در طرح اول ساعات کاری در صورت حلول ماه رمضان در ۶ ماه اول سال، به میزان ۵/ ۱ ساعت کاهش می‌یابد و غیر ‌این صورت، ساعت کار بدون تغییر باقی می‌ماند. در طرح دوم بازه‌های زمانی سال به سه دسته «خرداد و تیر»، «آذر و دی» و «باقی ماه‌های سال» تقسیم شده است که میزان کاهش ساعات اداری در بازه زمانی اول ۲ ساعت، در بازه زمانی دوم صفر ساعت و در بازه زمانی سوم یک ساعت خواهد بود. هر دو طرح علاوه بر کارمندان بخش دولتی، شامل کارمندان بخش خصوصی نیز شده است. همچنین میزان حقوق بر اساس ۴۴ ساعت کار در هفته تنظیم شده است و کسری حقوقی شامل شاغلین نمی‌شود. کاهش ساعات کار در ماه مبارک رمضان از موضوعاتی است که هرساله با حلول این ماه مورد بحث قرار می‌گیرد. در واقع هیچ یک از دولت‌ها به قرائت یکسانی برای حل این موضوع نرسیده‌اند و هر سال تصمیم خاصی گرفته می‌شود. از اینرو مرکز پژوهش‌ها در یک  گزارش با توصیه و سفارش رئیس مجلس، با مرور ملاحظات قانونی در خصوص ساعات کار و بررسی وضعیت ساعت کار این ماه در سایر کشورها، به دو طرح در رابطه با آن رسیده است.

تصمیمات پیشین

اختلاف نظر بر سر تغییر ساعت کار در ماه رمضان کم نبوده است. در سال ۸۸، دولت دهم با استناد به اصل ۱۲۶ قانون اساسی تصمیم به تغییر ساعت کاری در ماه رمضان گرفت. در آن زمان مقرر شده بود که در استان تهران زمان آغاز به کار ادارات ۹ صبح و پایان آن ساعت ۱۴ باشد. در باقی استان‌ها ساعت کاری طوری تنظیم شده بود که صبح‌ها یک ساعت با تاخیر آغاز شود و بعدازظهرها یک ساعت و نیم زودتر به پایان برسد. در واقع در تهران ساعات کاری ۳ ساعت و در شهرستان‌ها ۲ ساعت و نیم کاهش یافته بود. اما این تصمیم به‌دلیل ایجاد بار مالی برای کشور با واکنش‌های منفی از سوی منتقدین و مجلس شورای اسلامی مواجه شده بود. از اینرو در سال بعد مجلس تحت عنوان «طرح اختیار دولت برای تعیین ساعات کار در ماه مبارک رمضان» این اختیار را به دولت داد تا در ماه رمضان ساعات کاری کارکنان را متناسب با فصل و شرایط اقلیمی و جغرافیایی مناطق مختلف کشور، حداکثر به میزان پانزده ساعت در هفته کاهش دهد. یک فوریت این طرح در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اما تصویب نهایی آن بنا به دلایل مختلف مسکوت ماند. از اینرو رویه دولت در مورد ساعات کار تا سال ۹۲ ادامه یافت. اما در این سال، پس از تغییر دولت، رویه تغییر کرد و دولت یازدهم از کاهش ساعات کار در ماه رمضان امتناع ورزید. بعدتر طرحی در مجلس برای حل این موضوع مطرح شده بود که به دلایل متعدد ازجمله عدم توسعه دامنه شمول قانون به کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی رد شد.

وضعیت ساعات کاری در کشورهای اسلامی

مرکز پژوهش‌ها در این گزارش تجربه سایر کشورهای اسلامی در رابطه با این موضوع را نیز مورد بررسی قرار داده است. پژوهشگران معتقدند بررسی ساعت کاری در نظر گرفته شده در کشورهای اسلامی و همسایه در ماه مبارک رمضان می‌تواند یکی از شاخص‌های میزان اهتمام این کشورها نسبت به وضعیت کاری کارمندان و کارگران خود باشد. در این خصوص برخی کشورهای اسلامی نظیر امارات متحده عربی، عمان، بنگلادش، لبنان، قطر، لیبی و کویت ساعات شروع کار و پایان آن را مشخص کرده و حتی این رویه را برای بخش خصوصی نیز لازم‌الاجرا می‌دانند. در کشوری مانند ترکیه، ساعات کار ادارات در ماه رمضان هیچ تغییری نمی‌کند. در عربستان مجلس شورا با کسب تکلیف از پادشاه یا ولیعهد دستور کاهش ساعت را صادر می‌کند که طبق آن ساعت کاری حداکثر ۶ ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته است. نکته جالب در بررسی دیگر کشورها این است که علاوه بر کشورهای اسلامی، رویه کاهش ساعات کاری در ماه رمضان در برخی کشورهای غیراسلامی و غربی نیز دچار تغییر می‌شود. مثلا در ایالات‌متحده برخی شرکت‌ها تسهیلاتی را برای مسلمانان در نظر می‌گیرند. مثلا شرکت چندملیتی تایسون فودز بزرگ‌ترین تولیدکننده گوشت جهان، عید فطر را به‌عنوان تعطیلات رسمی برای کارکنان مسلمان به رسمیت می‌شناسد.

