علی جباری افزود: دستگاه‌‌های مرتبط ۱۰ روز برای اصلاح آیین‌نامه خسارت رانندگان مسبب حادثه که از سوی رئیس مجلس ابطال شد مهلت دارند و امیدوارم از مهلت قانونی برای جلوگیری از ابطال آیین‌نامه استفاده شود؛ زیرا در صورت ابطال، آیین‌نامه باید برای تدوین مجدد بازنگری شود.جباری در نشست با اصحاب رسانه گفت: سال قبل تصادفات جاده‌ای در ایران ۱۶ هزار و ۱۳ نفر مصدوم بر جا گذاشت که برای جبران زیان این تصادفات صندوق تامین خسارت‌های بدنی روزانه ۴ میلیارد تومان و شرکت‌های بیمه ۳۵ میلیارد تومان خسارت می‌پردازند.

جباری با اشاره به اجرایی شدن اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث در سال ۹۵ اظهار کرد: صندوق تامین خسارات بدنی تا سال ۹۳ دوره آزمایشی خود را سپری می‌کرد و از سال ۹۳ و همزمان با بازنگری قانون و انجام اصلاحات در شرح وظایف صندوق، نحوه رسیدگی به پرونده‌های قضایی و وظایف قانون و شرکت‌های بیمه، تحول چشمگیری در عملکرد و ماموریت‌های آن ایجاد شد.وی یادآور شد: با اصلاح قانون، صندوق از حالت سنتی و منفعل تبدیل به یک صندوق مدرن و تخصصی شده و تحولات جدیدی در ماموریت‌ها و عملکرد آن به وجود آمده است. امروز تلاش ما این است که تعداد کشته و مصدومان کاهش یابد و بر این اساس همکاری‌هایی را با دستگاه‌های دیگر مانند نیروی انتظامی و پلیس آغاز کرده‌ایم.جباری در تشریح عملکرد صندوق فوق تصریح کرد: در سه سال اخیر در کشور به ۵۴ هزار نفر خسارت پرداختیم، این در حالی است که خسارات پرداخت شده در طول ۴۵ سال گذشته شامل حال ۲۶هزار نفر بوده است.

وی حجم خسارات پرداخت در سه سال گذشته را در مقایسه با دوره مذکور دو برابر و معادل ۲۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: ۱۱۰۰ میلیارد تومان آن در سال ۹۵ پرداخت شده است. وی گفت: سرمایه صندوق در آغاز کار ۵۰۰ میلیارد ریال بود که اکنون به بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است. جباری افزود: با فعالیت‌های صندوق ۱۵ هزار و ۵۱۸ نفر در سه سال اخیر که زندانی بوده و حکم جلب‌شان صادر شده بود، با حمایت‌های صندوق، از زندان و زندانی شدن رهایی پیدا کردند. وی کاهش دوره پرداخت خسارت از ۹۰ به ۵ روز و حذف وکلا و دلالان از روند پرداخت خسارت به خانواده‌های زیان‌دیده را از جمله دستاوردهای اقدامات صندوق و راه‌اندازی شبکه سراسری آنلاین و دفاتر استانی ذکر کرد. جباری همچنین خسارت پرداختی از سوی صندوق تامین خسارات بدنی را در ۶ ماه اول سال ۳۱۰ میلیارد تومان و به ۸ هزار نفر عنوان کرد و افزود: در این رابطه ۳۵۰ نفر مقصر بودند که از زندان رفتنشان جلوگیری شد.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی همچنین درخصوص تقلب‌ها و تصادفات ساختگی برای دریافت خسارت از صندوق خسارات بدنی گفت: ماده ۵۰ قانون جدید شخص ثالث، دستگاه قضایی را مکلف کرده است که شرکت‌های بیمه و صندوق‌های تامین خسارات بدنی را در موارد منجر به جرح در جریان روند رسیدگی به پرونده قرار داده و نمایندگان آنها در روند رسیدگی به پرونده حضور داشته باشند.وی ادامه داد: این حکم قانون برای ما کاملا عملیاتی شده و هم‌اکنون برخی کارشناسان ما در دادگاه‌ها مستقر شده و از نزدیک، جریان پرونده را پیگیری می‌کنند. از سوی دیگر، راه‌اندازی شبکه آنلاین و سراسری صندوق، دسترسی ما را به پایگاه اطلاعاتی دستگاه قضایی و ثبت احوال را فراهم کرده و بر این اساس تلاش شده است از پرداخت خسارت‌ حوادث ساختگی جلوگیری شود. مدیرعامل صندوق تامین خسارات بدنی گفت: ۱۱ میلیون موتورسیکلت در کشور وجود دارد که تنها یک میلیون دستگاه آن بیمه‌نامه شخص ثالث دارند و مابقی بدون بیمه‌نامه در راه‌ها تردد دارند. وی با اشاره به اینکه سال گذشته تلاش شد با بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث موتورسواران، آنها تشویق به خرید بیمه‌نامه شوند، افزود: ۹۵ درصد مالکان موتورسیکلت کماکان فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث و بسیاری حتی فاقد گواهینامه هستند و متاسفانه ۲۵ تا ۳۰ درصد پرونده‌های صندوق خسارت بدنی به آنها مربوط است. او با بیان اینکه سال گذشته تلاش شد الزام تهیه بیمه‌نامه موتورسیکلت‌ها هم‌زمان با پلاک شدن آنها اجرایی شود، یادآور شد: این تلاش موجب شد تا تعداد بیمه‌نامه‌های صادره به یک میلیون بیمه‌نامه افزایش یابد، اما این دستاورد تا پوشش ۱۰۰درصدی موتورسیکلت‌ها فاصله زیادی دارد.