مرکز پژوهش‌های مجلس به پرسش علی لاریجانی پاسخ داد
همزاد تحریم در روابط بانکی
مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی به بررسی «موانع غیرتحریمی گسترش روابط بانکی ایران با سایر کشورها» پرداخته است. این گزارش نخست با بررسی پنج دسته استاندارد مختلف معرفی شده از سوی نهادهای مرجع بین‌المللی وضعیت نظام بانکی ایران را از لحاظ رعایت استانداردهای «ایزو»، «گزارشگری مالی»و «ارزیابی بخش مالی» و توصیه‌های «مبارزه با تامین پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» بررسی کرده‌است. نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد که نظام بانکی ایران تنها از لحاظ رعایت «ایزوهای بانکی» در وضعیت مطلوبی قرار دارد. خلأهای موجود در رعایت سایر استانداردهای بانکی در عمل باعث افزایش ریسک و در نتیجه اعمال نیروی دافعه در برقراری مجدد روابط کارگزاری بانک‌های ایران شده است. بنابراین به نظر می‌رسد که توسعه روابط بانکی بین‌المللی ایران بیش از هرچیز نیازمند اصلاح درونی نظام بانکی است. اصلاحاتی که با کاهش ریسک نظام بانکی ایران، می‌تواند به قوه جاذبه‌ای به مراتب کارآتر از پرداخت هزینه بابت صرفه ریسک تبدیل شود؛ بنابراین اصلاح نظام بانکی در شرایط فعلی اولویتی حیاتی برای اقتصاد ایران خواهد بود. اولویتی که نهادهای بین‌المللی نیز در بررسی وضعیت اقتصاد ایران بر لزوم اجرای آن، صرف نظر از عمق تحریم‌های تحمیل شده به کشور تاکید کرده‌اند.
موانع غیرتحریمی روابط بانکی
اگرچه بسیاری از مردم و برخی نخبگان، تحریم‌ها را عامل اصلی قطع روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی می‌دانند، اما طی سال‌های تحریم برخی از عوامل غیرتحریمی نیز در به انزوا راندن نظام بانکی کشور نقش داشته‌اند. همزمان با قطع روابط بانکی ایران با تیغ تحریم، برخی فعل‌وانفعالات بین‌المللی در حوزه بانکداری ازجمله اجرای استانداردهای بازل ۳، قوانین سختگیرانه‌تر در حوزه پولشویی و تامین مالی تروریسم و به روزرسانی نظام اعتبارسنجی باعث عقب ماندگی نظام بانکی ایران در مقایسه با استانداردهای روز دنیا شد. به موازات این تحولات نیز تنگنای اقتصادی ناشی از تحریم وضعیت ترازنامه و کیفیت دارایی نظام بانکی را در روندی متداوم بدتر و بدتر کرد. نتیجه این روند ایجاد چالش‌‌های اساسی برای برقراری مجدد روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی حتی با فرض رفع کامل موانع تحریمی بود.
سنگ محک سلامت و پایداری نظام بانکی، به‌عنوان مهم‌ترین فاکتورها در تعیین ریسک برقراری روابط کارگزاری، استانداردهایی است که هر سال از سوی «بانک جهانی» و «صندوق بین‌المللی» پول معرفی می‌شود. این نهادهای بین‌المللی همچنین گزارش سالانه رعایت این استانداردها از سوی کشورهای مختلف را منتشر می‌کنند. گزارشی که می‌توان آن را اطلس ریسک بانکی در جهان دانست. استانداردهای مذکور در ۱۵ حوزه دسته‌بندی و بررسی می‌شوند. از این تعداد، ۲ استاندارد مربوط به بازارهای سرمایه، یک استاندارد مربوط به بیمه و ۴ استاندارد مربوط به سیاست‌گذاری در حوزه شفافیت مالی است که ارتباط مستقیمی به عملکرد بانک‌ها ندارد. ۸ استاندارد باقیمانده نیز حوزه‌های مشترکی دارند که با تجمیع آنها می‌توان ۵ دسته استاندارد اصلی با عناوین ایزوهای بانکی، استانداردهای بازل، استانداردهای گزارشگری مالی (IFRS)، استانداردهای ارزیابی بخش مالی (FSAP) و توصیه‌های مبارزه با پولشویی (AML) و تامین مالی تروریسم (CFT) را معرفی کرد.
