به گزارش «ایلنا» صادق فرامرزی، کارشناس و فعال حوزه پرداخت الکترونیک گفت: به‌عنوان مثال می‌توان به مقوله پرداخت با استفاده از NFC اشاره کرد؛ مقوله‌ای که با وجود سرمایه‌گذاری‌های فراوان همچنان با عدم‌اقبال مواجه است. واقعیت این است که هر چه بیشتر با پلت‌فرم‌های مبتنی‌بر NFC آشنا می‌شویم به جذابیت این حوزه از شبکه پرداخت بیشتر پی می‌بریم اما آنچه باعث خمودگی این قسمت شده، عدم‌جذابیت در حوزه صادرکنندگی است.وی افزود: تا زمانی که هیچ فرقی بین پرداخت از طریق کیف‌پول با کارت پیش‌پرداخت بانکی برای دارنده کارت ایجاد نشود، نمی‌توان به موفقیت در این حوزه حتی فکر کرد.

تا زمانی که قیمت تراکنش در شبکه پرداخت بر کیفیت آن بچربد و تا زمانی که رشد در رتبه در بولتن‌های اقتصادی بر شرافت فنی اقتصادی اجزای شبکه غلبه کند، نمی‌توان به رشد روش‌های صحیح پرداخت توجه کرد. مدیرعامل شرکت ایران‌کیش ادامه داد: نرخ رشد تراکنش‌های آنلاین اکنون به حدی رسیده است که بدون شک باید هرچه زودتر برای سوق‌دادن کاربران به سمت استفاده از پول خرد یا کیف‌پول طرحی اندیشید و آن را پیاده کرد. این مدل اگر به‌گونه‌ای طراحی شود که دارندگان کارت را به تغییر رفتار سوق دهد قطعا ضریب موفقیت بیشتری خواهد داشت. فرامرزی در تشریح مدل پیشنهادی خود که اولین بار حدود سه سال قبل آن را با مسوولان این حوزه در میان گذاشته بود، گفت: به عقیده من کارمزد هر خرید کمتر از یک عددی را دارنده کارت باید متقبل شود. این عدد می‌تواند معادل رقم میانه خریدهای فعلی باشد با این توجه که برای محاسبه میانه، خریدهای شارژ را باید از محاسبات خارج کنیم.

وی افزود: شاید براساس شناختی که از شرایط پرداخت کشور داریم بتوان این عدد را حدود ۵۰ هزار تومان تعیین کرد. پرداخت کارمزد خرید بالاتر از این رقم فرضی نیز باید بر عهده پذیرنده باشد.این فعال شبکه پرداخت گفت: در اجرای این بسته، توجه به چند نکته لازم است از جمله اینکه ما نمی‌توانیم به لحاظ شرایط خاص کشور، مدل‌ها و استانداردهای جهانی را در مورد کارمزد عینا پیاده کنیم و به نوعی بومی‌سازی نیاز داریم.به‌عنوان نمونه به‌رغم اینکه در کمتر جایی از دنیا دارنده کارت هنگام خرید کارمزد می‌دهد، ولی نباید فراموش کنیم که در کمتر جایی از دنیا نیز کلاف کارمزد این چنین پیچیده شده است.وی با اشاره به تلاشی که درگذشته برای اصلاح مدل کارمزد انجام شد، گفت: گروه‌هایی که با اصلاح نظام کارمزد مخالفت کردند عمدتا خرده‌فروش بودند با این حال قاعدتا در خریدهای بالاتر از یک عدد ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومانی جایی برای اعتراض آنها نمی‌ماند. گرچه احتمال اعتراض دارندگان کارت وجود دارد که در پاسخ این انتقاد می‌توان گفت، می‌توانند از پول نقد استفاده کنند.

فرامرزی در پاسخ به اینکه با سوق دادن مردم به سمت پول نقد شاید با افزایش نقدینگی یا نصب خودپردازهای بیشتر مواجه شویم، گفت: می‌توان از خروجی پول خودپردازها، کارمزد دریافت کرد یعنی برداشت پول هم مشمول کارمزد شود.از سوی دیگر برای آنکه دچار ایجاد هزینه بی‌مورد برای دارندگان کارت نشویم باید بلافاصله الزامات کیف‌پول را تسهیل کنیم و توسعه دهیم. اگر پرداخت‌ها از طریق کیف‌پول انجام شود، می‌توان کارمزد نگرفت یا کمتر گرفت به شرطی که به شبکه پرداخت اجازه سود بردن از رسوب کیف‌پول‌ها داده شود. در این حالت حتی می‌توان انتظار داشت بانک‌ها برای توسعه کیف‌پول به شبکه پرداخت سوبسید بدهند. مدیرعامل این شرکت پرداختی گفت: موفقیت این مدل مستلزم ضمانت‌های اجرایی در برخورد با متخلفان است. کارمزد‌دهی نباید این بار با دارندگان کارت آغاز شود. ارائه نمودارهایی که فقط نشانگر رشد کمیت تراکنش‌هاست بالاخره باید یک روز متوقف شود. باید متولیان سرانجام بپذیرند گاه شفافیت در آمار در فضای ناکارآمد، تنها باعث رشد مخرب می‌شود بدون آنکه به کیفیت یا سودآوری فکر کرد. آمارهای تعداد تراکنش و اصطلاحاتی که اشاره به اثر بخشی می‌کنند بدون توجه به کیفیت تراکنش از این دسته هستند. فرامرزی تاکید کرد: قطعا این روش بهترین مدل نیست، ولی به گمانم کم‌هزینه‌ترین روش است برای اصلاح شرایط فعلی و البته حتما این مدل میان‌مدت است و در درازمدت این بخش از کارمزد می‌تواند براحتی به پذیرنده منتقل شود به شرطی که تمام اجزای آن به‌صورت کامل اجرا شوند؛ چراکه اجرای گزینشی، نه این مدل بلکه هر پیشنهاد دیگری را نیز زمین‌گیر و بی‌فایده خواهد کرد.