به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اکبر کمیجانی در نشست فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایران که به دعوت استاندار سمنان در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد به تشریح استراتژی‌های بانک مرکزی در راستای عملیاتی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پرداخت و از «ایجاد ثبات و پایداری اقتصاد کلان» به‌عنوان هدف اصلی برنامه‌های این بانک یاد کرد.

قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به وضعیت خاص اقتصاد ایران در دهه اخیر، عدم اتخاذ رویکردهای اصولی در اداره اقتصاد کشور و دشواری‌های مضاعف ناشی از تحریم‌های ظالمانه غرب، خاطرنشان کرد: این موضوعات سبب شد تا مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۹ با به‌کارگیری کلید واژه «اقتصاد مقاومتی» خواستار اتخاذ شیوه‌ای خاص در هدایت فضای اقتصاد کلان کشور شوند.

کمیجانی افزود: در این شیوه بر به‌کارگیری همه ظرفیت‌های داخلی مادی و معنوی اعم از ذخایر سرشار طبیعی و نیروی عظیم انسانی، مزیت‌های تولید ملی و تلاش در جهت ارتقای درون‌زایی، برون‌گرایی، مردمی بودن، دانش‌بنیانی و عدالت محوری به‌عنوان پایه‌های ایجاد اقتصادی که در شرایط تحریم و تشدید فشارهای خارجی نیز متضمن رشد و شکوفایی کشور باشد، تاکید شده است.

قائم‌مقام بانک مرکزی، تجلی نگاه عمیق و همه‌جانبه مقام معظم رهبری برای افزایش مقاومت اقتصاد کشور در برابر آسیب‌ها و تهدیدهای گوناگون را ابلاغ سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی معظم له در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۲ و تاکید بر جنبه‌های مختلف این موضوع در انتخاب نام سال «اقتصاد مقاومتی؛‌ اقدام و عمل» برای سال ۱۳۹۵ و سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» برای سال۱۳۹۶ دانست.

کمیجانی با بیان اینکه بانک مرکزی در تدوین اهداف، برنامه‌ها و سیاست‌ها در حوزه اقتصاد مقاومتی،‌ متناسب با وظایف و اختیارات خود، «ایجاد ثبات و پایداری اقتصاد کلان»را به‌عنوان هدف اصلی خود تعیین کرد، گفت: این بانک، اقدامات خود را پیرامون سه هدف میانی «ثبات قیمتی و مهار تورم»، «ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی و کاهش آسیب‌پذیری بانک‌ها و موسسات اعتباری در برابر انواع ریسک» و «کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارآیی بازار ارز» به‌عنوان نقشه راه در حوزه پولی، بانکی و ارزی، برنامه‌ریزی و اجرا کرده است.

قائم‌مقام بانک مرکزی، نتیجه تلاش‌های این بانک برای پیاد‌ه‌سازی اهداف یاد شده در زمینه برقراری ثبات اقتصادی در کشور را بهبود رشد اقتصادی، کاهش مستمر نرخ تورم و حصول به سطح تک‌رقمی و ثبات نسبی بازار ارز عنوان کرد.

قائم‌مقام بانک مرکزی ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و حمایت همه‌جانبه‌ و هدفمند از صادرات کالاهارا از مهم‌ترین اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خواند و تصریح کرد: متعاقب تلاش‌های انجام شده در جهت تحقق بند ۹ (اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیاز‌های اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی) و بند ۱۰ (و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی،طرح جامع اصلاح نظام بانکی با همکاری شبکه بانکی با هدف تنوع بخشی به نظام تامین مالی کشور، اصلاح ترازنامه، بهبود نسبت‌های نظارتی، کاهش جریان نقد بانک‌ها و رفع مساله انجماد دارایی عملیاتی شده است. در همین راستا، بانک مرکزی مقررکرد، صورت‌های مالی بانک‌های غیردولتی از سال ۱۳۹۵ و بانک‌های دولتی ازسال ۱۳۹۷ باید براساس الگوی جدید استاندارد گزارش‌دهی مالی بین‌المللی (IFRS) تنظیم شده و حسابرسان بانک‌ها نیز موظفند صورت‌های مالی بانک‌ها را براساس سیستم جدید اصلاح شده، بررسی و تایید کنند.