عقب‌ماندگی بانکی
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌هد که در حال حاضر وضعیت نظام بانکی ایران از لحاظ رعایت استانداردهای ایزو که بیشتر بر جنبه‌های فنی و زیرساختی متمرکز شده‌است، به مراتب بهتر از سایر سنجه‌های سلامت بانکی است. بر مبنای بررسی مرکز پژوهش‌ها مهم‌ترین چالش‌ها در رعایت کامل این استانداردها به روز رسانی تکنولوژیک و زیرساختی است. بنابراین اجرای کامل این استانداردها در ایران با چالش عمیقی همراه نخواهد بود.
نسخه اولیه استاندارد بازل بیشتر بر شاخص «نسبت کفایت سرمایه» متمرکز شده بود. اما به مرور و در نسخه‌های بعدی این استاندارد بین‌المللی مباحثی چون ضریب ریسک برای انواع دارایی‌ها، ریسک‌های عملیاتی، حاکمیت شرکتی، سرمایه‌گذاری‌های متقابل بانکی و شرایط بحران اقتصادی نیز مورد توجه قرار گرفت. بر مبنای بررسی بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی با وجود به روزرسانی این استانداردهای بین‌المللی که عمدتا پاسخی به بحران‌های عمیق در نظام‌های بانکی بوده‌‌اند، نظام بانکداری ایران در حال حاضر با ملاحظه نسخه اولیه این استاندارد نیز در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. در نتیجه مواردی چون عدم رعایت استاندارد کفایت سرمایه، نبود حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری، بنگاهداری بانک‌ها و بی‌توجهی به ریسک‌های عملیاتی باعث بی اعتمادی نظام بانکداری بین‌المللی به نظام بانکی ایران شده‌است. استاندارد مهم دیگر که اخیرا نیز در مورد ایران بیشتر مطرح شده و مورد توجه مجامع بین‌المللی قرار گرفته است، استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است که در ایران بیشتر با نام نهاد ارائه‌دهنده آن یعنی «FATF» شناخته می‌شود و طی سال‌های اخیر گام‌های مثبتی در زمینه اجرای مفاد آن کشور برداشته شده است. اگرچه قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ و قانون ضدتامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۵ باعث خروج نام ایران از لیست «کشورهای نیازمند اقدام متقابل» شد. اما گروه کاری اقدام مالی کماکان نام ایران را در صدر کشورهای پر ریسک از نظر پولشویی و تامین مالی تروریسم قرارداده است. رتبه‌ای که تا حدودی حاصل از ملاحظات سیاسی ضد ایرانی نیز هست. صورت‌های مالی مهم‌ترین منبع اطلاعاتی برای انعکاس نتایج عملکرد، وضعیت مالی و جریان‌های نقدی واحدهای تجاری شناخته شده است و به همین دلیل مبانی تهیه صورت‌های مالی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند. یکپارچگی روزافزون نظام اقتصادی در مقیاس بین‌المللی رفته‌رفته باعث ایجاد زبانی مشترک و استاندارد برای ارائه مختصات وضعیتی و عملکردی نهادهای مالی شده‌است. در میان استانداردهای گزارشگری مالی تنها دو استاندارد بین‌المللی در ایران دارای معادل حسابداری هستند و اکثر رویه‌های گزارشگری مالی در ایران فاصله معناداری با استانداردهای پذیرفته شده در سطح بین‌الملل دارد. همین امر سبب شده است که تصویر منعکس شده در گزارش‌های مالی نظام بانکی تصویری غیر‌واقعی و باعث کاهش اعتماد بین‌المللی به این تصویر بانکی شود. این در حالی است که مدل کسب و کار نظام بانکداری ایران به علت مسائلی چون حرمت ربا با نظام‌های توسعه‌یافته بانکی متفاوت است؛ بنابراین به‌روزرسانی نسخه‌های بومی گزارشگری مالی منطبق با استانداردهای جهانی در ایران پرچالش‌تر از سایر کشورها خواهد بود.
