باشگاه اقتصاددانان | روزنامه شماره 6076

توسعه اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین خروجی علم اقتصاد در بعد تجویزی، دغدغه بسیاری از کشورها در دست‌‌‌کم یک‌صد سال اخیر است. این موضوع تا حدی مهم است که به نظر می‌رسد در جهانی زندگی می‌‌‌کنیم که همه کشورها درصدد دست‌یابی به توسعه هستند و اقتصاد را به نوعی از حالت معیشتی و ساده به شکلی پیچیده و پویا…

حمایت از کیسه خلیفه

پرهام پهلوان: چگونگی اتخاذ سیاست‏‏‌های حمایت از صنایع داخلی همیشه محل سوال بوده است. در برخی از کشورها این سیاست‏‏‌هـا توانسته‏‏‌انـد به اشکال مختلف ظاهر شده و اثرگذاری مفیدی داشته باشند؛ این در حالی است که در بسیاری از موارد، مداخلات سیاسی در صنعت، باعث از دست رفتن بخش زیادی از اضافه رفاه…

پنجشنبه، ۲۹ آذر ۱۴۰۳

آرزوی جهانی توسعه

توسعه اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین خروجی علم اقتصاد در بعد تجویزی، دغدغه بسیاری از کشورها در دست‌‌‌کم یک‌صد سال اخیر است. این موضوع تا حدی مهم است که به نظر می‌رسد در جهانی زندگی می‌‌‌کنیم که همه کشورها درصدد دست‌یابی به توسعه هستند و اقتصاد را به نوعی از حالت معیشتی و ساده به شکلی پیچیده و پویا درمی‌‌‌آورند.
تولید ناخالص داخلی چگونه به توسعه پایدار می‌‌‌انجامد؟

اقتصاد، دانش چالش با محدودیت‌هاست. این رشته به مدت ۲۵۰سال با رشته فلسفه آمیخته بود و پس از جنگ جهانی دوم، در دهه ۱۹۳۰، از این رشته جدا شد؛ پس دانشی جدید به حساب می‌‌‌آید. بیایید از زوایای مختلف به رشته اقتصاد نگاهی بیندازیم. ما دو نوع اقتصاددان داریم: اقتصاددانان ارتودکس و اقتصاددانان هترودوکس. مدل‌‌‌هایی که معمولا برای سنجش و تحلیل اقتصاد استفاده می‌شود، از نظریات اقتصاددانان ارتودکس است؛ مدل‌‌‌هایی که بر اعداد و ارقام و فرمول‌‌‌ها استوار است. آنچه اقتصاددانان هترودکس برای تحلیل‌های خود در مورد اقتصاد استفاده می‌کنند کمی غیررسمی‌‌‌تر است. این به معنی درست و غلط بودن یکی در مقابل دیگری نیست و فقط قواعد آنها این‌گونه است. اقتصاددانان هترودکس می‌‌‌کوشند رفتار انسان‌ها را بدون استفاده از مدل‌‌‌های خشک، توصیف کرده و توضیح دهند. شش مکتب کلی در اقتصاد هترودکس وجود دارد: مکتب اتریشی، مکتب پسا‌کینیزین‌‌‌ها، نهادگرایان، افراط‌گرایان، فمینیست‌ها و مذهبیون. مثال بارز مکتب افراط‌گرایان، اقتصاد مارکسیستی است.
اندازه‌گیری توسعه اقتصادی

چهارشنبه، ۲۸ آذر ۱۴۰۳

حمایت از کیسه خلیفه

پرهام پهلوان: چگونگی اتخاذ سیاست‏‏‌های حمایت از صنایع داخلی همیشه محل سوال بوده است. در برخی از کشورها این سیاست‏‏‌هـا توانسته‏‏‌انـد به اشکال مختلف ظاهر شده و اثرگذاری مفیدی داشته باشند؛ این در حالی است که در بسیاری از موارد، مداخلات سیاسی در صنعت، باعث از دست رفتن بخش زیادی از اضافه رفاه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌شود. سیاست‏‏‌های حمایت از صنایع داخلی، تا زمانی مفید و مثبت خواهند بود که تخریبی در بازار و رقابت اتفاق نیفتد. افزایش سود یا از محل افزایش فروش و درآمد اتفاق می‌افتد یا از راه کاهش هزینه‏‏‌ها و بهبود تابع تولید؛ اگر این سیاست‏‏‌ها باعث شوند که تولیدکنندگان با استفاده از مزیت از بین رفتن رقابت، به جای بهبود بهره‏‏‌وری، کیفیت محصول و کاهش هزینه‏‏‌ها، هر کالایی را با هر کیفیتی به مصرف‌کننده‏‏‌ها بفروشند رفاه جامعه تا حد زیادی کاهش خواهد یافت. «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده، به سیاست‏‏‌های صنعتی مختلف، مثال‏‏‌ها و راهکارهایی برای بهبود عملکرد این سیاست‏‏‌ها پرداخته است.
توسعه صنعتی و فانوس دریایی

