سکه بالای مرز ۴ میلیونی باقی نماند
هسته نوسان‌ساز بازار ارز
سیگنال بازارهای مجاور به دلار
به گفته فعالان، صبح روز پنج‌شنبه نرخ حواله درهم بالای ۲ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام شد؛ با احتساب این قیمت، ارزش دلار در بازار داخلی می‌توانست به حدود ۱۰ هزار و ۳۰۰ تومان برسد. ارزش دلار بازار داخلی و حواله درهم به‌طور سنتی رابطه مستقیمی با یکدیگر دارند و افزایش یکی منجر به رشد دیگری می‌شود. ارزش دلاری بازار داخلی از ضرب نرخ حواله درهم در نرخ برابری دلار به درهم یعنی عدد۶۷/ ۳ به دست می‌آید.در کنار نرخ حواله درهم، در بازار مرزی هرات افغانستان، برخی فعالان عنوان کردند که ارزش دلار ۹ هزار و ۹۰۰ تومان بوده است. از آن جایی که به‌طور سنتی، ارزش دلار در بازار تهران بالاتر از بازار همسایه شرقی بوده است، قیمت هرات سیگنال دیگری به بازار داخلی بود که معاملات بالای ۱۰ هزار تومان کلید بخورد. روز پنج‌شنبه دلار در بازار تهران با قیمت ۱۰ هزار و ۱۳۰ تومان معاملات خود را آغاز کرد و به گفته فعالان تا نرخ ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان رشد کرد. ساعت ۵ بعدازظهر این ارز در بازار آزاد حدود ۱۰ هزار و ۴۵۰ تومان به فروش می‌رفت. بازگشت دلار به بالای مرز ۱۰ هزار تومانی در شرایطی رخ داد که با آغاز به کار بازار دوم، دلار در بازار آزاد در مقطعی ازهفته گذشته تا ابتدای کانال ۹ هزار تومانی ریزش کرده بود.
رفتار بازارساز
به گفته فعالان، روز چهارشنبه، بازارساز قیمت سکه‌های ودیعی را ۳ میلیون و ۸۰ هزار تومان تعیین کرد. با این قیمت، ارزش دلار در بازار داخلی حدود ۹ هزار و ۸۰۰ تومان به دست می‌آمد؛ آن هم در شرایطی که قیمت دلار در بازار در آن مقطع زمانی کمتر از ۹هزار و ۲۰۰ تومان بود. معامله‌گران با جوسازی پیرامون این اتفاق قیمت‌ها را نوسانی کردند. روز پنج‌شنبه، بازارساز سیاست دیگری را در پیش گرفت و این بار قیمت تحویل سکه‌های ودیعی را براساس اظهار فعالان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین کرد. این بار در شرایطی که قیمت سکه در بازار آزاد بالای ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود. در واقع بازارساز ارزی در ۲ روز متوالی دو سیاست متفاوت را در پیش گرفت؛ با کاهش قیمت سکه‌هایی که به‌صورت ودیعی پیش‌فروش شده بودند، قیمت سکه در بازار آزاد نیز از مرز ۴ میلیونی عقب‌نشینی کرد. به گفته فعالان، رفتارهای متناقض بازارساز طی ۲ روز متوالی موجب شد نوسان‌گیران با جوسازی پیرامون اطمینان به سیاست‌های بازارساز، جو را متشنج کنند. در واقع در حالی که در روز پنجم هفته، قیمت‌گذاری مطابق نرخ بازار قیمت‌ها را افزایشی کرد؛ بازگشت از این سیاست در بازار دلار اثرگذاری چندانی نداشت و تنها مانع از رشد بیشتر قیمت شد. این در حالی بود که دوراندیشی، اطلاع‌رسانی مناسب و آماده کردن بازار برای این اتفاق و جلوگیری از غافلگیری می‌توانست مانع از شایعه‌سازی سفته‌بازان و نوسان‌گیری از قیمت‌ها شود.
روز پنج‌شنبه بازارساز یک گام مثبت برداشت و آن اعلام این خبر بود که از این پس میانگین نرخ خرید و فروش ارز توسط صرافی‌ها در سامانه سنا اطلاع‌رسانی خواهد شد. با وجود این سیاست مناسب، قیمت‌هایی که در روز آخر هفته در این سامانه ثبت شده بود، چندان با حس عمومی همخوانی نداشت. به‌عنوان مثال، افراد زیادی عنوان کردند که برای خرید دلار به صرافی‌ها مراجعه کردند، ولی اکثر صرافی‌ها فروشی نداشتند یا در صورت فروش قیمت بازار آزاد یعنی ارقام بالای ۱۰ هزار تومان را به مشتری پیشنهاد می‌دادند. جالب‌تر آنکه خریدار دیگری عنوان می‌کرد برای فروش ارز خود به صرافی مراجعه کرد؛ ولی صرافی قیمت حول و حوش مرز ۹ هزار تومانی را به او پیشنهاد کرد. دلیل را که جویا شد، صرافی مورد اشاره عنوان کرد که با قیمت سامانه سنا خرید می‌کند.