وی همچنین با اشاره به تلاش‌های انجام شده در راستای ممانعت از جرائم مالی و تسهیل پیوند نظام بانکداری ایران به اقتصاد جهانی، بر ارتقای چارچوب اجرایی قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و قانون مبارزه با پولشویی (AML) از طریق بهبود دستورالعمل‌ها و خط‌مشی‌های شناسایی دقیق مشتری (KYC) تاکید کرد و گفت: پیرو تصویب قانون مبارزه با پولشویی و اجرایی شدن آن در سال‌های گذشته، تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، مانع مهمی را از روند دوباره از سرگیری روابط بانکی با بانک‌های خارجی برطرف کرده ‌است.

کمیجانی افزود: همه این تحولات و اصلاحات در دوره پسابرجام سرعتی دوچندان گرفته است. با این وجود ما فکر می‌کنیم آگاهی فعالان بین‌المللی از روند این اصلاحات بسی کمتر از آن چیزی است که اتفاق افتاده است، از این رو لازم است تا با گفت‌وگوهای مستقیم بیشتر و با برگزاری همایش‌های این چنینی، تحولات مثبت در نظام مالی ایران را در دوره پسابرجام به بازیگران بین‌المللی یادآور شویم و به این طریق بتوانیم همکاری‌های اقتصادی کشورمان را پررنگ‌ترکنیم.

کمیجانی با اشاره به افزایش قابل‌ملاحظه روابط بانکی ایران با سایر کشورها در مقایسه با پیش از توافق برجام عنوان کرد: در حالی که پیش از برجام تنها با ۳۳ بانک خارجی روابط کارگزاری داشتیم، اکنون سیستم بانکی با ۲۷۰ بانک تجاری در دنیا روابط کارگزاری دارد. از تاریخ امضای توافق هسته‌ای تاکنون بالغ‌بر ۱۴۵هزار فقره خدمات تجاری در قالب حدود ۲۷ هزارفقره گشایش اعتبار اسنادی، ۳ هزار فقره ثبت سفارش برات اسنادی و ۱۱۵ هزار فقره حواله ارزی توسط سیستم بانکی به مشتریان ارائه شده است.

قائم‌مقام بانک مرکزی افزود: در حوزه تامین مالی (Finance) بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سیستم بانکی موفق به امضای بیش از ۲۶ میلیارد دلار قرارداد فاینانس با چین، کره جنوبی، هند، روسیه، اتریش و دانمارک شده است و در حال حاضر ۳۵ میلیارد دلار قرارداد دیگر نیز در مراحل مذاکره نهایی قرار دارد. امری که نشان می‌دهد با توجه به انجام تعهدات به‌موقع ارزی کشور و در صورت نبود فشارهای سیاسی خارجی، سایر کشورها آمادگی لازم برای تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در ایران را دارا هستند.

دکتر کمیجانی با اشاره به مانده بدهی خارجی پایین کشور در مقایسه با وضعیت بدهی خارجی سایر کشورها عنوان کرد: در حال حاضر و در اثر گشایش‌های حاصل شده پس از توافق برجام، بخش قابل‌توجهی از بدهی‌های معوق بلندمدت نظام بانکی تسویه‌شده و روند کاهشی آن به‌گونه‌ای است که در پایان شهریور ۱۳۹۶ این رقم ۲/ ۸۴ درصد نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ کاهش یافته و بخش عمده‌ای از معوقات فعلی نیز مربوط به ابزارهای کوتاه‌مدت و زمان‌بندی شده است.