سندهای توسعه‌‌‌ای و استراتژیک، سکه رایج بازار سیاستگذاری هستند و این متاع با اقبال به سیاست صنعتی در یک‌دهه اخیر عزیزتر هم شده است. شی جین پینگ، رهبر حزب کمونیست چین، در سال ۲۰۱۵ سند «ساخت چین ۲۰۲۵» را صادر کرد. طبق این سند، چین قصد دارد از نقش سنتی خود به‌‌‌عنوان کارخانه جهان و تولیدکننده کالاهای ارزان‌‌‌قیمت با فناوری پایین کناره‌‌‌گیری کند و قابلیت‌‌‌های تولیدی صنایع خود را ارتقا دهد و محصولات با ارزش‌افزوده بالا تولید کند.
حرکت به سوی رشد:‌ گذار از رکود تورمی در پرتو اقتصاد پیچیدگی

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر زیر سایه‌‌‌ رکود تورمی و ساختارهای ایستا گرفتار بوده است. با وجود آنکه شعار رهبری با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» راهی برای برون‌‌‌رفت از این وضعیت ترسیم کرد، واقعیت آن است که این جهش، چنان‌‌‌که باید و شاید، محقق نشد. به‌منظور فهم چرایی این عدم‌تحقق و چگونگی ایجاد تحرک درونی، رویکردی فراتر از نگاه‌‌‌های متعارف اقتصادی لازم است. در این میان، «اقتصاد پیچیدگی» دستاوردها و ابزارهای مفهومی تازه‌‌‌ای به ما ارائه می‌دهد. این رویکرد به‌‌‌جای تمرکز صرف بر متغیرهای کلان یا سیاست‌‌‌های تجویزی خطی، اقتصاد را به مثابه یک سامانه پویا، چندلایه و چندکنشگر می‌‌‌نگرد که در آن اصلاحات کوچک، در صورت هدفمندی و جای‌‌‌گیری درست، می‌‌‌توانند به تحولات چشمگیر و غیرخطی در عملکرد کل سیستم بینجامند.

سه‌شنبه، ۲۷ آذر ۱۴۰۳

پرونده امروز

وقت باز کردن درهای اقتصاد

چند سالی است که موضوع FATF به مساله محوری در گفت‌وگوها و بحث‌‌‌های اقتصادی و حتی سیاسی کشور تبدیل شده است. جدال فکری در خصوص این موضوع در چند سال اخیر، آنچنان بالا گرفت که به‌مرور مساله FATF را به بستری برای برساختن نوعی دوقطبی در عرصه عمومی تبدیل کرد. یک طرف این دوقطبی، آن را نه فقط یک راهکار برای برون‌‌‌رفت از دشواری‌‌‌های اقتصادی کشور می‌‌‌دانند؛ بلکه آن را شرط لازم برای آغاز خروج کشور از دشواری‌‌‌های اقتصادی موجود تلقی می‌کنند. در طرف مقابل، جریانی وجود دارد که پذیرش FATF را تا سرحد خیانت به کشور پرهزینه می‌‌‌پندارد. لکن، واقعیت چیست؟ آیا FATF خیانت به کشور است و بر مشکلاتش خواهد افزود یا برعکس، FATF شرط لازم برای خروج کشور از مشکلات اقتصادی این روزهاست؟ این پرسش، موضوع شماره امروز صفحه «باشگاه اقتصاددانان» است.
داستان ایران و گروه ویژه اقدام مالی (FATF)

