ضرورت تاسیس بانک و بیمه خارجی

جعفر آهنگران

مشاور هماهنگی امور مناطق دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد

اگر به تعریف بین‌المللی مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی توجه شود که این مناطق را نقاطی مستثنی از قلمرو گمرکی داخل کشور، برای آزادی عمل کامل نسبت به سرزمین اصلی تلقی کرده و برای جذب سرمایه‌گذاری با تامین شرایط موردنظر سرمایه‌گذار اقدام می‌کنند، در آن صورت اهمیت این‌گونه مناطق به سهولت قابل درک خواهد بود. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به لحاظ تسهیلات قانونی به گونه‌ای است که تقریبا می‌توان گفت نیاز به قانون‌گذاری جدیدی برای پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی ندارد. در قانون برنامه چهارم از این نقاط به‌عنوان پیوند با اقتصاد جهانی نام برده و در قانون برنامه پنجم راهکارهای مناسب مدیریتی برای تحقق چنین اهدافی منظور شده است.

مقرراتی همانند معافیت ۲۰ ساله مالیاتی، معافیت از قانون کار، مقررات خاص سرمایه‌گذاری و ضمانت، مقررات خاص پولی، بانکی، بیمه و بورس، لغو روادید و اقامت اتباع خارجی، معافیت از عوارض گمرکی و سایر عوارض معمول در کشور، آزادی خروج اصل و فرع سرمایه، معافیت از حقوق ورودی سهم داخلی کالا‌های تولید شده، این اجازه را به راحتی در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهد که بدون دغدغه نهایت استفاده را از سرمایه‌گذاری خود در این مناطق به عمل آورند.

در هر صورت با توجه به نظر رئیس‌جمهوری، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به شدت و به سرعت در پی رفع نواقص مقرراتی و کاری و ساختاری مناطق است و هم اینک نیز، تهیه سند راهبردی مناطق آزاد که خلأ بزرگی برای کارکرد درست مناطق به شمار می‌رود آخرین مراحل خود را می‌گذراند.

ظرفیتی برای جذب سرمایه خارجی

به لحاظ نرم‌افزاری (مقرراتی) می‌توان به جرأت گفت که مشکل چندانی برای پذیرش سرمایه خارجی به هر میزانی وجود ندارد. فکر می‌کنم و تا آنجا که اطلاع دارم در مناطق آزاد سایر کشورها هم که میزبان مناطق آزاد موفق هستند نیز، چیزی فراتر از تسهیلات قانونی ما ندارند. به نظر می‌رسد چند مورد جدای از مشکلات سخت‌افزاری (زیرساختی)، مبتلا به مناطق آزاد است که با توجه به عزم جزم رئیس‌جمهور و دولت، باید امید داشت که به زودی شاهد کاهش آن با انجام بلادرنگ اقدامات لازم به شرح فهرست زیر باشیم.

- شکل‌گیری اجماع و تفاهم ملی برای پایان‌بخشی به بخشی‌نگری‌ها و دخالت‌های ناروای این و آن.

- آماده‌سازی سازمان‌های اداره‌کننده مناطق به لحاظ مدیریتی و ساختاری.

- شفاف‌سازی عملکرد سازمانی به خصوص از حیث برگزاری مناقصات و انعقاد هرگونه قرارداد و تسهیم اطلاعات و حرکت بالنده در ارائه سازمانی شیشه‌ای.

- پرهیز جدی سازمان‌های اداره‌کننده از هرگونه تصدی‌گری و واگذاری کلیه امور به بخش خصوصی و تبدیل سازمان‌های مسوول اداره این مناطق به یک ستاد هماهنگی کوچک و چابک ولی مقتدر.

- بازشدن راه برای استفاده سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از صندوق ملی توسعه جهت تکمیل زیرساخت‌ها.

- تعریف منابع پایدار مالی برای مناطق و اجتناب تدریجی منابع تامین مالی مناطق از محل واردات کالا.

متاسفانه باید اذعان کرد به‌رغم آمادگی نسبی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به لحاظ مزایا و تسهیلات قانونی، معضلات اساسی برای تکمیل زنجیره و شبکه‌های زیرساختی مناطق به دلیل فقدان منابع مالی وجود دارد.

وضعیت حقوقی مناطق آزاد و ویژه

اشکالاتی که از نواقص قانونی ناشی شود به حدی نیست که بتواند عامل بازدارنده‌ای برای جذب سرمایه به شمار آید. بیشتر اشکال متوجه عرصه «اجرا»ست که اگر «اجماع» در حوزه «تصمیم گیران» شکل واقعی و عملی به خود بگیرد فرصت‌های استثنایی در اختیار مناطق قرار می‌گیرد. همان‌طور که قبلا به ویژه در اوایل دوران تاسیس مناطق آزاد شاهد آن بودیم و به خاطر همین اجماع نسبی دبیرخانه مناطق آزاد توانست ظرف کمتر از دوسال علاوه بر تصویب قانون چگونگی ایجاد مناطق آزاد، کلیه مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی قانون را تهیه، تصویب و به مرحله اجرا گذارد.

به‌عنوان یک کارشناس کوچک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی - که عمر خود را در این وادی گذرانده - ضعف عمده این مناطق را در دستیابی به اهداف در همین چارچوب ارزیابی می‌کنم و امیدوارم با توجه به بند (۱۱) سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی که چهار ماموریت اساسی (انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش وتسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج) را برای توسعه عمل مناطق مشخص کرده و مقدمات لازم برای «اجماع» حول محور اقتصاد مقاومتی فراهم شده باشد. از عملکرد اخیر دولت تدبیر و امید می‌توان پی برد «تفاهم ملی» به منظور قرار گرفتن این مناطق در جایگاه اصلی خود و نقش‌آفرینی برجسته در اقتصاد ملی در حال سامان یافتن است.

در مورد وضعیت حقوقی نیز، ذکر این نکته ضروری است که برای آماده‌سازی مناطق در پذیرش سرمایه‌گذاران خارجی در دوره پساتحریم (که در همین شرایط و کاهش تنش‌های بین‌المللی مراجعه خارجیان به دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌طور چشمگیری ادامه دارد) باید تمام اهتمام را در وهله اول به راه‌اندازی بانک خارجی و بیمه خارجی معطوف کرد. ابزار اساسی سرمایه‌گذاری خارجی در تسهیل همه جانبه مبادلات پولی، مالی و بانکی نهفته است که وظیفه ملی ایجاب می‌کند در این زمینه به سرعت با همکاری بانک مرکزی و بیمه مرکزی نسبت به فعال‌سازی بانک و بیمه خارجی حداقل در حد شعبه و ارتقای سطح فعلی خدمات بانکی به خدمات شعب خارجی بانک‌های داخلی اقدام کرد.