مصطفی کیایی، مدیرعامل این شرکت مواردی از جمله عدم‌توجه به اساسنامه سندیکا، عدم‌توجه به جلوگیری ازتخلفات در سندیکا، عدم‌ارسال حتی یک مصوبه از جلسات سندیکا در سه سال گذشته، عدم‌کارآیی سندیکا در جلوگیری از نرخ‌شکنی‌ها، هزینه‌های گزاف سندیکا و حق عضویت بالای سالانه، نبود گزارش نتیجه جلسات مستمر شورای راهبردی و عدم‌توجه به اینکه برخی از اعضا در سندیکا به‌دنبال منافع خود هستند را از دلایل این استعفا عنوان کرد.

هرچند محسن پورکیانی، رئیس شورای عمومی سندیکا در مقابل این اظهارات سکوت کرد اما سید‌علیپور یزدی، دبیرکل سندیکا که بالاترین مقام اجرایی در این‌نهاد است طی نشستی با خبرنگاران دراین باره توضیح داد: طبق قانون، شرکت‌های بیمه مناطق آزاد اجباری در عضویت سندیکای بیمه‌گران ندارند، بیمه اتکایی امین نیز جزو این دست از بیمه‌گران است که مختار است در سندیکا عضو باشد یا کناره‌گیری کند. علیپوربا بیان اینکه درباره وظایف سندیکا میان اعضا اختلاف‌نظر وجود دارد، گفت: زمان ورودم دو نامه برای اعضای سندیکا که مدیران‌عامل شرکت‌های بیمه بازرگانی هستند، «مبنی‌بر اینکه باید وظایف جدیدی برای سندیکا تعریف شود» نوشتم، اما متاسفانه به استثنای یک عضو هیچ‌کدام از شرکت‌ها در این زمینه همفکری نکرده و پاسخی به نوشته‌هایم ندادند. او در پاسخ به دلایل استعفای بیمه اتکایی امین یادآور شد: برای اینکه عملکرد سندیکا شفاف و حدود اختیارات آن مشخص شود، باید ریشه‌ای به این مساله نگریست، به‌عبارتی دولت باید در مقررات صنعت بیمه تجدیدنظر کند و مشخص شود که صنعت بیمه چه جایگاهی در اقتصاد دارد. علیپور ادامه داد: باید نقش دولت در صنعت بیمه مشخص شود؛ چراکه یکی از آفات بزرگ صنعت بیمه در برهه فعلی حضور پررنگ دولت در شرکت‌های بیمه خصوصی است که مشکلات سهامداری را ایجاد کرده است. وی گفت: وقتی مشکلات ریشه‌ای صنعت بیمه حل شود آن زمان درخصوص حدود اختیارات تشکل‌های صنفی بهتر می‌توان تصمیم گرفت. دبیرکل سندیکا درباره اینکه گفته می‌شود، تراز مالی سندیکا شفاف نیست، متذکر شد: اگر شرکت‌ها، سالانه مجمع عمومی برای رسیدگی به‌صورت‌های مالی برگزار می‌کنند، مجمع سندیکا، شورای عمومی است که عموما هر دو هفته یکبار تشکیل جلسه می‌دهند.  او با اشاره به اینکه خزانه‌دار سندیکا منتخب از بین مدیران‌عامل شرکت‌های بیمه است، گفت: این در حالی است که پس از آمدن من، بودجه سندیکا سال گذشته نسبت به سال قبل از آن نصف شد، با تعدیل نیروهای ثابت و مشاوران، هزینه‌های جاری نیز کاهش یافت. علیپوربا بیان اینکه حق عضویت ثابت اعضا حدود ۴۰ میلیون تومان در سال است درخصوص میزان دستمزدهای مندرج در صورت‌های مالی گفت: بعد از تعدیل نیرو بخشی از کارها با واگذاری به کارشناسان صنعت بیمه ادامه یافت که برای آنها حق جلسه درنظرگرفته شد و این واریزی‌ها دردل همین دستمزدها قرار دارد.  او درآمد سندیکای بیمه‌گران از محل دریافت حق عضویت از اعضا در پایان سال ۹۶ را مبلغ ۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به رقم ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی سال قبل ۳۰ درصد کاهش یافته است.  علیپورادامه داد: در سال گذشته ۲۹ شرکت حق عضویت خود را پرداخت کردند و دو شرکت بیمه خاورمیانه و حکمت صبا که در سال ۹۶ به جمع اعضای سندیکای بیمه‌گران ایران پیوستند، هر یک ۹۰ میلیون تومان به این سندیکا پرداخت کرده‌اند.

دبیرکل سندیکا با بیان اینکه با وجود کاهش بودجه و نگه‌داشتن ساختمان فعلی سندیکا، ملک جدیدی به قیمت ۵ میلیارد تومان خریداری شده، یادآور شد: این ساختمان از بیمه ایران خریداری و مقرر شده طی سه قسط پرداخت شود. علیپور درپاسخ به پرسش «دنیای‌اقتصاد» مبنی‌بر اینکه «با توجه به وظایف مهم سندیکا مانند تلاش در جهت توسعه و ترویج فرهنگ بیمه و کوشش برای ارتقای توان تخصصی کارکنان موسسات بیمه که از چالش‌های اصلی صنعت بیمه کشور است، دلیل خرید ملک جدید چیست؟» توضیح داد: ساختمان فعلی سندیکا کوچک است و ظرفیت برگزاری جلسات مستمر دو هفته یکبار اعضا و فعالیت کارگروه‌ها را ندارد.ضمن آنکه توصیه شده بود با فروش ساختمان فعلی ساختمان جدیدی خریداری شود اما بعد از صرفه‌جویی فراوان هزینه خرید این ساختمان بدون فروش این ملک تامین شده است، البته دلیل حفظ ساختمان فعلی هم زمانبر بودن راه‌اندازی ساختمان جدید و تامین هزینه‌های ساخت ساختمان جدید است. او یادآورشد: در اینکه وظایف سندیکا بسیار فراتر از این مواردی است که وجود دارد شکی نیست، حتی در زمینه آموزش در سال گذشته که من تازه به سندیکا آمده بودم، در این زمینه بحث کردیم. بیمه ایران یک مرکز آموزشی علمی-کاربردی داشت که به‌دلیل منع قانونی برای نگهداری آن، برخی از دوستان بر این نظر بودند که سندیکا این مرکز را در اختیار بگیرد و به مرکز آموزشی تبدیل کند. اما مدیران شرکت‌های بیمه با هم اختلاف داشته و حتی نظرات کاملا مخالف یکدیگر دارند، به شکلی که برخی می‌گفتند مشاور لازم نیست و در این موارد اتفاق‌نظر به‌وجود نیامد.