نسخه جهانی اصلاح بانکی

دنیای اقتصاد: تجربه جهانی بحران مالی سال ۲۰۰۸ نشان می‌دهد که مقام‌های ناظر با هدف انگیزه‌بخشی به مدیران برای اصلاح ساختار بانکی یک پیش‌شرط مهم وضع کردند. در سال ۲۰۰۸ که بخش زیادی از بانک‌های جهان گرفتار وام‌های سمی (منابع غیرقابل نقدشونده) شده بودند، مقام ناظر کمک‌های مالی به این بانک‌ها را مشروط به انجماد دستمزد و پاداش‌های مدیران آن کرده بود. چنین تضمینی با دو هدف شکل گرفته بود: هدف نخست آنکه مدیران با لمس وضعیت بحرانی در میزان دریافتی‌های خود از بی‌انگیزگی خارج شوند و اراده لازم را برای اصلاح وضعیت داشته باشند. در هدف دوم به‌واسطه آنکه منابع کمکی از محل مالیات‌های عمومی تامین می‌شد، باید فقط برای نجات بانک‌ها مصرف می‌شد و مدیرانی که در شکل گیری وضعیت بحرانی نقش داشته‌اند، از استفاده از آنها محروم می‌شدند. حتی در برخی موارد طی دوره‌ای که اصلاح ساختار در دستور کار بود، نظام بازپس‌گیری حقوق مدیر به اجرا در می‌آمد تا اگر عملکرد افراد با پرداخت ‌آنها متناسب نبود، حقوق پرداختی‌ آنها تعدیل شود. صاحب‌نظران بر این باورند پیش‌شرط اصلاح نظام بانکی در هر کشوری به انگیزه و اراده مدیران بازمی‌گردد. تبلور انگیزه و اراده در دستمزدهای مدیران و تقسیم سود برای سهامداران قابل ردیابی است. این اتفاق می‌تواند اراده لازم برای انجام اصلاحات را فراهم کند.

گروه اقتصاد بین‌الملل: تجربه بحران بانکی اخیر در اروپا و آمریکا نشان می‌دهد مقام ناظر، افزایش دستمزد‌های مدیران بانکی را مشروط به اصلاح ساختار بانک‌ها متبوع آنان و خروج از وضعیت بحرانی کرده بود. بنابر این گزارش‌های در جریان بحران مالی سال ۲۰۰۸، آمریکا و اروپا برای تسریع فرآیند خروج از این وضعیت در وهله نخست به فریز دستمزدهای مدیران تا زمان اصلاح نهایی ساختار بانک‌ها اقدام کردند. در جریان بحران مالی ۲۰۰۸ بسیاری از بانک‌ها با چالش بازگشت‌ناپذیری وام‌های پرداختی مواجه شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در آن مقطع مقام ناظر با هدف رفع این معضل که به «دارایی‌های سمی» معروف بود برنامه مدونی طراحی کرد. یکی از بندهای این برنامه منجمد کردن دستمزدهای مدیران بانکی بود. ظاهرا این سیاست با دو هدف دنبال شد هدف اول ملموس کردن وضعیت برای مدیران و تلاش بیشتر آن برای خروج از این وضعیت بود، اما در هدف دوم مقام ناظر حاضر نبود منابع کمکی را که عمدتا از محل مالیات‌های مردمی تامین می‌شد صرف پاداش و افزایش حقوق مدیران کند که به دلیل سوء‌مدیریتشان اقتصاد را وارد فاز بحران کرده بودند. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با هدف انعکاس این تجربه به بررسی تجربه آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا در برخورد با بحران بانک‌ها کرده است.

