد انگلستان در سال‌جاری تحت‌تاثیر تاثیرات و عواقب منفی برگزیت دچار بیشترین حد از رکود اقتصادی شده است و پیش‌بینی می‌شود این روند در سال آینده میلادی نیز ادامه پیدا خواهد کرد.  این اخبار که براساس برآوردهای اتاق بازرگانی انگلستان است، نشان می‌دهد که به علت توقف روند سرمایه‌گذاری شرکت‌های مختلف داخلی و خارجی و همچنین تقاضای ضعیف مصرف‌کنندگان که همگی تحت‌تاثیر برگزیت به‌وجود خواهند آمد، اقتصاد این کشور در سال‌جاری و آینده کمترین میزان رشد خود را از سال ۲۰۰۹ میلادی تاکنون تجربه خواهد کرد.

البته این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران در تشریح علت این رکود اقتصادی عنوان کرده‌اند که برگزیت تنها عاملی نیست که موجب شده است اقتصاد این کشور با بحران و رکود روبه‌رو شود؛ بلکه بیشتر از همه عوامل عدم‌شفافیت و تردید درباره آینده توافق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تاثیرگذار بوده است. همچنین اقتصاددانان بر این باورند که ضعف ارز پوند انگلیس در برابر دلار و یورو به احتمال زیاد باعث افزایش نرخ تورم در این کشور شده و سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های مختلف را نیز کاهش خواهد داد.  تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی کرده است که عملکرد اقتصادی انگلیس به‌دلیل خروج از اتحادیه اروپا، طی ۲سال آینده نسبت به سایر کشورهای عمده اروپایی ضعیف‌تر خواهد بود. برخی سیاستمداران انگلیسی خواهان برگزاری مجدد همه‌پرسی برگزیت هستند، اما دولت این کشور با این مساله مخالف است. در پی فشار نمایندگان مجلس، دولت انگلیس موظف است توافق نهایی برگزیت را به تصویب پارلمان برساند.

همچنین پیش از این، رئیس بانک مرکزی انگلیس فاش کرد که رای مردم این کشور به خروج از اتحادیه اروپا ۴۰ میلیارد پوند به اقتصاد انگلیس خسارت زده است. اکثر مردم انگلیس در همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ میلادی به خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) رای دادند. در پی اعلام نتیجه این همه‌پرسی، گروه‌های مخالف تظاهرات اعتراضی متعددی به راه انداخته و همچنان به‌رغم گذشت ۲ سال از این مساله، دست‌کم هفته‌ای یک‌بار در مقابل دفتر نخست‌وزیری انگلیس تجمع کرده و خواستار توقف برگزیت می‌شوند.