براساس مقررات بند «ب» ماده «۱۰۴» «اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.» در اینجا لازم است به قانونگذار در آوردن قید «ممنوع» دقت کند که آن را به‌صورت اختصاصی برای صادرات به‌کار برده و با معافیت مالیاتی به‌طور کلی متفاوت است. چه اگر غیر از آن بود قانونگذار چنین حکم می‌داد: (صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه از پرداخت مالیات معاف است.) لکن معمولا هرجا که قانونگذار از واژه «ممنوع» استفاده می‌کند، به نوعی تاکید بر وضوح و شفافیت قانون می‌کند و نگرانی هرگونه تعبیر و تفسیری را از میان برمی‌دارد. اما در قانون برنامه پنجم به این امر مهم اندکی کم‌توجهی شده و در نتیجه راه تفسیر و برداشت وارونه را فراهم کرده است؛ آنجا که قانون‌گذار در سطور بعدی و طی تبصره «۲» ماده ۱۱۹ همان قانون آورده است: «تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است».هرچند می‌توان به یقین تاکید کرد که مراد قانون‌گذار از انشای تبصره «۲» ماده ۱۱۹ تنها بحث از بسامان کردن معافیت‌های مالیاتی بوده است تا به این ترتیب و با استفاده از اهرم تشویقی «معافیت مالیاتی» مودی مالیاتی را به وادی شفاف‌سازی در فعالیت‌های اقتصادی معاف رهنمون شود، اما خود باعث تشکیک و انحراف ذهن ماموران مالیاتی را فراهم آورده تا به نوعی گام در وادی «اعتبار امر مختومه» نهند!

معافیت کالاهای صادراتی غیرنفتی از پرداخت هرگونه مالیات در طول برنامه چهارم(۱۳۸۸-۱۳۸۴) بدون گذاشتن هیچ‌گونه پیش شرطی، ملکه ذهن مودیان مالیاتی فعال در این بخش شده بود. بر این اساس بسیاری از صادر‌کنندگان کالاهای غیرنفتی با همان ذهنیت سابق و به استناد مقررات بند «ب» ماده «۱۰۴» قانون برنامه پنج‌ساله پنجم که بدون اشاره به هر پیش‌شرطی اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه را «ممنوع» کرده و خبر آن با سرعت در میان صادرکنندگان پیچیده بود، خود را همچنان معاف از پرداخت مالیات دانسته و نیازی هم به تنظیم و تسلیم فرم اظهارنامه‌ مالیاتی نمی‌دیدند. لکن از جانب سازمان امور مالیاتی، ماموران مالیاتی مربوط، به جهت نگرانی از مواخذه و بازخواست و به استناد تبصره «۲» ماده ۱۱۹ همان قانون(و البته همراه با شک و تردید)، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر را برای برقراری هرگونه معافیت در طول سال‌های برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران(۱۳۹۴-۱۳۹۰) الزامی می‌دانند.هرچند اعتراضات بعدی صادرکنندگان و دفاعیات همیشگی و کلیشه‌ای سازمان امور مالیاتی نهایتا منجر به صدور رای به نفع سازمان متولی وصول مالیات در دیوان عدالت شد، لکن باوجود آن و با تکیه بر چنین استدلالاتی برخی از پرونده‌های مطرح در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی منجر به صدور رای «رد تعرّض» و ابطال برگ تشخیص شد.

نکته اصلی و فراموش‌شده برای سازمان امور مالیاتی در این میان، وارد آمدن صدمات جبران‌ناپذیر به رابطه و پیوند متزلزل سازمان متولی وصول مالیات و پرداخت‌کنندگان مالیات است که طی سال‌های اخیر تلاش‌های بسیاری(که همراه با موفقیت‌های نسبی نیز بوده) برای استحکام رابطه مودیان با سازمان امور مالیاتی صورت پذیرفته است. با توجه به توسل قانون‌گذار به قید«ممنوع» بودن برای وصول هرگونه مالیاتی از صادرات کالاهای غیرنفتی، چنین به‌نظر می‌رسد که اصرار سازمان امور مالیاتی به اخذ مالیات صادرات در طول سال‌های برنامه پنجم توسعه(۱۳۹۴-۱۳۹۰) با استناد به یکی از شروط اعمال معافیت‌های مالیاتی که در تبصره «۲» ماده ۱۱۹ همان قانون به آن اشاره شده است، تنها باعث واردآمدن صدمات بیشتر به اعتماد مودیان مالیاتی و رابطه آنها با سازمان امور مالیاتی خواهد شد و به ناپایداری این رابطه خواهد انجامید. با وجود بخشنامه ۵۹۵۸/ ۲۰۰ مورخ ۲۳/ ۳/ ۹۱ (تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی) و ابلاغ رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۹۳۳۱۶/ اق / ۵۳ مورخ ۱۶/ ۸/ ۱۳۹۴مبنی بر رد خواسته ابطال بند۴ دستورالعمل شماره ۱۳۷۵۰-۲۳۰/  د مورخ ۱۷/ ۴/ ۱۳۹۱ این سازمان طی بخشنامه شماره شماره: ۱۰۰-۹۴-۲۰۰ تاریخ: ۱۹/ ۱۰/ ۱۳۹۴؛ لکن مودیان مالیاتی صادرکننده در طول سال‌های برنامه پنجم همچنان اعتقاد  دارند که به استدلال محکم آنها مبنی بر قید «ممنوع» بودن اخذ مالیات از صادرات کالاهای غیرنفتی توجه نشده است و این با موضوع معافیت کلا متفاوت است. بنابراین چنین به‌نظر می‌رسد که برای خروج از بلاتکلیفی مودیان مالیاتی، ختم پرونده‌های مورد اعتراض، پایین آوردن هزینه‌های دادرسی مالیاتی و نیز ترمیم حس اعتماد مخدوش‌شده مودیان مالیاتی، شاید استفساریه‌ای از مجلس شورای اسلامی ازسوی سازمان امور مالیاتی کشور کافی   باشد.