استاندارد ارزیابی بخش مالی در سال ۱۹۹۹ و همزمان با بحران مالی در کشورهای آسیایی از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی معرفی شد. هدف اولیه از معرفی این استاندارد کاهش عمق بحران در نظام‌های مالی بود اما با فروکش کردن موج بحران مالی، نسخه به‌روز شده این استانداردها هدف دیگری یعنی اطمینان از پشتیبانی نظام مالی از رشد و توسعه اقتصادی را جست‌وجو می‌کرد. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که این استانداردها که اطمینان از ثبات و کارآیی بخش مالی را هدفگذاری کرده است، همپوشانی بالایی با استانداردهای معرفی شده از سوی صندوق بین‌المللی پول دارد. اگرچه وضعیت ایران از لحاظ رعایت این شاخص بین‌المللی تاکنون از سوی نهادهای بین‌المللی مورد ارزیابی قرار نگرفته‌است، اما «پژوهشکده پولی و بانکی» در سال ۱۳۹۱ وضعیت نظام بانکی ایران را از لحاظ رعایت استاندارد ارزیابی بخش مالی بررسی کرده‌است. بر مبنای این بررسی‌ها این استانداردها در ایران مورد توجه جدی قرار نگرفته و در حال‌حاضر هیچ الزامی برای رعایت آنها وجود ندارد و حتی ترجمه توصیه‌نامه‌های مرتبط با آن نیز در نظام بانکی ایران یافت نمی‌شود. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اگرچه در مواردی چون «شفافیت در سیاست‌گذاری پولی و مالی» مفاد این استاندارد بین‌المللی تا حد قابل قبولی رعایت شده‌است، اما در موارد دیگر و به‌خصوص در رابطه با «مدیریت و ارزیابی ریسک» در نظام بانکی کشور فاصله معناداری بین واقعیت موجود در نظام بانکی ایران و تصویر مطلوب نظام بانکداری بین‌المللی وجود دارد. منظور از مدیریت ریسک (مشتمل بر ۳۳ شاخص)، اطلاعات و داده‌های مربوط به ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و ریسک عملیاتی است که عمده بانک‌ها در انتشار این اطلاعات براساس بخشنامه بانک مرکزی نمره قبولی نگرفتند.
یک شاخص عملکردی
علاوه‌بر استانداردهای برشمرده شده، استفاده از برخی شاخص‌های عملکردی نیز در ارزیابی نظام بانکی در سطح بین‌الملل مرسوم است. شاید بتوان گفت مهم‌ترین شاخص در این زمینه شاخص «کملز» است که کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، مدیریت، سود و نقدینگی بانک را ارزیابی می‌کند. کنکاش بازوی پژوهشی مجلس در بررسی این شاخص عملکردی در نظام بانکداری ایران نشان می‌دهد که وضعیت بانک‌های ایران در تمامی اجزای شاخص کملز بدتر از میانگین جهانی و استانداردهای تعریف شده در این زمینه است. در نتیجه اگر یک بانک خارجی فارغ از استانداردها و صرف مقایسه بانک ایرانی با میانگین جهانی، بخواهد بانک مربوطه را با شاخص‌های عملکردی همچون شاخص کملز ارزیابی کند، نتایج ناامیدکننده‌ای به‌دست خواهد آورد. نتیجه‌ای که پیامد آن نبود انگیزه برقراری روابط تجاری با بانک‌های ایرانی است، فارغ از اینکه بانک‌های ایرانی در شمول تحریم قرار گرفته باشند یا خیر.
ارسال نظر