صورت‌های پیشنهادی کاهش ساعت کار

مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی نظرات موافق و مخالف و برخی ملاحظات تقنینی، به بررسی حالات مختلف کاهش ساعات اداری در بازه‌های مختلف زمانی در طول یک سال پرداخت. براساس ایام مختلف سال، بیشترین ساعات روزه‌داری در اول تیرماه معادل ۱۶ ساعت و ۴۳ دقیقه و کمترین ساعات روزه‌داری در اول دی ماه معادل ۱۱ ساعت و ۳۴ دقیقه است. با توجه به نوسان مدت روزه‌داری در ایام مختلف سال، ایده‌های مختلفی نیز برای کاهش ساعت کار می‌تواند مطرح شود.

کاهش ساعت کار در دو بازه زمانی: در پیشنهاد اول گزارش مرکز پژوهش‌ها، یک سال تقویمی به دو بازه مساوی تقسیم شده است. بازه نخست شامل ۶ ماه ابتدایی سال است که میزان ساعات روزه‌داری در آن از ۱۳ ساعت و ۴۹ دقیقه تا ۱۶ ساعت و ۴۳ دقیقه متغیر است. همچنین این بازه شامل گرم‌ترین ماه‌های سال نیز است. میانگین طول روزه‌داری در نیمه اول سال ۵/ ۱۵ ساعت و در نیمه دوم ۵/ ۱۲ ساعت است. ایده اول پیشنهاد می‌کند که ساعات کاری در ۶ ماه نخست سال- که هم طول روز طولانی‌تر بوده و هم دمای هوا گرمتر است- به میزان معینی کاهش داده و ۶ ماه دوم سال را- به دلیل کوتاه بودن طول روز و روزه‌داری و نیز برودت هوا- بدون تغییر بگذارد. مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده که از اول فروردین تا آخر شهریور ماه، یک ساعت از شروع کار و نیم ساعت از پایان کار کاسته شود که در مجموع منجر به کاهش یک ساعت و نیمی در ساعات کاری روزانه می‌شود. از اول مهر ماه تا آخر اسفند ماه نیز نیازی به کاهش ساعت کاری نیست.

کاهش ساعت کار در سه بازه زمانی: در ایده دوم، مرکز پژوهش‌ها ایام سال را به سه بازه زمانی تقسیم کرده است. بازه اول خرداد تا آخر تیرماه به علت طولانی بودن روز، سخت‌ترین شرایط را برای روزه‌‌داران ایجاد می‌کند. در این دو ماه میانگین روزه‌داری، ۲ ساعت از متوسط سال بیشتر است. علاوه بر اینکه دمای هوا نیز در این دوماه از باقی سال بیشتر است  و نیاز به بیشترین کاهش ساعت کاری را ضروری جلوه می‌دهد. در مقابل از اول آذر ماه تا آخر دی ماه، ساعات روزه‌داری به حداقل خود یعنی کمتر از ۱۲ ساعت در روز کاهش پیدا می‌کند. در کنار کوتاهی طول روز برودت هوا، سختی خاصی را متوجه فرد روزه‌دار نمی‌کند و نیاز به کاهش ساعت اداری را کمرنگ نشان می‌دهد. ۸ ماه دیگر سال نیز به‌دلیل متغیر بودن ساعات روزه‌داری و معتدل‌تر شدن هوا، بین دو حالت اولیه قرار می‌گیرند. از این رو مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده است که در بازه زمانی اول یعنی اول خردادماه تا آخر تیرماه، یک ساعت از شروع کار و یک ساعت از پایان کار کاسته شود که در مجموع کاهش دو ساعته ساعت کاری را در پی دارد، در بازه زمانی دوم یعنی اول آذر ماه تا آخر دی ماه، ساعت کاری تغییری نکند و در حالت سوم یعنی ماه‌های فروردین و اردیبهشت، مرداد وشهریور، مهر و آبان و بهمن و اسفند یک ساعت از ساعت کاری کسر  ‌شود. این ساعت می‌تواند در ابتدای کار یا پایان کار با در نظر گرفتن ملاحظاتی همچون حجم ترافیک و آلودگی هوا باشد.

این دو طرح پیشنهادی علاوه‌بر کارکنان دولتی، شامل کارکنان بخش غیردولتی مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی نیز شده است. در واقع در صورت تصویب یکی از این دو پیشنهاد در مجلس، از ساعات کار کارکنان بخش خصوصی نیز در ماه رمضان کاسته خواهد شد. علاوه بر این، در این دو طرح تاکید شده است که دریافت حقوق و مزایا بر حسب ۴۴ ساعت در هفته در ماه رمضان محاسبه خواهد شد و کسری حقوقی بابت کم‌شدن ساعت کار اعمال نخواهد شد. از آن طرف شاغلان نیز موظفند بر اساس نیاز دستگاه متبوع، ساعات کسر کار در طول ماه رمضان را در طول سال با اضافه کار بدون دریافت حقوق اضافه جبران کنند.