احتمالا اکثر افراد هنگام گوش‌دادن به اخبار یا سخنان سیاستگذاران اقتصادی، واژه FATF یا «گروه ویژه اقدام مالی» و بحث درباره پیوستن یا نپیوستن ایران به این گروه به‌‌‌گوش‌شان خورده است. برای نمونه، در مناظرات کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم، این بحث جنجالی دوباره بر سر زبان‌‌‌ها افتاد و بین رقبا از اتفاقات پشت‌‌‌پرده حرف‌‌‌هایی به میان آمد. اما FATF چیست و چه هزینه‌‌‌ها و فایده‌‌‌هایی برای نظام مالی و پولی کشور دارد؟ گروه ویژه اقدام مالی، یک نهاد بین‌المللی است که به منظور مبارزه با پول‌‌‌شویی، تامین مالی تروریسم و جرائم مالی سازمان‌‌‌یافته تاسیس شده است. این سازمان در سال ۱۹۸۹ توسط گروه هفت(G۷) به وجود آمد و هدف اصلی آن ایجاد استانداردهایی برای جلوگیری از استفاده غیرقانونی از سیستم مالی جهانی است.
نقش FATF در تحولات صنعت و بازار سرمایه ایران

گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، به‌‌‌عنوان یک نهاد بین‌المللی کلیدی، با هدف ایجاد استانداردهایی برای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، کشورها را به شفافیت و نظم مالی ملزم می‌کند. قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، همراه با تحریم‌‌‌های اقتصادی گسترده، تاثیری دوگانه و عمیق بر صنایع و بازار سرمایه کشور داشته است. این شرایط نه‌‌‌تنها انزوای مالی ایران را تشدید کرده، بلکه فرصت‌‌‌های ارزشمند توسعه اقتصادی را از دسترس دور کرده و چشم‌‌‌انداز رشد اقتصادی را با چالش‌‌‌های جدی مواجه ساخته است.
دستاورد نپیوستن به FATF؛ هیچ!

بعد از تصویب و اجرای برجام، تصور می‌‌‌شد که ایران به‌سرعت به بازار‌‌‌های جهانی بازمی‌گردد، سیل سرمایه‌گذاری خارجی به سمت کشور روانه می‌شود و بانک‌های ایرانی با برقراری ارتباط با بانک‌های خارجی، روندهای تجاری و پرداخت بین‌المللی را تسهیل می‌کنند. دیری نگذشت که از تاجر و کاسب گرفته تا شرکت‌ها و به‌خصوص بانک‌ها متوجه شدند که در طول سال‌های تحریم حسابی از قافله تجارت جهانی و استانداردهای آن فاصله گرفته‌اند و به عبارتی هیچ‌کس آماده بهره‌‌‌برداری از میوه‌‌‌های برجام نبود. هر بخشی از سیستم اداره کشور، تازه به تکاپو افتاد تا بتواند خود را با استانداردهای جهانی تطبیق دهد. در حوزه بانکی، بانک‌مرکزی رویه گزارشگری جدید در صورت‌های مالی را ارائه و همزمان استانداردهای حسابداری مبتنی بر IFRS و مقررات نظارتی به‌‌‌روز را ابلاغ کرد. عمده بانک‌ها زیان‌‌‌ده شدند و ارزش سهام برخی از بانک‌ها حتی به زیر ارزش اسمی ریزش کرد. چندی بعد مساله FATF و تصویب لوایح چهارگانه و پیوستن به کنوانسیون‌‌‌های مربوطه (پالرمو و CFT) مطرح و به محل درگیری‌‌‌های داخلی جبهه‌‌‌های سیاسی تبدیل شد و در نهایت نیز به نتیجه نرسید.

دوشنبه، ۲۶ آذر ۱۴۰۳

سوال امروز؛

پرده آخر تراژدی نیما؟

بالاخره پس از جدال بسیار سنگین اقتصاددانان و دولت بر سر مفسده‌‌‌آمیز بودن ارز چندنرخی، دولت تصمیم به حذف بازار نیما و تغییر مسیر بازار ارز گرفت. از ضربات تلخ این دوران می‌‌‌توان به انحراف تزریق ارز به کالاهای اساسی اشاره کرد که خود را در قالب مفاسدی نظیر چای دبش و بازداشت وزیر کشاورزی نشان داد. انحراف دیگری که ناشی از تبیین غلط از نحوه مهار تورم بوده و در بازار ارز به یک دسته سیاست خطا در طول بیش از شش‌سال منجر شده، تزریق ارز با نرخ پایین‌‌‌تر از قیمت واقعی به کالاهای اساسی بوده که با هدف مهار تورم مصرف‌کننده و بهبود دسترسی مصرف‌کنندگان در طبقات پایین به سبدی از مواد غذایی و دارویی صورت گرفته است.
اقتصاد متاثر از قیمتگذاری دستوری؛

