گروه ویژه اقدام مالی درخصوص مبارزه با پولشویی، مبارزه با تروریسم و اشاعه سلاح‌های هسته‌ای توصیه‌هایی را تدوین و به کشورها ارائه کرده که آخرین آنها توصیه‌های موسوم به توصیه‌های ۴۰ گانه سال ۲۰۱۲ است که هم‌اکنون معتبر و لازم‌الاجرا هستند.  گروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ و در پی تشکیل گروه ویژه ۷ که در شهر تورنتو کانادا تشکیل شد پا به عرصه وجود گذاشته و هدف نخستین از تشکیل آن همان‌طور که در نشانی اینترنتی آن گروه آمده است مبارزه با پولشویی قلمداد شده و بعدا مبارزه با تروریسم وسپس در اصلاحیه سال ۲۰۱۲ مبارزه با اشاعه سلاح‌های هسته‌ای نیز اضافه شده است؛ بنابراین گروه ویژه اقدام مالی در سه حوزه مزبور استانداردهایی تدوین و توصیه‌هایی به کشورها ارائه کرده است. با وجود این در مقدمه این توصیه‌ها آمده که این توصیه‌ها علاوه‌بر سه حوزه یادشده، سایر تهدیداتی را نیز که یکپارچگی نظام مالی بین‌المللی را تهدید کرده در بر می‌گیرد. بنابراین صرف نظراز سه موضوع مبارزه با تروریسم، پولشویی و اشاعه هسته‌ای، مهم‌ترین حوزه دیگری که تهدیدی علیه نظام مالی بین‌المللی تلقی شده عدم شفافیت است.  در ۴۰ توصیه این گروه، رهنمودهایی برای کشورها، بانک‌ها و موسسات مالی، شرکت‌ها و حتی اشخاص خاص حقیقی (وکلا و سردفتران و... ) تدوین شده و آنها را دارای تکالیفی از جهت مبارزه با جرائم بین‌المللی یاد شده دانسته است.

همچنین در بخش پنجم از این توصیه‌ها به‌صورت جداگانه موضوع شفافیت مورد توجه قرارگرفته و در توصیه شماره ۲۵ و ۲۴ به موضوع شفافیت پرداخته شده است. به این ترتیب شفافیت را می‌توان به‌عنوان یکی از اهداف این توصیه‌ها در کنار مبارزه با پولشویی، مبارزه با تروریسم و پولشویی قلمداد کرد. به دیگر سخن شفافیت جدای از آنکه موجب مبارزه با جرائم بین‌المللی همچون مبارزه با پولشویی و تروریسم و اشاعه سلاح‌های هسته‌ای شده به‌طور خاص به‌عنوان یکی از اهداف این توصیه‌نامه‌ها ترسیم شده است. حال باید به اختصار مشخص شود منظور از شفافیت در این توصیه‌ها چیست.

شفافیت که معادل فارسی واژه Transparency بوده، دارای مفهومی حقوقی – مالی بوده و به معنای آشکار کردن اطلاعات است. از دید توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی کشورها باید مطابق نظام حقوقی خویش در مرحله نخست مانع سوءاستفاده از ماهیت اشخاص حقوقی شوند و در صورت وجود سهام بی‌نام در شرکت‌ها و موسسات تجاری یا هر گونه اوراق بهادار بی‌نام در شرکت‌ها و نام مالکان یا سهامداران شرکت‌ها این اطلاعات قابل‌دسترس و در صورت لزوم قابل‌افشا باشد. همچنین باید اطلاعات هویتی مشتریان اشخاص مشمول توصیه‌ها نیز به این ترتیب قابل‌دسترس یا در صورت لزوم توسط کشورها قابل‌پیگیری و بررسی باشد. بنابراین منظور از شفافیت، شفافیت دسترسی به اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات افراد در معاملات، مالکیت، سهامداری یا مدیریت کلیه شرکت‌ها و موسسات مالی و به‌طور کلی کلیه اشخاصی است که مشمول این توصیه‌ها باشند. مشخص است هدف شفافیت مبارزه با فساد بوده و یکی از جنبه‌های مبارزه با فساد در سطح بین‌المللی مبارزه با تروریسم، پولشویی و اشاعه هسته‌ای است. این دو ماده از توصیه‌نامه‌ها کلیه روندهای مربوط به ایجاد و تغییرات در شرکت‌ها و موسسات مالی و مالکان و ذی‌نفعان و سهامداران آن را شامل قواعد شفافیت دانسته و لازم است در اجرای این توصیه‌ها کشورها اقدامات لازم آموزشی و اجرایی انجام دهند. مسلما اجرای این قواعد شفافیت به معنای اتهام به یک شرکت یا موسسه مالی یا شخص حقیقی نبوده و صرف اجرای این قواعد خود به تنهایی کافی است. همچنین با درخواست ارائه اطلاعات از یک موسسه مالی یا شرکت نمی‌توان به بهانه اصل رازداری و محرمانگی از اجرای دستورات خودداری کرد؛ بنابراین ارائه این اطلاعات همانند ارائه اظهارنامه مالیاتی براساس اصل خوداظهاری و اعتماد به این اشخاص بوده و جز در صورت خلاف فرض بر صحت اطلاعات ارائه شده است.