سرمایه‌های سمی و طرح آمریکا

برنامه دولت آمریکا برای مقابله با بحران مالی سال ۲۰۰۸ تحت عنوان «برنامه کمک به سرمایه‌های سمی» با هدف باثبات‌سازی اقتصاد و رفع مشکلات نقدینگی بنگاه‌ها و موسسات مالی به تصویب رسید. براساس این برنامه که اجرای آن تا به امروز هم ادامه دارد، قوانین و محدودیت‌هایی برای بخش‌های مختلف اقتصاد آمریکا تعیین شد. یکی از قسمت‌های این برنامه که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، سیاست‌ها و استانداردهای مربوط به پاداش و دستمزد مدیران است. در این راستا، موسسات مالی‌ای که دارایی‌های سمی (دچار مشکل نقدینگی) خود را به خزانه‌داری می‌فروشند و از خدمات و کمک‌های مالی این برنامه استفاده می‌کنند، تا زمانی که تعهدات آنها به خزانه‌داری آمریکا باقی است، باید پاداش پرداختی‌ به مدیران خود را طبق بندهای برنامه کمک به سرمایه‌های سمی محدود کنند. براساس قوانین این برنامه،استانداردها و محدودیت پاداش مدیران تا زمانی که خزانه‌داری آمریکا بخشی از سهام یا بدهی شرکت‌ها را در اختیار دارد، باید موارد زیر را دربر داشته باشد: الف) محدودیت پاداش مدیران برای ممانعت از اتخاذ هرگونه تصمیم غیرضروری و ریسک‌دار توسط مدیران ارشد که باعث به خطر افتادن ارزش مالی شرکت می‌شود؛ ب) هرگونه افزایش یا تجدید نظر در مورد پاداش یا مشوق‌های مالی مدیران ارشد توسط موسسات مالی، منوط به اثبات صحت و سقم اظهارات درآمدی آنها باشد، ج) ممنوعیت پرداخت‌های موسسات مالی به مدیرانشان تحت عنوان چترنجات طلایی.

تحول در ترکیب حقوق مدیران

بحران مالی سال ۲۰۰۸ که به اذعان اکثر اقتصاددانان بعد از رکود بزرگ سال ۱۹۲۹ بزرگترین بحران اقتصادی محسوب می‌شود، موجب کاهش شدید رشد تولید ناخالص داخلی، سقوط شاخص‌های بازار سهام و افزایش بی‌سابقه نرخ بیکاری شد؛ درحالی‌که از زمان شکل‌گیری این بحران، مقالات و پژوهش‌ها به موضوع چگونگی شکل‌گیری و پیامدهای آن می‌پردازند، تعداد کمی از محققان و صاحب نظران به اثرات و پیامدهای این بحران در سطح نهادها و بنگاه‌های اقتصادی، خصوصا شرایط جدیدی که برای مدیران ارشد آنها به‌وجود آمده است، پرداخته‌اند. یکی از مباحثی که مورد توجه برخی از اقتصاددانان قرار گرفته، این است که دریافتی و پاداش‌های مدیران ارشد نهادهای اقتصادی پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ چه تغییراتی داشته است.

به‌طور خلاصه می‌توان گفت که در آمریکا دریافتی‌های مدیران عامل به دو شکل اصلی پول نقد و پرداختی براساس ارزش سهام است. زمانی که حقوق‌ها مقدار ثابتی است، پاداش‌هایی که براساس سهام شرکت پرداخت می‌شوند، بستگی به تغییرات ارزش سهام شرکت دارد. زمانی که بنگاه اقتصادی با بحران روبه‌رو می‌شود و ارزش‌ آن در بازارهای مالی کاهش می‌یابد، براساس سیستم پاداش براساس ارزش سهام، دریافتی مدیران نیز کاهش می‌یابد.