اقتصاد ایران پس از بازار ارز توافقی

قیمت‌گذاری دستوری یکی از موضوعاتی است که همواره پیرامون آن بین اقتصاددانان بحث بوده و هست. در بازار ارز، قیمت‌گذاری دستوری به‌طور ویژه‌‌‌ و از مسیر نرخ‌های دلار مختلف و دستوری قابل اشاره است و بخش‌‌‌های مختلف اقتصاد را متاثر کرده است. از مهم‌ترین قیمت‌گذاری‌‌‌های دستوری در بازار ارز، سامانه دلار نیماست که اقتصاددانان در مورد مضرات آن در سال‌های اخیر به‌کرات سخن گفته‌‌‌اند. سامانه دلار نیما از ابتدا با هدف سازمان‌دهی بخش واردات و صادرات به وجود آمد، اما این موضوع با مشکلات زیادی همراه شد که مهم‌ترین آن ‌‌‌را می‌‌‌توان رانت ایجادشده از محل اختلاف بین دلار نیما و دلار آزاد دانست.

یکشنبه، ۲۵ آذر ۱۴۰۳

پرونده امروز

گزارش اقلیت

با روی دور افتادن کار دولت چهاردهم، رسیدگی به پرونده‌‌‌های متعدد باز‌مانده در وزارتخانه‌‌‌ها شروع شده است.
سیاست صنعتی؛ از رویا تا زمین سفت واقعیت!

ادبیات جدید سیاست صنعتی دوباره در حال متولد شدن است و این‌بار فراتر از مباحث نظری، با کارهای تجربی بسیاری همراه است که می‌توانند میزان به‌کارگیری این سیاست‌ها توسط کشورها و موفقیت و شکست‌های آنها را بسنجند. با این حال مطالعات جدید نشان می‌دهد که ایران در رتبه‌بندی استفاده از سیاست‌های صنعتی مدرن و جدید جایگاهی ندارد. این سیاست‌ها در خلا اجرا نمی‌شوند و به‌شدت به محیط اقتصاد سیاسی و ظرفیت و توانمندی دولت در اجرای آنها وابسته‌اند، در نتیجه می‌توان گفت که غیبت استفاده از سیاست‌های صنعتی جدید و پیچیده در ایران شاید به دلیل محیط اقتصاد سیاسی، فضای رانت خاص ایران و محدودیت‌های ظرفیتی دولت در اجرا باشد.
جهانی شدن از مسیر زنجیره‏‌های منطقه‏‌ای

در دنیای امروز، رقابت اقتصادی دیگر به مرزهای جغرافیایی محدود نیست. کشورها برای حفظ رشد اقتصادی خود و کسب جایگاه در بازارهای جهانی، به دنبال راه‌‌هایی هستند که بتوانند به زنجیره‌‌های ارزش جهانی متصل شوند. این زنجیره‌‌ها که تمام مراحل تولید یک محصول از طراحی تا توزیع را در بر می‌‌گیرند، در شکل‌‌دهی به اقتصادهای مدرن نقش کلیدی ایفا می‌کنند. اما ورود به این زنجیره‌‌ها برای کشورهای در حال توسعه به‌سادگی ممکن نیست؛ موانع زیادی از جمله تحریم‌‌های بین‌المللی، کمبود زیرساخت‌‌های مناسب و رقابت سنگین جهانی از جمله چالش‌‌هایی هستند که باید بر آنها غلبه کرد. با این حال، بررسی تجربه موفق کشورهای آسیای شرقی مانند چین، ژاپن و کره‌جنوبی نشان می‌دهد که مسیر ورود به این زنجیره‌‌ها از طریق ایجاد زنجیره‌‌های ارزش منطقه‌‌ای هموارتر می‌شود.

