حبس مالی تروریسم

همچنین بانک‌ها، بیمه‌ها، شهرداری‌ها و کلیه نهادهای مشمول این دستورالعمل، موظف به ایجاد یک واحد مبارزه با تامین مالی پولشویی و تروریسم شده‌اند. رصد تراکنش‌های مالی سازمان‌ها ازسوی این واحد انجام خواهد شد. براساس این آیین‌نامه ایجاد سامانه اطلاعاتی و وجود اطلاعات شفاف، قدم اول در مبارزه با تامین مالی تروریسم است. تمامی دستگاه‌های مشمول باید ظرف سه ماه، خط‌مشی و رویه کنترل‌های داخلی خود را برای اجرای این دستورالعمل مشخص کنند. هفته گذشته بود که هیات‌دولت آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب کرد، آیین‌نامه‌ای که این قانون را وارد فاز اجرا کرد. اکنون اسحاق جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهوری این آیین‌نامه را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

این قانون شامل تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد بود که قانون مبارزه با پولشویی نیز در مورد آنها صدق می‌کرد. بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداری‌ها از جمله اشخاص حقوقی هستند که ملزم به رعایت قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم هستند. این سازمان‌ها و نهادها در ارائه خدمت به ارباب‌رجوع خود باید مفاد قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را رعایت کنند. طبق ماده ۲ این آیین‌نامه، سازمان‌ها هنگام ارائه هر گونه خدمت به ارباب‌رجوع خود، باید به‌صورت کامل هویت او را شناسایی و اطلاعات را در سیستم‌های اطلاعاتی خود ثبت کنند. براساس این قانون، سازمان‌ها موظف هستند که هویت و مشخصات ابرازی ارباب‌رجوع را با اسناد معتبر تطبیق دهند. اگر ارباب‌رجوع توسط سازمان مربوطه قابل‌شناسایی نباشد، ارائه خدمت نیز به آن ممنوع است.

فهرست تحریمی: در این قانون یک فهرست تحریمی تعریف شده است که ارائه خدمات به آنها ممنوع است. این فهرست تحریمی باید به تایید شورای‌عالی امنیت ملی رسیده باشد. این فهرست شامل دو بخش است؛ نخست اشخاصی که توسط خود شورای‌عالی امنیت در فهرست قرار گرفته‌اند و دوم، اشخاص مشمول تحریم‌های سازمان ملل متحد که به تایید شورای‌عالی امنیت ملی نیز رسیده باشد. کلیه سازمان‌ها و نهادهای مشمول این قانون، در صورت مواجهه با لیست تحریمی، باید فورا مقام قضایی را در جریان قرار دهند تا مسدود کردن اموال و دارایی‌های آنان به تعجیل بیفتد.پایش مستمر: در آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، نهادها و سازمان‌ها موظف شده‌اند تا نظارت مستمری را بر روی معاملات مراجعان خود داشته باشند. میزان این پایش بسته به میزان ریسک یا خطری است که ارباب‌رجوع دارد. این میزان در فرآیند ارزیابی خطر سنجیده می‌شود.

این پایش مستمر نیاز به ایجاد یکسری زیرساخت‌ها دارد. این قانون راه‌اندازی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات را برای نهادهای مشمول اجباری کرده است. بر این اساس، سازمان‌ها مکلفند سامانه‌هایی برای عملیات مالی یا معاملاتی یا الگوهای فعالیت غیرمعقول یا مشکوک در ارتباط با تامین مالی تروریسم طراحی و راه‌اندازی کنند. در این سامانه‌ها باید محدودیت‌هایی برای گروه‌های مشکوک درنظر گرفته شود. همچنین وضعیت هشداردهنده نیز باید برای کنترل و شناسایی فعالیت‌های مشکوک پیش‌بینی شود. برای پایش مستمر، اطلاعات افراد در سامانه نیز باید به‌صورت دوره‌ای بازبینی شود. مثلا ممکن است لیست تحریمی با نظر شورای‌عالی امنیت ملی دچار تغییر شود، به همین دلیل بازبینی سامانه اطلاعاتی امری ضروری است.

میزان نگهداری اطلاعات: سازمان‌ها باید تمامی سوابق موردنیاز معاملاتی و عملیات مالی داخلی و بین‌المللی را حداقل تا ۵ سال نگهداری کنند. این ۵ سال از زمان رویداد مالی محاسبه می‌شود. این حافظه اطلاعاتی باید دارای کلیه مبالغ و حتی نوع ارزهای مورد استفاده در هر معامله باشد. ذخیره اطلاعات به این منظور انجام می‌شود که اطلاعات مورد درخواست مراجع دارای صلاحیت فورا تامین شود. طبق بند ۱۳ این دستورالعمل، نحوه ضبط و نگهداری اطلاعات باید به شکلی باشد که در صورت نیاز به اطلاعات، ظرف دو روز کاری قابل‌دسترسی باشد. مسوولیت جست‌وجو و ارائه اطلاعات به مراجع ذی‌صلاح، باید توسط بالاترین مقام آن شخص حقوقی باشد.

ساختار سازمانی: براساس این دستورالعمل اجرایی، بانک‌ها، بیمه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای مشمول باید واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به واحد اطلاعات مالی معرفی کنند. واحد اطلاعات مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود. این واحد وظایفی چون جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک، بررسی اطلاعات گزارش‌ها و معاملات مشکوک، اعلام مشخصات دارای سابقه پولشویی و تامین مالی تروریسم و تامین امنیت اطلاعات جمع‌آوری شده را بر عهده دارد. رئیس واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم باید از مدیران سازمان و نهاد باشد. واحد اطلاعات مالی باید صلاحیت تخصصی مسوولان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بررسی کند. صلاحیت عمومی و امنیتی آنان ازسوی نهادهای ذی‌صلاح بررسی خواهد شد. روسای واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، مسوولیت نظارت بر اجرای تمام وظایف مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، مسوولیت و وظیفه گزارش عملیات مشکوک را بر عهده دارند.

حدود روابط کارگزاری بانکی: براساس دستورالعمل ابلاغی، بانک‌ها و موسسات اعتباری باید کلیه تدابیر لازم را رعایت کنند. همچنین تمامی بانک‌ها از ایجاد روابط کارگزاری با «بانک‌های پوسته‌ای» منع شدند. منظور از بانک پوسته‌ای، موسسه‌ای است که در کشور محل ثبت حضور فیزیکی نداشته و تحت نظارت نبوده است. صرف داشتن نماینده محلی یا تعدادی پرسنل رده‌پایین به‌عنوان حضور فیزیکی تلقی نمی‌شود. نهاد مسوول برای اعلام فهرست بانک‌های پوسته‌ای، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. همچنین بانک‌های ایرانی از برقراری روابط کارگزاری با بانک‌هایی که با بانک پوسته‌ای فعالیت می‌کند نیز منع شده است.

نظارت بر فعالیت خیریه‌ها: در مورد سازمان‌های غیرانتفاعی و خیریه‌ها، دستورالعمل حاضر مسوولیت را به شورای‌عالی مبارزه با پولشویی واگذار کرده است. این شورا باید امکان فعالیت در خیریه و موسسات غیرانتفاعی برای تامین مالی تروریسم را از بین ببرد. این موسسات می‌توانند به محلی برای سوءاستفاده گروه‌های تروریستی برای دور زدن قوانین به‌کار گرفته شوند. برای همین، شورای مبارزه با پولشویی با ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است دستورالعمل‌های مربوط به خیریه‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی را به شکل خاص تهیه کند.