بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد
انعکاس بودجه‌ای دلار ارزان
این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد مجموعه نظام تصمیم‌سازی اعم از مجری و قانون‌گذار در این خصوص اثرگذار بودند که انعکاس آن در بودجه قابل ردیابی است. این موضوع باعث ایجاد کسری مزمن در بودجه شده و از سوی دیگر حاکمیت اقتصادی سعی می‌کند با عرضه ارز پایین‌تر از نرخ تعادلی واردات را تسریع کرده و از افزایش سطح قیمت‌ها جلوگیری کند، این موضوع در حالی است که به‌دلیل عدم تعادل ارزی در بودجه و ایجاد کسری، بدهی دولت به بانک مرکزی رشد کرده و باعث تحریک پایه پولی می‌شود. در نتیجه اثر رشد این پایه پولی نه تنها در بازار ارز، بلکه در کل اقتصاد منعکس می‌شود. این شرایط لازم است که یک ریسک سیاسی همراه شود تا نوسانات بازارها رشد کند و بازگشت به ثبات اقتصادی، منجر به ایجاد هزینه‌های بسیاری برای اقتصاد خواهد شد.
منابع لازم برای پوشش شکاف ارزی
رئیس‌کل بانک مرکزی در جریان دیدار با مدیران عامل شبکه بانکی، به یک کلمه کلیدی درخصوص اعطای نرخ ارز مبادلهای اشاره کرد. بخشی از گفته‌های سیف که در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی، قرار گرفته به این شرح است: «سال گذشته ۴۸ میلیارد دلار ارز مبادلهای برای واردات کالاها و خدمات از سوی بانک مرکزی اختصاص یافت که در مقایسه با سال پیش از آن که۳۹ میلیارد دلار بود، رشد قابل‌ملاحظه‌ای بوده است.» بر اساس گفته‌های سیف می‌توان عنوان کرد که میزان تخصیص ارز مبادلهای در سال ۱۳۹۶، نسبت به سال قبل از آن، ۲۳ درصد رشد کرده است. این در حالی است که سال گذشته، سیاست‌ها به شکلی هدف‌گذاری شده که لیست اقلام برای دریافت ارز مبادلهای کاهش یابد و کالاهای کمتری از شکاف ارز بین دو نرخ بهره ببرد. در حال حاضر بررسی‌ها نشان می‌دهد ۲۰ گروه خدماتی و ۴۵ گروه کالایی مشمول ارز مبادلهای هستند که لیست آن موجود است و به تازگی ارز دانشجویی از این لیست حذف شده است. خدمات درمانی، ارز ماموریت برای سازمان‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، فرصت‌های مطالعاتی و هزینه‌های درمانی اعضای هیات علمی، هزینه شرکت در نمایشگاه‌های خارج از کشور، اصل و سود سرمایه‌گذاری خارجی، هزینه دفاتر خارج از کشور و هزینه‌های سوخت و ناوبری شامل این لیست است. از سوی دیگر برخی کالاهای دارویی و کشاورزی مانند کره، پنیر، داروهای دامپزشکی و سایر موارد مشمول دریافت ارز مبادلهای بودند. با این لیست به‌نظر می‌رسد نباید رقم کل ارز مبادلهای برای واردات رقم بالایی باشد، اما به گفته مسوولان، رقم تخصیص یافته برای واردات با ارز مبادلهای، ۴۸ میلیارد دلار است. مقایسه این آمار، با کل رقم واردات نکته قابل‌تاملی را نشان می‌دهد: بر اساس آخرین آمار منتشر شده گمرک کشور، کل واردات صورت گرفته در سال گذشته ۳/ ۵۴ میلیارد دلار بوده است. در نتیجه از این رقم ۴۸ میلیارد دلار با ارز مبادلهای صورت گرفته و می‌توان به شکل دقیق عنوان کرد که ۸۸ درصد از کل واردات صورت گرفته در سال گذشته با ارز مبادلهای بوده و تنها ۱۲ درصد واردات با ارز آزاد صورت گرفته است. نکته جالب دیگر، درآمدی است که در جیب افراد و گروه‌های دریافت‌کننده ارز مبادلهای قرار گرفته است. برای این کار کافی است رقم ۴۸ میلیارد دلار را در تفاوت نرخ ارز مبادلهای و نرخ ارز آزاد، سال گذشته ضرب کنیم. به‌طور میانگین قیمت ارز مبادلهای در سال گذشته ۳ هزار و ۴۲۰ تومان و قیمت ارز در بازار آزاد به‌طور میانگین ۴ هزار و ۵۰ تومان بوده است. بنابراین رقم تفاوت این دو نرخ به‌طور میانگین ۶۳۰ تومان است و با در نظر گرفتن ۴۸ میلیارد دلار ارز مبادلهای، می‌توان عنوان کرد که درآمد حاصل از تفاوت دو نرخ، برای واردکنندگان ۳۰ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان است. به بیان دیگر، اگر دلار در سال گذشته تک نرخی بود و شکاف دو نرخی به حداقل می‌رسید، عملا این ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی در جیب واردکنندگان و افرادی که توانایی دریافت ارز مبادلهای داشتند، قرار نمی‌گرفت. البته یک سناریوی دیگر نیز وجود دارد و به‌نظر می‌رسد ارز مبادلهای تخصیص یافته ۵/ ۲۶ میلیارد دلار باشد که این رقم به واقعیت نزدیک‌تر است. حتی با این فرض نیز بانک مرکزی ۱۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای پوشش شکاف این دو نرخ هزینه کرده است.
