افسانه لک تبریز در گفت‌وگو با «ایسنا» درباره قراردادهای فاینانس و نقش سیستم بانکی در این زمینه به این نکته اشاره کرد که یکی از الزامات تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و رشد اقتصادی مدنظر در برنامه‌های پنج ساله توسعه، فراهم کردن منابع مالی برای اجرای پروژه‌‌های عمرانی و تولیدی کشور است. او در ادامه افزود که اگرچه دولت تلاش می‌کند بودجه کافی برای پروژه‌های عمرانی و تولیدی را تخصیص دهد و سیستم بانکی نیز همواره در پی آن بوده است که از تولید حمایت و منابع لازم برای بنگاه‌های تولیدی را فراهم کند، اما همواره مشکل محدودیت منابع هم برای دولت و هم برای سیستم بانکی وجود داشته است و به همین دلیل، تامین منابع از خارج از کشور به‌صورت یکی از راه‌های اجرای پروژه‌های توسعه‌ای مدنظر قانونگذار قرار داشته است.
لک تبریز در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به قراردادهای فاینانس که اخیرا در مورد آنها مذاکره شده؛ آنها را به دو دسته «قرارداد‌های موردی» و «عمومی» تقسیم کرد و توضیح داد: «قراردادهای موردی» برای پروژه خاصی منعقد می‌شوند و طی آن بانک یا موسسه مالی خارجی ارائه‌دهنده فاینانس، با بانک ایرانی توافق می‌کند که مبلغی را با شرایط مشخص و برای پروژه مدنظر طرفین تخصیص دهد و پرداخت‌های مربوط به آن پروژه را انجام دهد و در مقابل، طرف ایرانی نیز بعد از دوره ساخت و دوره تنفس، بازپرداخت اقساط فاینانس را عمدتا از محل درآمدهای ناشی از خود پروژه انجام خواهد داد. دسته دوم «قراردادهای عمومی» هستند که برای یک پروژه مشخص منعقد نمی‌شوند؛ بلکه چارچوب و شرایط عمومی ارائه تسهیلات فاینانس از سوی بانک یا موسسه مالی خارجی را بیان می‌کنند و متعاقب آنها قراردادهای فرعی منعقد خواهد شد که شرایط و مفاد آنها همان است که در قراردادهای عمومی ذکر شده است و پروژه‌های مورد توافق طرفین براساس قراردادهای فرعی فاینانس خواهند شد. به‌عبارت دیگر، فایده «قراردادهای عمومی» این است که به جای اینکه برای هر پروژه مذاکره جداگانه‌ای درخصوص تمام بندهای قرارداد انجام شود، بندها و مفاد مشترک قراردادها یک بار مورد توافق قرار می‌گیرد و سپس برای هر پروژه خاص، صرفا بندهای اختصاصی که از پروژه‌ای تا پروژه دیگر متفاوت است مورد توافق قرار خواهند گرفت. او در ادامه به اختصار شرایط دریافت فاینانس در داخل کشور را تشریح کرد: شرایط دریافت فاینانس در داخل نیز به اختصار این گونه است که باید وزارتخانه یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط، پروژه و اولویت آن را مورد تایید قرار دهد و بر این اساس بانک مرکزی سهمیه ارزی مربوطه را تخصیص دهد.
لک‌تبریز در مورد پروژه‌های دولتی نیز این‌گونه توضیح داد که لازم است شورای اقتصاد تاییدیه لازم را صادر کند و الزامات مختلف از جمله رعایت قانون حداکثر استفاده از توان داخلی در پروژه‌ها را تایید کند. علاوه‌بر این، باید بانک عامل ایرانی که قرارداد فاینانس را امضا خواهد کرد، پذیرش قطعی عاملیت و تاییدیه قرارداد تجاری را مبنی‌بر اینکه مفاد قرارداد با مقررات جاری در کشور و از آن‌جمله مقررات ارزی مطابقت دارد، صادر کند. مدیر اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی در مورد آن دسته از فاینانس‌ها که به اتکای تضمین دولت صادر می‌شوند بر نقش مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان نماینده دولت برای صدور تضمین دولتی تاکید کرد و افزود: این وزارتخانه و رکن ذی‌ربط آن یعنی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، هم متن تضمین دولت را مورد مذاکره قرار می‌دهد و هم ضمانت‌نامه دولتی را در صورت حصول اطمینان از شرایط لازم صادر می‌کند.

  پاسخ به سه انتقاد قرارداد فاینانسی

افسانه لک‌تبریز با تاکید بر اینکه بانک مرکزی از نقد و نظر در مورد عملکرد خود در همه زمینه‌ها از جمله مسائل ارزی استقبال می‌کند، انتقاداتی که از بانک مرکزی شده است را به سه دسته تقسیم کرد و گفت: دسته نخست، نگرانی‌ها و انتقاداتی هستند که بانک مرکزی، دولت و مجلس هم همان نگرانی‌ها را دارند و تلاش شده است چاره‌اندیشی برای آنها انجام شود. به‌عنوان مثال، کنترل تعهدات ارزی کشور و در نظر گرفتن سقفی برای تعهداتی که از قبل فاینانس‌ها ایجاد می‌شود، دغدغه درست و مهمی است که بانک مرکزی نیز همواره آن را ابراز کرده و گاه نسبت به سقف‌هایی که برای درج در قوانین بودجه پیشنهاد ‌شده‌اند هم انتقاد کرده و نظر خود را در مراجع ذی‌ربط اعلام کرده است.
دسته دوم، انتقاداتی هستند که به‌دلیل عدم‌آشنایی با قراردادهای فاینانس یا اطلاعات نادرست درخصوص این قراردادها ابراز می‌شوند. به‌عنوان مثال مشاهده می‌شود برخی می‌گویند نرخ قراردادهای فاینانس بالاست و مبالغی نظیر ۱۵ یا حتی ۲۰ درصد را برای آن بیان می‌کنند. وقتی از این دسته منتقدان سوال می‌شود که چگونه چنین نرخی را محاسبه کرده‌اند متوجه می‌شویم که با شیوه محاسبه نرخ‌ها در قرارداد فاینانس آشنا نیستند. به‌عبارت دیگر، آنها نرخ سود این تسهیلات را که سالانه محاسبه می‌شود با نرخ بیمه که یک‌بار برای کل دوره پروژه (اعم از دوره ساخت و بازپرداخت) دریافت می‌شود جمع می‌‌کنند و سپس نتیجه می‌‌گیرند که نرخ فاینانس بالاست. دسته سوم، مطالبی هستند که بیش از آنکه شکل انتقاد داشته باشند، شکل اتهام و اطلاعات کذب را دارند. به‌عنوان مثال، این ادعا که منابع نفت ایران وثیقه گذاشته شده، کذب محض است و به هیچ‌وجه صحت ندارد. همچنین این ادعا که در صورت قصور در فاینانس‌‌ها امکان توقیف سفارتخانه‌‌های ایران وجود دارد نیز کاملا دروغ و بی‌‌پایه و اساس است و در تمام تضامین قراردادهای فاینانس، همانند گذشته بر مصونیت اموال دیپلماتیک، کنسولی، نظامی و فرهنگی ایران تاکید شده است و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان نماینده دولت، بر این مسائل نظارت کامل دارد.