با این حال، بعد از آزادسازی تجارت طلا در  اواسط تابستان، نرخ ارز کاهش یافته است؛ بنابراین در فرمول‌ها و تئوری‌هایی که گاهی اوقات اقتصاددانان در دانشگاه‌ها می‌آموزند باید تجدیدنظر شود». اگر چه شواهدی در مورد استدلال بانک مرکزی در خصوص رابطه بین آزادسازی طلا و نرخ ارز وجود ندارد، اما احتمالا استدلال بانک مرکزی این بوده که با آزادسازی جریان ورود طلا، تقاضا برای دلار افزایش می‌یابد و منجر به افزایش نرخ آن می‌شود. با این فرض، استدلال رئیس‌جمهور و کنایه او به اقتصاددانان و تئوری‌های اقتصادی و عدم‌تطابق آنها با حوزه عمل، در دو مرحله قابل‌تامل جدی است: «مرحله اول اینکه اثر آزادسازی جریان تجارت طلا در دو مقطع زمانی مختلف مقایسه شده» و «مرحله دوم اینکه استدلال شده علت کاهش نرخ دلار در مقطع کنونی آزادسازی جریان واردات طلا بوده است.» در تفسیر اولیه می‌توان گفت که بحث مطرح شده از سوی رئیس‌جمهور و استدلالی که واردات آزادانه  طلا را موجب افزایش نرخ ارز می‌داند، هیچ ارتباطی با علم اقتصاد و تئوری‌های اقتصادی ندارد. هرچند در این بین ما به دلایل بانک‌مرکزی دسترسی نداریم و استناد ما بر اساس سخنان رئیس‌جمهور است.

چشم‌پوشی اثر کشش‌ها

واردات طلا از لحاظ محاسباتی بر پایه دلار صورت می‌گیرد. به این معنی که واردکننده طلا ابتدا ریال خود را به دلار تبدیل کرده سپس با دلار تبدیل شده اقدام به واردات طلا می‌کند؛ بنابراین هر چه دلار در دسترس جامعه و واردکنندگان طلا بیشتر بوده امکان افزایش «مقداری» طلا از مرزهای بیرون نیز بیشتر فراهم است. در طرف مقابل، هر چه قیمت ارز بالاتر باشد، در مرحله تبدیل ریال به دلار، واردکنندگان دلار کمتری در دسترس داشته و واردات «مقداری» طلا از مرزهای بیرون کاهش می‌یابد. این اثر نرخ دلار بر قدرت خرید طلا را می‌توان «کشش تقاضای طلا نسبت به قیمت دلار» نامید. به این معنی که اگر چه در قیمت‌های پایین دلار، آزادسازی جریان ورود طلا کشش‌پذیری بیشتری داشته و واردکنندگان قدرت واردات قابل‌توجهی دارند اما در قیمت‌های بالای دلار، کشش واردات طلا کاهش یافته و دیگر واردکنندگان قدرت خرید طلا به اندازه قبل را ندارند. به‌عنوان مثال کشش‌پذیری واردات طلا نسبت به نرخ ارز در دو مقطع زمانی که نرخ دلار ۴ هزار تومان (زمان احتمالی که سیاست‌گذار پولی با واردات طلا مخالفت می‌کرده) و ۱۰ هزار تومان (در مقطع آزادسازی جریان واردات طلا) بوده به میزان قابل‌توجهی متفاوت است. اگر فرض شود، ریال در دسترس واردکنندگان در این دو مقطع ۴۰ هزار تومان باشد، واردکننده طلا در قیمت اولیه، قدرت خرید طلا به اندازه ۱۰ دلار اما در مقطع دوم تنها قدرت خرید ۴ دلار را دارد؛ البته ممکن است با گذشت زمان رشد نقدینگی، ریال در دسترس واردکنندگان بالقوه طلا را افزایش دهد که اثر آن قابل‌چشم‌پوشی است؛ بنابراین قضاوت درخصوص اثر آزادسازی جریان واردات طلا بدون لحاظ کشش‌پذیری تحلیل‌های سیاست‌گذار را با خطای قابل‌ملاحظه‌ای مواجه می‌کند.

فرض ناقص ثبات سایر شرایط

در بخش دوم، روحانی استدلال کرده که با آزادسازی جریان واردات طلا، نرخ دلار کاهش یافته است. این استدلال از دو حیث قابل‌بحث است: اول اینکه نرخ دلار بعد از آزادسازی واردات طلا نه‌تنها به طور مداوم کاهش نیافته بلکه یک روند افزایشی-کاهشی را طی کرده است. در مقطع آزادسازی واردات طلا نرخ دلار حدود ۱۰ هزار تومان بوده اما یک ماه بعد از آزادسازی روند افزایشی را طی کرد و در تاریخ ۵ مهر به نرخ ۱۹ هزار تومان نیز افزایش یافت؛ بنابراین با این منطق، اگر در این تاریخ از رئیس‌جمهور سوال می‌شد که اثر آزادسازی طلا روی نرخ دلار چیست؟ احتمالا با اطمینان بالا استدلال آکادمیک‌ها را می‌پذیرفت. دوم اینکه، حتی اگر فرض شود نرخ دلار بعد از آزادسازی واردات طلا به طور مداوم کاهش یافته باشد نمی‌توان به آسانی استدلال کرد که علت این کاهش، آزادسازی جریان طلا بوده است. در علوم انسانی، به ویژه علم اقتصاد، تعداد نامحدودی متغیر مشهود و نامشهود تغییرات یک متغیر دیگر (در اینجا نرخ ارز) را توضیح می‌دهند. در فاصله بین آزادسازی واردات طلا تاکنون کنش‌های بی‌شماری در بازار ارز اتفاق افتاده که روی نرخ آن اثر داشته‌اند: از جمله بسته جدید ارزی، سرکوب تقاضا، تخفیف‌ آمریکا به کشورهای وارد‌کننده نفت ایران، آغاز دور دوم‌ تحریم‌ها و تعداد نامحدود عوامل دیگر. بنابراین اینکه اثر همه عوامل دیگر نادیده گرفته شود و یک متغیر که علی‌الظاهر خلاف ایده اقتصاددانان باشد، به‌عنوان ریشه کاهش نرخ دلار لحاظ شود، باعث سلب اعتماد عمومی و فضای سیاست‌گذاری به واقعیات مشهود اقتصاد خواهد شد.