در شکل‌های فوق ترکیب پرداختی مدیران شرکت‌های آمریکایی برای دو سال ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ مشاهده می‌شود. از مهم‌ترین اجزای دریافتی مدیران می‌توان به حقوق پایه، پاداش‌های نقدی، پاداش‌ براساس سهام شرکت و پاداش‌ها براساس قراردادهای آتی اشاره کرد. در شکل (۲) مشاهده می‌شود که در سال ۲۰۰۸، ۳۰ درصد از پرداختی‌ها به مدیران عامل به‌صورت وجه نقد و مابقی به‌صورت پاداش‌های غیر نقد شامل پاداش براساس ارزش سهام شرکت و ... بود. در حالی که در سال ۲۰۱۰، پرداخت‌های نقدی به مدیران عامل به ۲۳ درصد کل پرداختی‌های کاهش یافت. این درحالی است که سهم پاداش براساس ارزش سهام از ۱۹ به ۲۸ درصد و سهم پاداش براساس قراردادهای آتی از ۱۶ به ۲۳ درصد افزایش یافت.

بنابراین، با توجه به اصل مهم اقتصادی مبنی بر بالاتر بودن بهره‌وری در بخش‌خصوصی نسبت به بخش دولتی حرکت دولت به خصوصی‌سازی واقعی به‌نظر اجتناب‌ناپذیر است. از طرفی دیگر، براساس مطالعات انجام شده، برای جلوگیری از تکرار این واقعیت که در شرایط بغرنج اقتصادی مدیران عامل شرکت‌ها و نهادهای اقتصادی دریافتی‌های نامتعارفی نداشته باشند، کشورهای توسعه‌یافته سیاست پرداخت براساس عملکرد را پیش‌گرفته‌اند؛ چراکه در بحران مالی سال ۲۰۰۸، زمانی که دستمزد و حقوق حقیقی کارگران و کارکنان عادی روزبه‌روز کاهش می‌یافت و بنگاه‌ها برای رفع مشکل بحران نقدینگی خود شروع به تعدیل یا کاهش حقوق کارگران خود کردند، مدیران عامل این بنگاه‌ها درآمدهای نجومی خود را دریافت می‌کردند که موجب بروز شکاف درآمدی عمیقی میان مدیران ارشد و کارکنان بنگاه‌های اقتصادی شد.

نمونه کانادا: در کشور کانادا بانک مونترال این کشور که در سال ۲۰۱۲ مقدار حقوق مدیرعامل خود، ویلیام دوون را نسبت سال قبل به مقدار ۸/ ۶ درصد کاهش داد و مقداری معادل ۰۳/ ۹ میلیارد دلار به وی پرداخت کرد. این اقدام بانک در پی عدم دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده صورت گرفت.

اتحادیه اروپا و محدودیت‌های پاداش و حقوق

طی بحران مالی، بانک‌ها توانسته‌اند ازطریق میلیاردها دلار مالیات دریافتی از مردم، خود را از ورطه نابودی نجات دهند. از طرفی دیگر پاداش‌ و حقوق‌های دریافتی نجومی برخی مدیران و همچنین تصمیمات ریسکی‌ای که موجب به بحران کشیدن بانک‌ها شد باعث شد که مردم، مدیران بانک‌ها را به دید انسان‌های طمع‌کار ببینند. بنابراین خواستار نظارت و کنترل بیشتر بر عملکرد و دریافتی آنها شدند تا مطمئن شوند که بار دیگر این اتفاق تکرار نخواهد شد. از طرف دیگر، پرداختی مدیران در سال‌های بحران به‌گونه‌ای بود که باعث تشویق آنها به اتخاذ تصمیمات ریسکی شده است. با توجه به اینکه عملکرد و موفقیت بنگاه‌ها تحت‌تاثیر تصمیمات مدیر آن است، تصمیمات ریسکی مدیر اثرات ناگواری می‌تواند برای بنگاه‌ها داشته باشد. متاسفانه در سال‌های منتهی به بحران پرداختی‌های مدیران به‌گونه‌ای بود که باعث شد تا آنها به گرفتن تصمیمات ریسکی ترغیب شوند. در همین راستا، در دسامبر سال ۲۰۱۰، اتحادیه اروپا مقررات محدودکننده‌ای را برای پاداش‌های پرداختی‌ای که بانک‌ها به کارکنان خود می‌پردازند وضع کرد که طی آن مدیران بانکی حداکثر تا سقف ۳۰ درصد از پاداش‌های خود را می‌توانند به‌صورت وجه نقد دریافت کنند. این دستور‌العمل، بانک‌ها را موظف کرد تا ۵۰ درصد از پاداش را به‌صورت سهام و مابقی را طی دوره سه تا پنج سال پرداخت کنند. همچنین جزئیات تمام حقوق‌های پرداختی‌ باید در اختیار مدیر ارشد بانک که وظیفه نظارت را عهده‌دار است، قرار گیرد. همچنین به بانک‌ها توصیه شد که از نظام بازپس‌گیری حقوق (Claw Back Pay) استفاده کنند تا اگر عملکرد افراد متناسب با پرداخت ‌آنها نبود حقوق پرداختی‌ آنها را تعدیل کنند. در این میان تعدادی از بانک‌ها اعلام کرده‌اند که پرداخت‌های خود را به روش مذکور انجام داده و تعدادی هم به استفاده آن در آینده نزدیک خبر دادند. به‌عنوان مثال بانک بریتانیایی لویدز مبلغ ۲ میلیون پوند از پاداش‌های پرداختی مدیران خود، مانند اریک دنیلز رئیس کل سابق این بانک، را کاهش داده است.