شنبه، ۲۴ آذر ۱۴۰۳

مختصات دستگاه بوروکراتیک توانمند

البرز نظامی: دولت توانمند چه مشخصاتی دارد؟ این یکی از پرسش‌های مهمی است که در تمام طول دوران جهان مدرن، ذهن متخصصان علوم انسانی و اجتماعی را به خود مشغول کرده است؟
دولت و سیستم اداری کارآمد از نگاه اقتصادی

چند روز پیش، رئیس‌جمهور محترم در مورد نظام کارشناسی دولت اظهار نظر کرد که برخی از کارشناسان دولت چون با سفارش انتخاب و برگزیده شده‌اند، توان کارشناسی کافی ندارند، بنابراین اگر تحلیل و حل مساله‌ای به آنها سپرده شود نمی‌توانند آن را حل کنند یا راهکارهای پیشنهادی آنها مساله را بدتر می‌کند. این یادداشت براساس این مساله و مبتنی بر کارآمدی دولت تنظیم شده است.
دولت کوچک، اقتصاد بزرگ

اقتصاد ایران در دهه‌‌‌های گذشته با معضلات ناشی از بزرگی بدنه دولت مواجه بوده است. طبق آمار رسمی، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳,۵۰۰‌هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌‌‌های جاری دولت شده که ۷۵‌درصد از این مبلغ به پرداخت حقوق کارمندان دولتی اختصاص دارد.

پنجشنبه، ۲۲ آذر ۱۴۰۳

پرونده امروز؛

گلستان «توسعه پایدار»

در روزهایی که آلودگی هوا به داستان تکراری حیات شهری در ایران تبدیل شده و در بسیاری از کلان‌شهرها، هوا برای نفس کشیدن بسیار سمی است، «باشگاه اقتصاددانان» روزنامه «دنیای‌اقتصاد» بر آن شده تا باب بحث حول محور «توسعه پایدار» را باز کند؛ به این امید که گفتمان توسعه پایدار بتواند به احیای محیط‌زیست در همه انواع و جنبه‌‌‌های آن در ایران بینجامد. در این فصل از پرونده‌‌‌های «باشگاه اقتصاددانان»، قرار است هر ۵شنبه بحثی حول محور توسعه پایدار درگیرد و کنشگران، اقتصاددانان و اندیشمندان این حوزه به قلمفرسایی در باب پایداری توسعه و توسعه پایدار بپردازند.
پرداخت ما به نسل‌‌‌‌های آینده

توسعه پایدار مفهومی است که بر پایه تامین نیازهای نسل حاضر، بدون به خطر انداختن توانایی‌‌‌‌های نسل‌‌‌‌های آینده برای برطرف کردن نیازهای خود تعریف می‌شود. توسعه پایدار در واقع، ایجاد تعادل بین ابعاد اقتصادی، ‌‌‌‌ اجتماعی و زیست‌‌‌‌محیطی زیست بشر است و بر مبنای این سه‌بعد اصلی به ترتیب به دنبال افزایش رشد اقتصادی در پی استفاده بهینه از منابع طبیعی و بهبود بهره‌‌‌‌وری اقتصادی، کاهش نابرابری‌‌‌‌ها و ارتقای کیفیت زندگی افراد از جمله دسترسی به آموزش، بهداشت، و مسکن است. این بعد همچنین شامل احترام به حقوق بشر، مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌‌‌‌ها و ایجاد جوامع فراگیر و پایدار است. در مورد ابعاد محیط‌زیستی که بخش قابل‌توجهی از اهمیت توسعه پایدار بر مبنای حفظ محیط برای آیندگان است، باید به اهمیت حفاظت از منابع طبیعی و تنوع زیستی، کاهش آلودگی‌‌‌‌ها و جلوگیری از تخریب محیط‌‌‌‌زیست اشاره کرد. این بعد بر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌‌‌ای، استفاده پایدار از منابع انرژی و مدیریت پسماندها متمرکز است.
چرایی یک ضرورت فراگیر

از قرن‌های ۱۷ و ۱۸ که جان اِوه‌لین (John Evelyn) در بریتانیا نگران بهره‌برداری بیش از حد از جنگل‌ها و مراتع بود و کاشت درخت را به‌عنوان یک وظیفه ملی مطرح کرد، به نوعی جنبش پایداری آغاز شد. پس از آن، این جنبش با انتشار کتابی به نام «بهار خاموش» در سال ۱۹۶۲ توسط راشل کارلسون (Rachel Carson) با بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و تخریب محیط‌زیست وارد مرحله تازه روشنگری و اصطلاحی به نام «تراژدی عوام» (Tragedy of The Commons) فراگیر شد. اما پیوند عمیق دو کلیدواژه «پایداری» و «توسعه» با مفهوم معاصر را می‌توان در اوایل دهه ۱۹۷۰ یافت؛ جایی که در کتاب «استراتژی پیشرفت» ارنست باسلر توضیح می‌دهد که هیچ استراتژی و چشم‌اندازی بدون در نظر گرفتن محیط‌زیست و کاهش آثار مخرب عوامل انسانی بر روی آن کارآمد نخواهد بود.

