این دستورالعمل از آنجا حائز اهمیت است که در بانکداری مدرن، بانک‌ها در برقراری هرگونه ارتباط بانکی، خواهان اطلاع از وضعیت مدیریت ریسک عدم‌رعایت قوانین طرف مقابل هستند. این در حالی است که طی سال‌های تحریم، چنین استانداردهایی ازسوی بانک‌های ایرانی مغفول مانده است. در نتیجه با کنار رفتن موانع ناشی از تحریم نیز خلأ چنین استانداردهایی مانع توسعه روابط کارگزاری با ایران شده است؛ بنابراین انتظار می‌رود اجرای صحیح دستورالعمل ابلاغ‌شده بخشی از تردید بانک‌های خارجی برای برقراری روابط کارگزاری با ایران را از بین ببرد.

دستورالعملی برای کاهش ریسک

بر مبنای این دستورالعمل جدید، هیات‌مدیره موسسات اعتباری موظف شده‌‌‌اند کمیته‌ای با عنوان «کمیته رعایت قوانین و مقررات» در موسسات اعتباری ایجاد کنند. هدف از این الزام افزایش میزان نظارت و کاهش ریسک ناشی از عدم‌رعایت قوانین و مقررات در موسسات مالی و اعتباری است. افزون‌ براین، بر مبنای این دستورالعمل، هیات‌مدیره موسسات مالی و اعتباری موظف به ایجاد واحد دائمی رعایت قوانین و مقررات در ساختار موسسه اعتباری متبوع خود شده‌اند. بر مبنای دستورالعمل جدید بانک مرکزی، این واحد باید از اختیارات کافی، جایگاه سازمانی مناسب، استقلال و دسترسی به هیات‌مدیره برخوردار باشد. مدیرعامل، مدیران اجرایی و کارکنان موسسه اعتباری باید استقلال واحد رعایت قوانین و مقررات را مورد توجه قرار داده و از دخالت در وظایف آن خودداری کنند. بر مبنای دستورالعمل بانک مرکزی کارکنان این واحد نباید در سایر بخش‌های موسسه اعتباری مشغول به فعالیت باشند. شرایط تخصصی اعضای این واحد نیز ازسوی بانک‌ مرکزی مشخص و به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد. این واحد باید خط مشی‌های مربوط به کاهش ریسک عدم‌رعایت قوانین را به کلیه شعب موسسات اعتباری ابلاغ کرده و به‌صورت دوره‌ای نسبت به کیفیت اجرای این خط مشی‌ها گزارش دهد.

افزون بر این بر مبنای دستورالعمل ابلاغ‌شده، هیات‌مدیره موسسه اعتباری موظف است یک نفر را به‌عنوان مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات با مسوولیت کامل و اختیارات لازم برای اداره واحد رعایت قوانین و مقررات و اجرای وظایف محوله منصوب و برای تایید به بانک مرکزی معرفی کند. این فرد نباید در هیات‌مدیره، مدیریت مالی یا با عنوان حسابرس ارشد در موسسات اعتباری مشغول به فعالیت باشد. همچنین عزل و نصب مدیریت ارشد واحد قوانین و مقررات با پیشنهاد کمیته رعایت قوانین و مقررات و صرفا در هماهنگی با بانک مرکزی امکان‌پذیر خواهد بود. هدف از طراحی این مکانیزم در عزل و نصب مدیر ارشد واحد رعایت قوانین و مقررات حفظ استقلال این واحد از تصمیمات و ملاحظات هیات‌مدیره موسسات اعتباری است؛ چراکه لازمه اثرگذاری واحد ایجاد شده استقلال از ملاحظاتی است که در برخی از موارد قوانین و مقررات بانکی را نادیده می‌گیرند. بر مبنای ابلاغیه جدید بانک مرکزی این دستورالعمل که در یازدهم مهرماه سال‌جاری به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، شش ماه پس از ابلاغ لازم‌الاجرا خواهد بود.پس از بحران مالی سال 2008 و با معرفی متهمان این بحران مالی، کاهش ریسک در نظام مالی به‌عنوان یکی از ابزارهای مقابله با تکرار بحران‌های مالی مطرح و قوانین و دستورالعمل‌های جدیدی برای جلوگیری از تجمیع ریسک در نظام مالی تنظیم شد.

مانع‌زدایی از روابط کارگزاری

به این ترتیب نقش و اهمیت واحد تطبیق یا واحد عدم‌رعایت قوانین و مقررات بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. هدف بخش تطبیق، یاری رساندن به بانک، در زمینه مدیریت ریسک ناشی از عدم‌رعایت قوانین و استانداردها است. ریسکی که می‌تواند به مفهوم ریسک تحریم‌های قانونی یا نظارتی، ضرر مالی و آسیب به اعتبار بانک در پی ناتوانی بانک در تطبیق با قوانین، مقررات و استانداردهای اجرایی باشد. ریسک تطبیق را می‌توان ریسک درستی عملیات بانکی نیز خواند؛ زیرا اعتبار بانک رابطه تنگاتنگی با پایبندی بر صحت عملکرد و انجام معاملات منصفانه و مبتنی‌بر استاندارد دارد. کمیته نظارت بانکی بال، دستورالعمل اجرایی اتحادیه اروپا درباره ابزارهای مالی و سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار از جمله سازمان‌هایی هستند که استانداردهایی را در این زمینه منتشر کرده‌اند. در دنیای بانکداری مدرن تطبیق با این استانداردها از چنان درجه‌ای از اهمیت برخوردار است که بسیاری از بانک‌های بزرگ در برقراری روابط بانکی جدید، وضعیت واحد تطبیق و کیفیت اجرای قوانین و استانداردها در موسسات اعتباری به‌عنوان اولین و مهم‌ترین ملاحظه مطرح می‌شود؛ چراکه خلأ این استانداردها به معنای ریسک بالای برقراری ارتباط با گروه‌های بانکی جدید خواهد بود.

در سال‌های تحریم ضعف نظارتی و عدم‌احساس نیاز به مدیریت ریسک تطبیق باعث مغفول ماندن اهمیت ریسک عدم‌رعایت قوانین در شبکه بانکی کشور شده‌است. عاملی که در نهایت باعث کاهش جذابیت همکاری با ایران به‌واسطه عدم‌رعایت برخی از الزامات کاهش ریسک شد. به این ترتیب با برداشته شدن مانع ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در ارزیابی مشتری جدید خود یکی از مهم‌ترین شاخص‌های منعکس‌کننده ریسک همکاری با ایران، یعنی ریسک تطبیق را در وضعیت نامناسبی می‌دیدند؛ بنابراین با وجود کنار رفتن تحریم‌های بین‌المللی، چنین خلأهایی در عمل باعث محروم ماندن بانک‌های ایرانی از برقراری روابط بانکی با بانک‌های معتبر شد. افزون بر این بررسی سنجه‌های سلامت نظام بانکی نشان می‌دهد که برخی از بانک‌های ایرانی در وضعیت چندان مطلوبی قرار ندارند. وضعیتی که از زاویه بدبینانه یک وضعیت توام با ریسک سیستماتیک ارزیابی می‌شود. می‌توان گفت صرف‌نظر از ضعف‌های نظارتی، عدم‌رعایت قوانین و مقررات یکی از مهم‌ترین دلایل وضعیت نامطلوب برخی از گروه‌های نظام بانکی کشور بوده است.