اقدام بازارساز در جهت شفاف‌سازی قیمت‌ها از سوی برخی کارشناسان مورد استقبال قرار گرفت؛ با این حال، به نظر می‌رسد اگر قرار است قیمت‌های این سامانه اثرگذار شود، باید باورپذیری بیشتری را در میان افکار عمومی ایجاد کند و انطباق بیشتری با بازار آزاد داشته باشد. چرا که نمی‌توان گفت قیمت بازار آزاد مورد قبول نیست و باید این نرخ را به رسمیت شناخت؛ آنچه مسلم است برای افکار عمومی نرخ بازار آزاد از هر نرخ دیگری رسمیت بیشتری دارد.
علامت سوال‌هایی از بازار دوم
نوسان حواله درهم در دبی در حالی روز پنج‌شنبه، قیمت دلار در بازار داخلی را نوسانی کرد که این ارز در بازار دوم با ارقام بسیار پایین‌تری به فروش می‌رفت. به گفته برخی از صاحبان صرافی، روز پنج‌شنبه نرخ حواله درهم در بازار دوم زیر ۲ هزار و ۲۰۰ تومان بود؛ حال پرسش اینجاست، چرا یک فعال اقتصادی حاضر می‌شود با قیمت ۲ هزار و ۸۰۰ حواله درهم را خریداری کند، ولی در بازار دوم با ارقام بسیار پایین‌تر اقدام به خرید نکند. فعالان بازار جواب‌های متفاوتی برای این سوال داشتند؛ عده‌ای عنوان می‌کردند عرضه‌کنندگان ارز در بازار دوم، در بسته‌های بزرگی عرضه ارز را صورت می‌دهند. به‌عنوان مثال، یک شرکت ۲۵ میلیون درهم را به یکباره برای فروش می‌گذارد یا شنیده شده است حجم عرضه یکبار توسط شرکتی ۲۰۰ میلیون درهم بوده است. این در حالی است که هر متقاضی از صرافی‌ها نمی‌تواند در چنین حجم سنگینی اقدام به خرید کند و چنین عرضه‌ای موجب می‌شود که تنها صرافی‌های بسیار محدودی بتوانند اقدام به خرید کنند.
عده دیگری عنوان می‌کنند، ممکن است تقاضای قاچاق برای درهم حواله‌ای آزاد وجود داشته باشد که قیمت را بالا برده است؛ حال آنکه دسته دیگری باور دارند، ممکن است وارد‌کنندگان به‌دلیل شفافیت معاملات از هراس دریافت مالیات آینده، بازار آزاد را به بازار دوم ترجیح داده باشند. عده‌ای از فعالان می‌گویند، ممکن است برخی با مقاومت‌های روانی و منفعتی قصد داشته باشند قیمت‌ها در بازار آزاد را بالا ببرند و پس از آن با دریافت ارز ارزان از بازار دوم زمینه‌های رانت را برای خود زنده نگه دارند. آنها احساس می‌کنند قیمت‌ها در بازار دوم قرار نیست به بالای مرز ۸ هزار تومانی بروند و حداقل نرخ عرضه ارز تا مدتی در مرز ۸ هزار تومان خواهد بود. در واقع این دسته به توافقی بودن قیمت در بازار دوم ارز باوری ندارند.
در این شرایط، کارشناسان پیشنهاد می‌دهند، اگر بازارساز می‌خواهد اثرگذاری بازار دوم را تقویت کند، در مرحله اول باید نحوه معاملات را به‌صورت آنلاین و برخط گزارش کند. نحوه معاملات و قیمت کشف‌شده در آن می‌تواند در میان افکار عمومی برای بازار دوم اعتبار بیشتری را کسب کند. در مرحله دوم، سیاست‌گذار بهتر است به سرعت زمینه خرید و فروش ارز برای صرافی‌ها و فعالان را تسهیل کند؛ متغیری که بازار دوم ارز را تعمیق می‌بخشد. افزون بر اینها، بازارساز باید در کنار رفع ممنوعیت صرافی‌ها، فعال شدن دوباره آنها را با جدیت پیگیری کند تا نوسان گیران نتوانند با جوسازی پیرامون تقاضای خرد قیمت‌ها را دچار هیجان کنند.در کنار عوامل یادشده، عامل آخری که میزان تقاضا را در بازار بالا برد، تقویت این احساس در بازار بود که حداقل در کوتاه‌مدت بین ایران و آمریکا قرار نیست مذاکره‌ای صورت گیرد.
ارسال نظر