چهارشنبه، ۲۱ آذر ۱۴۰۳

دنیای اقتصاد بررسی کرد؛

حکایت سیاست مهاجرتی مطلوب

البرز نظامی: در جهان امروز، اگر از کنار برخی استثناها بگذریم، دیگر کمتر کسی را می‌‌‌توان یافت که زبان به نقد از بازار آزاد بگشاید. هرچند منتقدان بازار آزاد در یک‌دهه گذشته افزایش پیدا کرده ‌اند، اما همین منتقدان هم هرگاه زبان به انتقاد از بازار آزاد بگشایند، لکنت در کلامشان آشکار است. اما زمانی که صحبت به موضوع مهاجرت می‌‌‌رسد، بازی به‌کل عوض می‌شود. اینجا به‌راحتی از بازار آزاد انتقاد می‌شود.
رازهای شکست سیاست‏‏‌ مهاجرت

در سطح جهانی، مهاجرت را می‌‌‌توان تغییری در مکان زندگی معمول یک‌فرد طی ‌بازه زمانی مشخص تعریف کرد. این تعریف به ما اجازه می‌دهد تا به الگوها و روندهای پدیده مهاجرت در مقیاس‌‌‌های کلان بپردازیم و تاثیر آن بر جوامع انسانی را بهتر درک کنیم. چنین درکی برای سیاستگذاران، نه‌تنها راهنمای تصمیم‌گیری‌‌‌های کلیدی در حوزه مهاجرت است، بلکه می‌‌‌تواند مسیری برای مدیریت چالش‌‌‌ها و بهره‌‌‌برداری از فرصت‌‌‌های ناشی از آن فراهم آورد. مهاجرت بین‌المللی، به‌عنوان یک فرآیند تاریخی، همواره تحت‌تاثیر سیاست‌‌‌ها و قوانین مختلف بوده است؛ قوانینی که تلاش کرده‌‌‌اند این حرکت انسانی را تنظیم و سامان‌‌‌دهی کنند.

سه‌شنبه، ۲۰ آذر ۱۴۰۳

ماشین نسخه‏‏‌نویسی‏‏‌ برای اقتصاد

یکی از فروض علم اقتصاد، محدودیت‌های بشری در دسترسی به منابع، اطلاعات و ساختارهاست که تصمیم‌گیری را در تنگنا قرار داده و انتخاب و ترجیحات را به رکن رکین حیات فردی در عرصه اقتصاد تبدیل می‌کند. اما زمان ظهور همه‌‌‌جانبه هوش‌مصنوعی مولد و فراگیر شدن روندهایی نظیر یادگیری ماشینی، امکان‌‌‌های جدیدی پیش‌روی بشر گشوده شده و پایه جدیدی برای تجویز اقتصادی و ارائه راه‌‌‌حل‌‌‌های اقتصادی ایجاد شده است.
بانکداری با کمک ماشین‌ها

مدیریت ریسک یکی از ارکان اصلی در نظام بانکداری است. با پیشرفت فناوری و استفاده بیشتر از داده‌‌‌ها، روش‌های سنتی تحلیل ریسک جای خود را به روش‌های پیچیده‌‌‌تر داده‌‌‌محور داده‌‌‌اند. در این میان، استفاده از روش‌های یادگیری ماشین (machine learning) به‌‌‌عنوان ابزاری قدرتمند برای پیش‌بینی و کاهش ریسک‌‌‌های مختلف بانکی به‌‌‌طور فزاینده‌‌‌ای مورد توجه قرار گرفته است. در این یادداشت، به بررسی کاربردهای این روش‌ها در مدیریت ریسک بانکی و مزایا و چالش‌‌‌های آن پرداخته خواهد شد.
داروی یادگیری ماشین برای مسائل اقتصادی

یادگیری ماشین(Machine Learning) شاخه‌‌‌ای هیجان‌‌‌انگیز از هوش‌مصنوعی است که به کامپیوترها توانایی یادگیری و تصمیم‌گیری بدون نیاز به برنامه‌‌‌نویسی مستقیم را می‌دهد؛ این یعنی کامپیوترها با کمک داده‌‌‌ها قادرند به‌تنهایی و با کشف الگوها از آنها، تصمیم‌‌‌های هوشمند بگیرند.