تامین هزینه‌های کسری بودجه
در حالی که حاکمیت اقتصادی سعی می‌کند با اعطای یارانه به واردات، شرایط را برای مصون ماندن اقتصاد از شکاف ارز فراهم آورد، اما همین رفتار باعث ایجاد شکاف در بودجه می‌شود. مسوولان دولت اعلام کردند که سال گذشته، کسری بودجه نداشته‌اند و هزینه‌ها و درآمدها سر به سر شده‌اند. البته آمارهای بانک مرکزی در ۱۰ ماه نخست سال۹۶، روایت دیگری دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۱۰ ماه نخست پارسال، مجموع تراز عملیاتی و سرمایه‌ای معادل ۵/ ۳۳ هزار میلیارد تومان بوده است. این میزان کسری نسبت به مجموع هزینه‌های جاری و پرداخت‌های عمرانی به ۱۵ درصد می‌رسد. به بیان دیگر، دولت در ۱۰ ماه نخست سال جاری به منظور پوشش کسری خود به میزان ۵/ ۳۳ هزار میلیارد تومان؛ از واگذاری دارایی‌های مالی یا انتشار اوراق بدهی استفاده کرده است. در حقیقت این رقم کسری بودجه است که با انتشار اوراق، پوشش داده می‌شود. بخشی از درآمدهای دولت از فروش نفت حاصل می‌شود که دلاری است و بخشی از درآمدهای دولت نیز از اخذ مالیات تامین می‌شود که ریالی است. درآمدهای نفتی دولت تحت تاثیر قیمت نفت در بازارهای جهانی و نرخ برابری ریال و دلار تغییر می‌کند. در سال‌های گذشته، عدم تعدیل نرخ دلار متناسب با شرایط واقعی اقتصاد، باعث شده عملا درآمدهای نفتی دلار با قیمتی پایین‌تر از نرخ تعادلی معامله شود و در نتیجه دولت با کسری بودجه روبه‌رو شود. البته در این خصوص، رشد قابل‌توجه هزینه‌های جاری بودجه نیز اثر قابل‌توجهی در کسری بودجه داشته است. این روند باعث شده رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در سال‌های گذشته به یکی از عوامل تاثیرگذار در پایه پولی تبدیل شود، در نتیجه بازگشت تورم بالا، باعث می‌شود عرضه ریال خارج از شرایط اقتصادی رشد کند و عملا نوسانات بازارها از این مجرا کلید می‌خورد. اگرچه حاکمیت اقتصادی، می‌تواند با بهره‌گیری از سیاست‌های پولی این روند را با تاخیر روبه‌رو سازد، اما تداوم چرخه موجود باعث می‌شود بستر لازم برای ایجاد نوسان در بازارها کلید بخورد، در این شرایط اضافه شدن یک ریسک سیاسی، می‌تواند تعادل ساخته شده را از بین ببرد. در این خصوص برخی شائبه‌ها نیز وجود دارد، مبنی بر اینکه دولت سعی می‌کند با افزایش قابل‌توجه نرخ دلار، هزینه‌های بودجه‌ای خود را پوشش دهد، این در حالی است که شواهد نشان می‌دهد مجموعه دولت و بانک مرکزی، برای کنترل نوسانات بازار، دلار را با نرخ پایین‌تر از نرخ تعادلی تزریق می‌کنند و از سوی دیگر، آمارها نیز نشان می‌دهد عمده واردات نیز با ارز مبادلهای صورت می‌گیرد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد حاکمیت اقتصادی در شرایط کنونی، بیش از آنکه از افزایش ناگهانی دلار بهره ببرد، بیشتر متضرر خواهد شد. از سوی دیگر، افزایش دلار باعث تغییر انتظارات تورمی و خدشه‌دار شدن اعتبار عمومی دولت می‌شود که هزینه‌های آن از منافع افزایش دلار بیشتر است. تنها زمانی می‌توان عنوان کرد که حاکمیت اقتصادی از افزایش نرخ دلار سود می‌برد که به‌صورت ارادی و در قالب یک برنامه از پیش تعیین شده، در یک چارچوب مشخص بتواند زمینه را برای تعدیل دلاری فراهم آورد که تجربه اقتصاد نشان می‌دهد این گزینه در دستور کار تیم اقتصادی این دولت و دولت‌های گذشته قرار نگرفته است؛ بنابراین هرگز نتوانسته از مواهب تغییرات نرخ ارز استفاده کند و بیشتر سعی کرده با ثابت نگه داشتن نرخ دلار و تزریق ارز با قیمت کمتر از سطح تعادلی حمایت‌کند.
ارسال نظر