سیاست‌های کلان اتخاذی

به‌طور کل از دید مباحث کلان اقتصادی، اقداماتی که دولت‌ها برای مقابله با بحران انجام دادند را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: الف) کمک‌های مالی و تزریق پول به بازارهای مالی برای به جریان انداختن دوباره اعتبارات؛ ب) کاهش دادن نرخ بهره برای تحریک سرمایه‌گذاری و قرض گرفتن بیشتر افراد؛ ج) و دنبال کردن سیاست مالی انبساطی برای افزایش تقاضای کل اقتصاد. اگرچه کارآیی اقدامات فوق‌الذکر ممکن است در کشورهای مختلف متفاوت باشد، اما هدف اصلی این اقدامات جلوگیری از بدتر شدن وضع اقتصاد و جلوگیری از اخراج کارکنان بود.

برای مثال، دولت آمریکا برای مواجهه با این بحران در اولین گام به اقداماتی از قبیل ضمانت سپرده‌های بانکی و وجوه بازار پول و نقدینگی دست زد، اما این اقدامات کافی نبود. با توجه به اینکه برای حل بحران نیاز به برنامه حساب‌ شده و اساسی بود، رئیس جمهوری وقت آمریکا جورج دبلیو بوش، قانونی را تحت عنوان «برنامه کمک به سرمایه‌های سمی» پیشنهاد کرد که پس از موافقت کنگره آمریکا نهایتا این قانون در اکتبر ۲۰۰۸ به تصویب رسید. این برنامه با هدف ایجاد ثبات در بازارهای مالی و جلوگیری از کاهش رشد اقتصادی طراحی شده بود. براساس این طرح، خزانه‌داری آمریکا این اختیار را داشت که تا سقف ۷۰۰ میلیارد دلار، سهام دارای پشتوانه رهن (Mortgage-Backed Securities) موسسات بزرگ مالی را که با بحران نقدینگی مواجه بودند خریداری کند. اگرچه طبق قانون بعدی این مقدار به ۴۷۵ میلیارد دلار کاهش یافت. پس از اجرای این برنامه دولت آمریکا اذعان کرده است که این برنامه مانع از سقوط صنعت خودرو و حفظ بیش از یک میلیون شغل، کمک به ثبات بانک‌ها، افزایش دسترسی به اعتبارات برای افراد و مانع از سلب مالکیت از خانه‌دارانی که توانایی عمل به تعهدات خود را ندارند، شده است.

