درحالیکه بحران را با خسارتهای ملموس میشناسند، این پدیده میتواند آثار به مراتب مخربتری داشته باشد. بر این اساس، سیاستهای نادرستی که به واسطه بحران تشدید میشوند، کارکرد نهادها را تحلیل میبرند و شکاف انتظارات عمومی و توان اجتماعی، انسجام اجتماعی را تهدید میکنند.
جنگ، نااطمینانی را افزایش میدهد و نااطمینانی نیز نخستین اثر خود را بر بازارها و رفتار اقتصادی بازیگران آن میگذارد. در چنین شرایطی، نگرانی سیاستگذاران نسبت به تامین کالاهای اساسی، تداوم عرضه و جلوگیری از شکلگیری کمبودهای مصنوعی تا حد زیادی قابل درک است.
در سال۳۰۱ میلادی، امپراتور دیوکلتیان (Diocletian) برای مقابله با تورم افسارگسیخته در امپراتوری روم، فرمانی تاریخی به نام «فرمان حداکثر قیمتها» صادر کرد. او برای بیش از هزار کالا و دستمزد، سقف قیمتی تعیین کرد و مجازات متخلفان را «مرگ» قرار داد. منطق امپراتور ساده و با رویکردی قهرآمیز بود: گرانی کارِ دلالان، محتکران و سودجویان است؛ پس با داغ و درفش میتوان بازار را آرام کرد.
تورم و آنچه امروز اقتصاد ایران با آن مواجه است، در اصل ارتباط مستقیمی با گرانفروشی ندارد. عوامل شکلدهنده تورم مشخص هستند و از آنجا که بارها از سوی صاحبنظران اقتصادی درباره آنها بحث شده، نیازی به تکرار دوباره آنها نیست. افزایش قیمتها و شکلگیری تورم حاصل مجموعهای از متغیرهای اقتصادی است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، چنین وضعیتی را رقم زدهاند. اگر برای کنترل این عوامل، ابزارهای اقتصادی مناسب بهکار گرفته شود و امکان مقابله با آنها فراهم آید، میتوان امیدوار بود که زمینههای بروز تورم کنترل یا دستکم محدود شود.
احتکار به معنای نگهداری عمدی از کالاهای ضروری و امتناع از عرضه آنها به بازار با هدف افزایش قیمت و کسب سود بیشتر پدیدهای است که تقریبا در تمام نظامهای اقتصادی جهان به نوعی وجود دارد. با این حال، ابعاد، علل و راهکارهای مقابله با آن در کشورهای مختلف تفاوت چشمگیری دارد.