مشاور صندوق بینالمللی پول اعلام کرد
راهکارهای برونرفت از بحران بانکی
مهر: مشاور صندوق بینالمللی پول با بیان اینکه برونرفت از بحران بانکی، راهکار عملی آزموده شده دارد، گفت: راه اصلی، انتقال داراییهای سمی بانکها به بیرون ترازنامه است. رمضانعلی استاجی، مشاور صندوق بینالمللی پول با برشمردن راهکارهای برونرفت از بحران بانکی گفت: برونرفت از بحران بانکی، راهکار عملی آزموده شده دارد که انتقال داراییهای سمی بانکها به بیرون از ترازنامه است. ایجاد صندوقی به نام «صندوق انتقال بحران بانکی» که وظیفه آن پالایش بانکها از داراییهای سمی از طریق ادغام بانکهای بحرانی با حمایت مقطعی و ادواری حداکثر سه ساله دولت است، اولین راهکار عملی است.
مهر: مشاور صندوق بینالمللی پول با بیان اینکه برونرفت از بحران بانکی، راهکار عملی آزموده شده دارد، گفت: راه اصلی، انتقال داراییهای سمی بانکها به بیرون ترازنامه است. رمضانعلی استاجی، مشاور صندوق بینالمللی پول با برشمردن راهکارهای برونرفت از بحران بانکی گفت: برونرفت از بحران بانکی، راهکار عملی آزموده شده دارد که انتقال داراییهای سمی بانکها به بیرون از ترازنامه است. ایجاد صندوقی به نام «صندوق انتقال بحران بانکی» که وظیفه آن پالایش بانکها از داراییهای سمی از طریق ادغام بانکهای بحرانی با حمایت مقطعی و ادواری حداکثر سه ساله دولت است، اولین راهکار عملی است. در این مورد باید بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار یا هر نهاد مسوول دیگر، تصویر روشن و شفافی از وضعیت کل نظام بانکی و یکایک بانکها برای یافتن شاخص سلامت داشته و صرفا از حسابرسان خبره به امور بانکها برای این شاخص استفاده شود تا بهطور مشخص معلوم شود کدام بانکها دارای چه مشکلاتی در زمینه کفایت سرمایه و کمبود نقدینگی یا سایر مشکلات مدیریتی هستند. در این راستا، پیشنهاد میشود با این بررسی اولیه تقسیمبندی بانکها براساس وضعیت آنها باشد: مطلوب (سرمایه و نقدینگی کافی)، بانکهایی که خطر ریسک کمبود سرمایه دارند و برای جلوگیری از ورشکستگی نیازمند تزریق سرمایه هستند و بانکهایی که مشکل نقدینگی دارند و با تزریق منابع جدید میتوان وضعیت آنها را بهبود داد.
در این میان بدیهی است نمیتوان یک راهکار کلی برای همه بانکهای کشور ارائه کرد؛ زیرا هر گونه راهکار نادرست در شرایط فعلی هزینه گزافی رابه کشور تحمیل خواهد کرد. باید تاکید کرد بهعنوان راهکار دوم، ادغام بانکها میتواند قابل تامل باشد. اما ادغام بدون پاکسازی اولیه مشکلات را تشدید میکند؛ زیرا بحران بهصورتهای مالی تلفیقی سرایت و ترازنامه تلفیقی بانکهای ادغامی این بانکها حامل مشکلات تجمیعی آنها خواهد بود. ادغام بانکها زمانی میتواند کارساز باشد که منجر به کاهش شدید هزینههای جاری (کاهش نیروهای انسانی، شعب و...) و افزایش سوددهی مناسب بانک شود؛ شاید بهترین گزینه ایجاد یک نهاد مالی دولتی در شرایط فعلی با مشارکت نظام بانکی که داراییهای سمی و غیر نقد و وامهای معوق بانکها به این نهاد به قیمت امروز و نه قیمت تمامشده دفتری باشد (داراییهای غیرنقد بانکها با تنزیل و کمتر از ارزش دفتری آنها خریداری و منتقل شود) که این روش برای بانکهایی که کمبود نقدینگی دارند مناسب است.
بدیهی است چنانچه این داراییها به ارزش دفتری خریداری شوند عملا به معنای پرداخت یارانه به این بانکها و انتقال بحران از بانک به این نهاد و تکرار بحران در شکل دیگر خواهد بود. این نهاد مالی یا صندوق مهار بحران بانکی فرصت خواهد داشت با مدیریت بهینه این داراییها و سودآور کردن آنها در بلندمدت به نهادی سودآور تبدیل شود. راهحل سوم تزریق سرمایه جدید از سوی دولت به بانکهایی است که با مشکل عدم کفایت سرمایه مواجه هستند. این راهحل بهعنوان یک راهحل موقت برای جلوگیری از ورشکستگی این بانکها میتواند موثر باشد. ضمن اینکه دولت باید در نظر داشته باشد که پس از رفع مشکلات این بانکها دوباره سهام آنها را به بخش خصوصی واگذار کند. این راهحل در میانمدت در صورتی موثر خواهد بود که دولت بتواند هزینههای جاری این بانکهای ادغام شده را کاهش دهد. راه حل دیگری که تمسک به آن نیازمند بازنگری در قوانین بالادستی نظام بانکی است اجازه حضور سرمایهگذار خارجی در بانکهای کشور است.
ارسال نظر