دوشنبه، ۱۹ آذر ۱۴۰۳

مروری بر خرید طلا به صورت توکنایزشده؛

در مسیر ناکجاآباد

انتظارات تورمی و ترس از کاهش ارزش ریال مدت‌هاست زندگی خانوارهای ایرانی را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده است. صاحبان سرمایه، واسطه‌گران و همه افراد علاقه‌مند به بازی در بازارهای مالی نیز با همین ترس و تمایل بالا به کسب عایدی از فراز و فرودهای ارزش ریال، تلاش می‌کنند تدابیر خاصی را برای سرمایه‌گذاری در بازارهای ارز، طلا، رمزارز و... تدارک ببینند. در این میان اخیرا با افزایش تب قیمت طلا در بازارهای داخلی و خارجی مساله خرید طلا به‌صورت توکنایزشده، ذره‌ای و مبتنی بر هر سطح از قدرت خرید در بستر فضای مجازی در کشور خبرساز شده است.
طلای اینترنتی و بازگشت به عقب

سرمایه‌گذاری روی طلا به‌عنوان یک دارایی امن و معتبر همواره جذابیت خاصی برای سرمایه‌گذاران داشته است. طلا به‌عنوان یک منبع ارزشمند، در طول تاریخ به عنوان یک ابزار حفظ ارزش و مقابله با تورم شناخته شده است. در شرایط اقتصادی نامطمئن، بسیاری از افراد به طلا به عنوان یک پناهگاه مطمئن نگاه می‌کنند، چرا که این فلز گرانبها در برابر نوسانات بازارهای مالی و بحران‌های اقتصادی مقاوم‌‌‌تر است. در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور ما انواع مختلف سرمایه‎گذاری بر روی این دارایی جذاب شکل گرفته است که می‌توان به طلای زینتی، آب‌شده، شمش طلا، صندوق‌های طلا، گواهی سپرده کالایی شمش طلا و سکه به صورت رسمی و رمزارزهای طلا (مانند تتر گلد) و طلای اینترنتی به صورت غیر‌رسمی اشاره کرد.
توکنایز کردن بازارهای دارایی

مدتی است که بحث در خصوص فروش طلا به صورت دیجیتال و توکنایزشده از سوی پلتفرم‌‌‌های مختلف داغ شده و ماجرا به حوزه مقررات‌‌‌گذاری کشیده شده است. با توجه به اهمیت این موضوع، قصد داریم نگاهی به توکنایز کردن دارایی‌‌‌ها بیندازیم و فرصت‌‌‌ها و تهدیدهای این حوزه را مورد بررسی قرار دهیم. ضمن اینکه نگاهی به چارچوب مقررات‌‌‌گذاری کشورهای دیگر می‌‌‌تواند آموزنده باشد.
زنگ خطر فروش آنلاین طلا

رشد شتابان سامانه‌‌‌های آنلاین فروش طلا در ایران، به‌‌‌رغم فراهم آوردن دسترسی آسان‌‌‌تر به این دارایی ارزشمند، در غیاب نظارت و رگولاتوری کافی، می‌‌‌تواند پیامدهای مخربی برای ثبات اقتصادی به همراه داشته باشد. طلا، به‌‌‌عنوان یکی از ارکان نظام مالی و ذخایر ارزی کشور، در اقتصاد کشور جایگاهی استراتژیک دارد، بنابراین معاملات آن باید در بستری شفاف و قانونمند انجام شود. نبود چارچوب‌‌‌های نظارتی در این حوزه، می‌‌‌تواند بازار را به بستری برای سفته‌‌‌بازی، تقلب و بی‌‌‌ثباتی قیمتی تبدیل کند. تجربه جهانی نشان داده است که در صورت نبود ‌مدیریت صحیح، این‌گونه فعالیت‌‌‌ها می‌‌‌توانند از یک نوآوری اقتصادی به عاملی برای بی‌‌‌اعتمادی و تضعیف سیاست‌‌‌های کلان اقتصادی و حتی آشوب‌‌‌های اجتماعی تبدیل شوند.