شفافیت نیز همانند موضوع مبارزه با تروریسم و سایر جرائم بین‌المللی در چند سال گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفته و سازمانی غیر‌دولتی تحت عنوان شفافیت بین‌المللی از سال ۱۹۹۳در عرصه مبارزه با فساد فعالیت کرده و هم‌اکنون نشست‌هایی را در این خصوص برگزار کرده و پیشنهادهایی در جهت مبارزه با فساد و رشوه‌خواری و نفوذ در معاملات ارائه می‌دهد.

در دیگر حوزه‌های بین‌المللی نیز موضوع شفافیت بسیار مورد توجه بوده؛ به‌طوری‌که حتی درخصوص داوری بین‌المللی قواعد شفافیت توسط کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل برای معاهدات سرمایه‌گذاری پیش‌بینی و تدوین شده است.

در عرصه داخلی نیز لزوم شفافیت مورد توجه دولت بوده و هم به این خاطر است که دولت (قوه مجریه) سامانه تدارکات الکترونیکی را با هدف شفاف‌سازی معاملات راه‌اندازی کرده و هدف آن را اجرای ماده ۷۰ منشور حقوق شهروندی و رعایت قانون مناقصات عنوان کرده است. در این عرصه چند سالی است روزنامه رسمی کشور مشخصات و هویت مدیران شرکت‌های تجاری و تغییرات آن را در معرض عموم قرارداده است.این دیدگاه و عملکرد دولت نیز خود متاثر از نسلی از حقوق بشر موسوم به نسل سوم یا حقوق همبستگی بوده که در آن حق بر آگاهی و دسترسی به اطلاعات به‌عنوان حقی مربوط به عموم مردم مطرح شده است. شفافیت در توصیه‌نامه‌های گروه ویژه اقدام مالی از طرفی هم موجب مبارزه با فساد شده و هم از بروز جرائم بین‌المللی همانند پولشویی و تروریسم جلوگیری خواهد کرد. بنابراین اجرای قواعد شفافیت در توصیه‌ها سبب جلوگیری از جرائم بین‌المللی خواهد شد که فقط منحصر به پولشویی و تروریسم و اشاعه سلاح‌های هسته‌ای نیستند. دیگر جرائم بین‌المللی همانند قاچاق مواد مخدر، تجارت اسلحه به‌صورت غیر‌قانونی، قاچاق زنان و کودکان، قاچاق مهاجران و حتی قاچاق اعضای بدن انسان دیگر جرائمی هستند که اعمال این قواعد از وقوع یا دست کم از گسترش بی‌رویه آنها جلوگیری می‌کند.

در مجموع می‌توان گفت الحاق به کنوانسیون‌های مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی از قبیل کنوانسیون مبارزه با تروریسم و پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی - به‌عنوان یک نهاد بین الدولی بین‌المللی - و اعمال آنها در داخل و به‌ویژه اجرای قواعد مربوط به شفافیت در حوزه مسائل شرکت‌ها و موسسات مالی و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر منجر به مبارزه با فساد که هدف ملی و بنیادی دولت ایران است در تطابق بوده و پیوستن به این اسناد بیش از پیش لازم می‌نماید.

 

اخبار مرتبط