در این رابطه، یک عامل مهم اثرگذاری فعالیت شرکت‌های بیمه بر منافع ملی، چگونگی مدیریت ریسک‌های تحت پوشش در هر رشته بیمه است که مستلزم دو اقدام اساسی است: نخست، ارزیابی کامل ریسک و تعیین دقیق نرخ و شرایط بیمه‌ متناسب با آن به نحوی که حق‌بیمه اخذشده منطقی و منصفانه باشد و بیمه‌گذار بداند هرچه خطری که خوف خسارت آن را دارد خفیف‌تر باشد نرخ حق‌بیمه‌اش کمتر خواهد بود، دوم، ارتقای ایمنی ریسک تحت پوشش و بهبود اقدام‌های پیشگیری و ایمنی بیمه‌گذار چنان که تواتر و شدت حوادث احتمالی ثابت بماند یا تقلیل یابد و امکان کاهش تدریجی نرخ حق بیمه فراهم شود. با این وجود، موارد سه‌گانه زیر که مربوط به بخش عمده پرتفوی صنعت بیمه است مانع مدیریت اثربخش ریسک‌های تحت پوشش شرکت‌های بیمه‌ می‌شود:

الف- قوانین و مقرراتی که با هدف حمایت از بیمه‌گذار و زیان‌دیده در قوای سه‌گانه کشور تصویب می‌شود، تعیین نرخ و شرایط متناسب با ریسک موضوع بیمه را دشوار می‌کند و نگرانی بیمه‌گذاران از عواقب رفتارهای خطرآفرین را کاهش می‌دهد. فراگیرتر از همه، قانون بیمه اجباری شخص ثالث است که به موازات حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، مقصران این‌گونه حوادث را از واهمه عواقب رانندگی پرخطر و پرداخت دیه‌های سنگین می‌رهاند و ناخواسته موجب افزایش خسارت و تلفات حوادث رانندگی می‌شود. این قانون اگر در کمترین حالت تعداد کشته‌ها یا مصدومان سالانه حوادث رانندگی را فقط پنج درصد هم افزایش دهد باعث افزایش حدود ۸۰۰ کشته (معادل سقوط دو هواپیمای بزرگ) و بیش از ۱۵ هزار مصدوم به تلفات حوادث رانندگی می‌شود. چنین لطمه‌ای به منافع ملی در قبال حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی یا به‌خاطر زندانی نشدن تعدادی از مقصران این حوادث، بسیار سنگین و غیرمنطقی است. کاش، قانونگذاران و تصمیم‌سازان در کنار نگرش‌های مردم‌گرایانه، از زاویه منافع ملی کشور هم به نتیجه اقدام‌های خود بنگرند و در آن تامل کنند.

ب‌- یکی از کاستی‌های مهم فعالیت شرکت‌های بیمه، فقدان مدیریت ریسک و نبود پیشگیری و ایمنی در بیمه‌های مسوولیت و بیمه‌های اشخاص به ویژه بیمه درمان است. پوشش‌های کامل و بدون فرانشیز قراردادهای بیمه درمان باعث می‌شود بیمه‌شدگان کمتر به فکر حفظ سلامتی خود باشند و هزینه‌های درمانی آنها افزایش یابد. همچنین، توجه نکردن به بهداشت محیط کار بیمه‌شدگان برای ارزیابی ریسک آنها و عدم نظارت لازم بر عملکرد مراکز درمانی طرف قرارداد، زمینه افزایش خسارت و تحمیل هزینه‌های غیرضروری درمانی به شرکت بیمه را فراهم می‌کند. در این رابطه، چنانچه: ۱-‌بخشی از هزینه‌های درمانی که روال زندگی بیمه‌شده را مختل نکند به عهده خودش گذاشته شود، ۲- وضعیت ایمنی و بهداشتی محیط کار بیمه‌شدگان در تعیین حق‌بیمه موثر باشد و ۳- صنعت بیمه به‌طور منسجم بر عملکرد مراکز درمانی نظارت کند، خسارت‌های ناشی از بیماری کاهش ‌می‌یابد و لطمه کمتری به منافع ملی کشور وارد می‌شود.

ج‌- شرکت‌های بیمه به‌دلیل مسابقه مخرب کاهش حق‌بیمه، توانمندی تخصیص هزینه‌‌ برای ارزیابی دقیق ریسک، مطالعات آکچوئری و نظارت بر وضعیت پیشگیری و ایمنی بیمه‌گذار را ندارند. در نتیجه، به علت کاستی و سستی بیمه‌گر، اهمیت امر پیشگیری و ایمنی نزد بیمه‌گذار تضعیف می‌شود و با افزایش خسارت‌های عادی و عمدی، سرمایه‌های انسانی و مالی بیشتری از بین می‌رود. یک فرض آن است که اگر به‌جای بیش از ۳۰ شرکت بیمه، حدود ۱۰ شرکت بیمه هم در کشور فعالیت می‌کردند توسعه صنعت بیمه تفاوتی نمی‌کرد اما رقابت در بازار بیمه سالم‌تر و سازنده‌تر بود و شرکت‌های بزرگ بیمه می‌توانستند با تخصیص بودجه برای مدیریت ریسک تحت پوشش و نظارت بر چگونگی پیشگیری و ایمنی بیمه‌گذار، باعث کاهش «سوخت ملی» و آسیب کمتر به منافع ملی شوند. در شرایط فعلی، طراحی فرآیند فنی و حقوقی ادغام شرکت‌های کوچک و ضعیف در شرکت‌های بزرگ و قوی، می‌تواند زمینه بهبود این وضعیت را فراهم ‌کند.  

در مجموع، تاثیر صنعت بیمه بر منافع ملی کشور، فراتر از فعالیت در چرخه رو به گسترش جمع‌آوری حق‌بیمه و پرداخت خسارت به هزینه جامعه است و مدیریت ریسک‌های تحت پوشش نقش مهمی در همسویی صنعت بیمه با منافع ملی کشور دارد؛ بنابراین چنانچه علاوه‌بر آمارهای رشد حق‌بیمه و ضریب نفوذ بیمه، عملکرد کمّی و کیفی هر یک از رشته‌های بیمه در حوزه «مدیریت ریسک‌های تحت پوشش» و تاثیر آنها بر افزایش یا کاهش «سوخت ملی» هم بررسی و گزارش شود تصویر روشن‌تری از نسبت فعالیت صنعت بیمه با منافع ملی کشور ارائه خواهد شد.پی‌نوشت: در اثنای اتمام این نوشته، زمین‌لرزه استان کرمانشاه رخ داد و معلوم شد که تعداد زیادی از ساختمان‌های خسارت‌دیده بدون ارزیابی ریسک یا بررسی کیفیت ساخت‌و‌ساز آنها تحت پوشش بیمه بوده‌اند.

اخبار مرتبط