مروری بر چگونگی شکل‌گیری بحران

عوامل مختلفی در ایجاد بحران مالی سال ۲۰۰۸ اثرگذار بودند، اما می‌توان مهم‌ترین عامل ایجاد این بحران را پول‌سازی و افزایش بیش از حد حجم نقدینگی توسط بانک‌ها در دوره زمانی بسیار کوتاهی در اقتصاد آمریکا دانست. پولی که بانک‌ها از طریق تخصیص وام می‌توانند ایجاد ‌کنند پول کاغذی نیست بلکه این پول به‌صورت حساب‌های بانکی است. در واقع می‌توان گفت بیش از ۹۵ درصد از پول‌هایی که در اقتصاد وجود دارد، از همین نوع است. در واقع امروزه در اقتصاد بسیاری از پول‌هایی که در اقتصاد خلق می‌شوند از طریق سپرده‌های بانکی و وامی است که براساس‌ آنها داده می‌شود. زمانی که بانک‌ها وامی می‌دهند، این وام مجددا در حساب قرض‌گیرنده سپرده‌گذاری می‌شود که در نتیجه منابع بانک‌ها برای دادن وام‌های بیشتر، افزایش می‌یابد. اما چطور این افزایش اعتبار ایجاد شده توسط بانک‌ها منجر به بروز چنین بحران بزرگی شد؟

به طور مثال در انگلیس طی سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۰ و طی ۷ سال حجم نقدینگی در اقتصاد حدود ۲ برابر شد، شکل(۱)اما تنها مقدار اندکی از نقدینگی خلق شده در بخش‌ کسب‌وکار به جریان در آمد. بیش از ۵۱ درصد از این افزایش نقدینگی وارد بخش مسکن و مستغلات شد که باعث افزایش شدید در قیمت مسکن شد. حدود ۳۲ درصد از آن وارد بازارهای مالی، ۸ درصد از این افزایش اعتبار ایجاد شده وارد کسب‌وکار و ۸ درصد دیگر هم در کارت‌های اعتباری و وام‌های شخصی باقی ماند. حجم زیاد وام‌های اعطایی به بخش مسکن و مستغلات، باعث افزایش قیمت خانه به همراه افزایش سطح بدهی افراد شد. با توجه به اینکه در این دوران حجم بدهی افراد با سرعتی بیشتر از درآمدشان افزایش می‌یافت و در کنار آن افراد مجبور بودند نرخ بهره وام‌های خود را بپردازند، موجب شد افراد توانایی‌شان را برای بازپرداخت‌ وام‌های خود از دست داده و بانک‌ها خود را در آستانه ورشکستگی بیابند.

از طرفی دیگر افراد برای اینکه بتوانند از پس تعهدات خود برآیند، شروع به فروش دارایی‌های خود کردند. در نتیجه، حباب‌ قیمتی ترکید و کاهش شدید در ارزش دارایی‌های افراد رخ داد (خصوصا بخش مسکن و مستغلات) و دستمزد افراد نیز به تبع آن کاهش یافت؛ بنابراین از یک طرف دستمزدها، سطح عمومی قیمت‌ها و سطح تقاضای کل اقتصاد روندی نزولی یافت و از طرفی دیگر بدهی‌های افراد به بانک‌ها و موسسات مالی کماکان بر سرجای خود باقی بود،که باعث شد اقتصاد به یک مارپیچ رکودی وارد شود. در مدت چند هفته به دلیل بحران نقدینگی بسیاری از موسسات مالی ورشکسته یا در هم ادغام شدند؛ بنابراین بازار سرمایه که مهم‌ترین منبع تامین نیاز‌های مالی خانوار و بنگاه‌های اقتصادی به شمار می‌آمد، دچار بحران نقدینگی شد و در نتیجه حجم اعتبار در دسترس برای نهادهای اقتصادی به‌طور محسوسی کاهش یافت. همچنین مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و سایر اجزای بازار اعتماد خود را به ثبات سیستم مالی آمریکا از دست دادند. در نتیجه این عوامل، بحران مالی سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷ شکل گرفت که در سپتامبر ۲۰۰۸ به اوج خود رسید.