به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، پس از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در سال ۱۳۸۷، از آنجا که حکم قانونی مذکور واجد ابهامات وضعف‌هایی بود، آن‌گونه که انتظار می‌رفت اجرایی نشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سالیان اخیر تلاش‌ کرد تا ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی را از طریق تنظیم لایحه‌ای مورد بازنگری قرار دهد.توامان پس از طرح موضوع توسط این بانک و تشریح ابعاد مختلف آن، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز طرحی را بر مبنای ملاحظات و نظرات بانک مرکزی برای اصلاح ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی تهیه کردند که نهایتا تحت‌عنوان «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» در جلسه مورخ ۲۲‌/ ۳‌/ ۱۳۹۷ مجلس شورای‌اسلامی به تصویب رسید و در تاریخ ۲۰‌/ ۴‌/ ۱۳۹۷ مورد تایید شورای نگهبان قانون اساسی واقع شد.

در ماده (۱) قانون جدید که جایگزین ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی شده، مقرر شده است؛ «تملک سهام موسسات اعتباری اعم از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تاسیس‌شده یا می‌شوند یا بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود تا سقف ده درصد (۱۰ درصد) توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است.همچنین تملک سهام هریک از موسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ده درصد (۱۰ درصد) تا بیست درصد (۲۰ درصد) و بیش از بیست درصد (۲۰ درصد) تا سی و سه درصد (۳۳ درصد) با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار مصوب می‌شود، مجاز است.

تملک سهام سایر موسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از موسسات اعتباری بیش از ده درصد (10 درصد) سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است. وفق تبصره (1) این ماده، «مالک واحد به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی و نسبی) نیابتی یا مدیریتی با یکدیگر هستند».

همچنین تبصره (2) مقرر می‌دارد «مالک سهام موسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رای، دریافت حق تقدم و دریافت سود است و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد، مشمول مالیات با نرخ صد درصد (۱۰۰ درصد) می‌شود و حق رای ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود...». به‌علاوه، براساس تبصره (۳) این قانون، بانک مرکزی با تصمیم هیات انتظامی بانک‌ها، دارای اختیار ابطال مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد است. همچنین تبصره (۴) ماده قانونی جدید مقرر می‌کند «اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی، از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند.»

 

اخبار مرتبط